كيفية تحرير محضر في مباحث الإنترنت
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
يرغب الكثير من المواطنين ممن يتعرضون لجرائم عديدة من قبل مجهولين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في تحرير محضر في مباحث الإنترنت.
ومن ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها لكم بوابة "الفجر"، سنكشف لكم عن طرق تحرير محضر عبر مباحث الإنترنت في هذا التقرير
طرق تحرير محضر في مباحث الإنترنت وهى كالتالى:
الطريقة الأولى:
يمكن تقديم المحضر عن طريق الاتصال بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات على الرقم: (0224065052 - 0224065051)، كما يمكن الاتصال على الخط الساخن 108 الخاص بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات.
الطريقة الثانية:
يمكن تقديم بلاغات جرائم تقنيات المعلومات الخاصة بهم على بوابة وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.
الطريقة الثالثة:
الذهاب إلى المكان المخصص لتقديم البلاغات في وحدة تلقي بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية، أو بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تحرير محضر مباحث الانترنت الداخلية خدمات إلكترونية مباحث الإنترنت تحریر محضر
إقرأ أيضاً:
تحرير 249 محضرا تموينيا بالمنوفية وضبط 10 أطنان زيت صويا مجهولة المصدر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون التام مع الوحدات المحلية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة علي الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات، مشيراً إلى أنه تم تحرير 249 محضرا تموينيا متنوعا خلال يومين من الحملات لضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين، أنه تم ضبط 10 أطنان زيت صويا بدن مستندات مجهول المصدر بمخزن لتعبئة المواد الغذائية، وكذا تحرير محضر جنح ضد صاحب مستودع حديد بحوزته 10 أطنان حديد بدون مستندات مجهول المصدر بمركز ومدينة الشهداء، فضلاً عن تحرير عدد من المحاضر ضد أصحاب محال بقالة وثلاجة لبيع اللحوم لعدم الإعلان عن الأسعار للتربح بدون وجه، بالإضافة إلى تحرير 134 محضر مخالفات للمخابز لوجود تلاعب نقص وزن وعدم نظافة وعدم التزام بالمواصفات و115 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري لمنع استغلال المواطنين.