بنك أبوظبي التجاري يمنح تسهيل بـ 1.450 مليار جنيه لصالح "الدولية للاستثمار العقاري"
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع بنك أبوظبي التجاري عقد تمويل مع الشركة الدولية للاستثمار العقاري وذلك لمنح تسهيل ائتماني بقيمة مليار و 450 مليون جنيه لمدة خمس سنوات وذلك لتمويل المشروع الجديد التي ستطلقه الشركة بمنطقة القاهرة الجديدة وذلك في اطار استراتيجية البنك التوسعية ومشاركته في تمويل كبرى المشروعات ودعم الاقتصاد المصري.
وقام بتوقيع العقد ايهاب السويركي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري - مصر ونجيب محفوظ علي سعيد العضو المنتدب للشركة الدولية للاستثمار العقاري، كما حضر من جانب البنك هشام عباس العضو التنفيذي بمجلس ادارة بنك أبوظبي التجاري مصر ورئيس تمويل المؤسسات المالية والشركات، وتامر عاصم مدير عام اول قطاع ائتمان الشركات و السيد محمود طريح نائب مدير عام قطاع ائتمان الشركات، ومن جانب المجموعة الدولية للاستثمار العقاري حسن السيد عزام – الرئيس التنفيذي للشئون المالية للمجموعة، وطارق أحمد فهمي نائب المدير العام ومحمد مصطفي حسين مدير الحسابات.
جدير بالذكر أن بنك أبوظبي التجاري مصر حقق اداء مالي قوي وسجل نمواً مستداماً في كافة مؤشراته وعلى الأخص في محفظة تمويل الشركات والشركات المتوسطة والصغيرة بزيادة قدرها 26% في نهاية 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وبلغت المحفظة 33.7 مليار جنيه بنهاية الربع الاول من 2024. ويعكس ذلك نجاح استراتيجية البنك التوسعية وتواجده في مختلف قطاعات الاقتصاد من خلال تمويل كبرى المشروعات ودعم عملائه في تحقيق خططهم وطموحاتهم.
و أعرب إيهاب السويركي عن اعتزازه بهذا التعاون مع الشركة الدولية بما لها من دور هام في قطاعات مختلفة في السوق المصري وبما يؤكد على تواجد البنك القوي في قطاع التطوير العقاري من خلال تمويل هذا المشروع الجديد للشركة. وأضاف: "نسعى دائماً لدعم عملائنا في تحقيق خططهم وتطوير أعمالهم وكذلك المشاركة في المشروعات التي من شأنها توفير المزيد من فرص العمل بالسوق المصري ودفع القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد الوطني."
ومن جانبه صرح نجيب محفوظ علي سعيد العضو المنتدب للشركة الدولية للاستثمار العقار يقائلاً "نحن سعداء للتعاون مع بنك أبو ظبي التجاري أحد أكبر البنوك الإماراتية العاملة بمصرمع تمنياتنا بمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة في جميع المجالات التي تعمل بها المجموعة سواء بمصر أو خارجها (MASman Group) ، وسعداء أيضاً بانضمام بنك أبوظبي التجاري لشركاء النجاح لنا في مصر و نأمل في أن يكون هذا العقد بداية لتعاون مثمر في ظل خطة التوسعات المتوقعة للمجموعة خلال الفترة المقبلة وذلك لدعم الاقتصاد المصري وتوفير المزيد من فرص العمل ".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك أبوظبي التجاري مصر بنک أبوظبی التجاری
إقرأ أيضاً:
أعلى معدل منذ سنوات | أهمية تحقيق الموازنة أعلى فائض أولي بلغ 330 مليار جنيه
استعرض وزير المالية أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، موضحًا أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل لنحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.
أهمية تحقيق الموازنة أعلى فائض أولي بلغ 330 مليار جنيهقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن عرض وزارة المالية أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد, المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025, ومن أهمها تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، بالرغم من التحديات الراهنة التي يواجهها الاقتصاد المصري، يؤكد نجاح الحكومة في تحقيق أداء مالي جيد وذلك من خلال زيادة الإيرادات العامة للدولة, موضحا أن ذلك يمثل مؤشر إيجابي يعكس التقدم في الأداء الاقتصادي .
وأضاف غراب خلال تصريحات له أن السبب وراء تحقيق الموازنة العامة فائض أولي كبير هو تطبيق مشروعات ميكنة الضرائب والذي قلل من التهرب الضريبي وزاد من الحصيلة الضريبية, ما ساهم في ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات، إضافة إلى زيادة في حجم الصادرات المصرية السلعية، وذلك بالرغم من ارتفاع حجم المصروفات وذلك بهدف تخفيف العبء المعيشي على المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية والتي ساهم في ارتفاع معدل التضخم العالمي وتأثيره بالسلب على التضخم المحلي في ظل التحديات الراهنة والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة والعالم، موضحا أن التضخم قد تراجع تدريجيا خلال الشهور الأربعة الماضية ومستمرا في التراجع خاصة مع ثبات سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي .
وأوضح غراب، أن الدولة وضعت عدد من الضوابط لخفض المصروفات وترشيد الإنفاق الحكومي عن طريق ترشيد المصروفات وتعظيم الإيرادات العامة وذلك من خلال 14 قرارا والتزاما على المؤسسات والجهات الحكومية ما ساهم في تحقيق فائض أولي، مضيفا أن مصر حققت فائضا أوليا للعام السادس على التوالي وهذا ساهم في خفض نسبة الدين المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن الحكومة تواجه الكثير من التحديات والقضايا الاقتصادية وقد قطعت شوطا كبيرا في حلها حتى يعود ذلك على تحسين مستوى معيشة المواطن ومواجهة ارتفاع معدلات التضخم والحد من البطالة عن طريق توفير فرص العمل .
وأشاد غراب، بتراجع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة من يوليو حتى نوفمبر من العام المالي الحالي 2024-2025 بنسبة 3.2%، والذي انخفض بنحو 92 مليار جنيه، ليصل إلى 560.6 مليار جنيه، ما يعادل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 652.6 مليار جنيه، خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه, مؤكدا أن خفض عجز الموازنة من الناتج المحلي يعمل على طمأنة المستثمرين وزيادة ثقتهم بالاقتصاد المصري خاصة المستثمر الأجنبي، وذلك لأن المستثمر يراقب مستويات عجز الموازنة قبل اتخاذ قرار بالاستثمار، موضحا أن خفض عجز الموازنة يحسن من مستوى التصنيف الائتماني للبلاد، مشيدا بتراجع الدين الخارجي لمصر بانخفاض أكثر من 14 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، ومشيدا باستمرار الحكومة في تحسين هيكل المصروفات .
وعلق غراب على صرف صندوق النقد الدولي الشريحة الرابعة من القرض لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار بعد الموافقة عليها في العاشر من مارس الجاري, مؤكدا أنه يعكس قوة الاقتصاد المصري واستمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري, إضافة إلى أنه يؤكد التزام مصر بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية وفقا للاتفاق بين مصر وإدارة الصندوق, موضحا أن صرف الشريحة الرابعة من القرض يوفر سيولة دولارية لازمة ومهمة لدعم الاقتصاد المصري, موضحا أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية قاسية منها رفع سعر الوقود وكذلك زيادة أسعار الكهرباء خلال العام الماضي وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي, مضيفا أن صرف الصندوق الشريحة الرابعة لمصر يؤكد تحسين الشفافية والحوكمة والتي تعد ضرورة لزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري .
وأشار غراب, إلى أن صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق تسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية ودعم احتياطي البنك المركزي بالنقد الأجنبي, كما أنها تدفع بورصة مصر إلى آفاق جديدة, ويعزز من قوة السوق, مضيفا أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر مستمرا في الزيادة شهريا فقد بلغ نحو 47.393.6 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، بالمقارنة بنحو 47.265.3 مليار دولار في نهاية يناير 2025, إضافة إلى أن صرف الشريحة الرابعة يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تتخذها الحكومة من أجل علاج التشوهات الاقتصادية لأن قيمة القرض ليست مالية فقط ولكن يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ما يسهم في دخول مزيد من الاستثمارات المباشرة نتيجة زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني .
عيد الفطر المبارك هل سيكون الأحد أم الاثنين؟