عضو بـ«الحوار الوطني»: الحكومة المرتقبة عليها استكمال تنفيذ توصيات المؤتمر
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أكد الكاتب الصحفي زكي القاضي، المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، أن تنفيذ توصيات الحوار الوطني تمثل أولوية قصوى للحكومة المرتقبة، إذ يجب البدء فيها فورًا نظرًا لأنّ تلك التوصيات تم التوافق عليها من القوى العامة في مصر سواء مؤيدين أو معارضين، وبالتالي يجب البدء في تنفيذ تلك التوصيات التي رفعت إلى الحكومة السابقة.
وقال مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، إنّ هذه مسؤولية كبيرة يجب الانتباه اليها بشكل كبير من الوزراء الجدد، لافتا إلى أن الحوار الحوار الوطني كان قد تلقى أجندة مخططة لتنفيذ توصيات الحوار، قبل عدة أسابيع، مشيرا إلى أن الحكومة المرتقبة عليها أن تستكمل تنفيذ التوصيات التي خرجت عن الحوار، إضافة إلى استيعاب التوصيات التي ستصدر فيما بعد عن جلسات ولجان الحوار الوطني.
زيادة التنسيق بين الحكومة والحوار الوطنيودعا المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، الحكومة لتعزيز دورها في التواجد في لجان وجلسات الحوار، لافتا إلى أنّ صدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته في الفترة الأخيرة بضرورة زيادة التنسيق ما بين الحكومة والحوار الوطني وشرح الرؤى المختلفة.
مصلحة المواطن المصريوأكد أنّنا أمام مرحلة جديدة لا بد فيها الشفافية هي طريق للسياسات الجديدة التي تسعى الدولة المصرية لتطبيقها، وعلينا أن نلتئم ونتكاتف معا وصولا إلى أفضل الحلول حتى نحقق مصلحة المواطن المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
محامون لـRue20: نفضل الحوار مع رئيس الحكومة و قواميس التبخيس تؤجج الأوضاع
زنقة 20 ا الرباط
خلقت التصريحات التي أطلقها يوم أمس وزير العدل عبد اللطيف وهبي، جدلا في صفوف هيئات المحامين.
في هذا الصدد قال عمر محمود بنجلون، عضو الجمع العام لتعاضدية هيئات المحامين بالمغرب إن “الزميل عبد اللطيف وهبي وزير العدل يتناسى أن للسادة النقباء و السيدات و السادة أعضاء مجالس الهيئات و رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب و منتخبي مكتبها الوطني مشروعية سياسية و مهنية باستحقاقات انتخابية ينظمها القانون، و هي أكثر نزاهة و شفافية من الانتخابات العامة التي تفرز الأغلبيات الحكومية، تخول لمسؤولي هيئات الدفاع صلاحيات قضائية و تأديبية و تنفيذية كما بعض المؤسسات الدستورية”.
وأضاف بنجلون أن “هذا الميول لاستعمال الموقع الحكومي من أجل التعالي على ممثلي هيئات المحامين أجمع عليه الكل من 20 ألف محامي و أحزاب سياسية منها حزب الوزير نفسه على أنه واقع نفسي نابع من جراح علاقتية مع المؤسسات المهنية”.
وأكد المتحدث ذاته أن “للهيئات 17 في المغرب موظفيها كذلك و الجلوس في الفنادق لا يعني الحوار الجاد ولا نتوصل بالمقترحات و لا نأخدها بعين الاعتبار في مشاريع القوانين بضغط من جهات أخرى أو من منطلق سيكولوجي ذاتي”.
وقال المحامي عمر محمود بنجلون إن “المشيشي العلمي و محمد بوزوبع و النقيب الناصري أسماء تقلدت مسؤولية وزارة العدل وتعاملت مع ممثلي الدفاع بنخوة و تشارك قبل الإقرار بمبادئ التشاركية في الدستور”.
وأشار إلى أن “المحاكمة العادلة و العدالة و الدفاع قضايا مصيرية أهم من الإباحية القانونية و السيارات الوظيفية و النجارة داخل المحاكم، و للحوار منهجية و ضوابط و أخلاق المحامون هم السباقون في الدفاع عنها”.
وفي سياق متصل، أكد إسحاق شارية المحامي والأمين العام للحزب المغربي الحر، أن “إشكالية المحامين مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي وصلت إلى الباب المسدود”، مشدد على أن “المحامين اليوم يجب أن يحاورهم رئيس الحكومة”.
وأضاف شارية، أن “أن وزير العدل يستخدم كافة المصطلحات من قاموس الإهانة والتبخيس في حق المحامين”، مشيرا إلى وزير العدل ضرب التاريخ المشترك بين وزارة العدل وهيئات المحامون”.
وأوضح شارية أن “المغرب اليوم يعيش حالة استئثناء بخصوص هذا الملف وسط دول العالم، حيث يعيش ازمة بنيوية في قطاع العدل وهي أزمة خطيرة لم يسبق لها احد في العالم وسبب في ذلك هو وهبي”.
وأبرز شارية، أنه اليوم في العالم المتحضر لا يمكن أن تكون محاكمة بدون محامي”مشدد على أن المحامي ليس هو “الوكيل” بل هو يمتهن مهنة اصة مثل الطبيب لايمكن خلق شبيه لها فهو خاضع لمجموعة من الأعراف والتقاليد ويتخرج ويمر من مسار تكوةيني معين، وذلك حماية لحقوق المتقاضي”.
وأشار شارية إلى أن “وزير العدل يريد إدخال أشباه المحامين للمهنة عبر “الوكلاء” والهدف من ذلك هو إضعاف مهنة المحاماة”، مضيفا أن “هناك إرادة لسحق المحامي وإخراجه من دائرة العدل.. وهذا ضدد كل التفاقايات التي وقع عليها المغرب في الامم المتحدة والتي تتعلق بحماية المحامي وحصانته، وهذا سيخلق إشكالا كبيرا مع المستثمرين”.
وأكد المتحدث ذاته أن “المغاربة اليوم باتوا يحسون بالرعب والخوف بسبب التعديلات التي جاء بها وهبي.. وعلى سيبل المثال إدخال مادة في مشروع المسطرة المدنية تمنح للقاضي صلاحية تغريم المحامي في حال لم ترقه مرافعته على مواطن بريء .. وهذا أمر ينعكس على حقوق المواطنين”.
وشدد شارية أن المشروع الملكي الكبير لإصلاح العدالة انحاز عن طريق للأسف وهذا الأمر ابتدء من عهد الرميد ومر إلى السرعة القصوى في الإنحياز مع الوزير عبد اللطيف وهبي”.
وبخصوص حديث وزير العدل أن “المحامين يريد فرض شروطهم على الدولة، قال شارية أن “هذا الخطاب هو جزء من مصطلحات تريد إخراج المحامين من إطار الدولة” مؤكدا أن المحامين دائما هم مع الدولة”، ومشيرا إلى أن “المحامي أحسوا بهذه التغييب”.
وشدد شارية على أن “المحامين يفضلون الحوار مع الدولة .. والدولة عندها ماليها لتعرفو ليها”.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق