عضو بـ«الحوار الوطني»: الحكومة المرتقبة عليها استكمال تنفيذ توصيات المؤتمر
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أكد الكاتب الصحفي زكي القاضي، المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، أن تنفيذ توصيات الحوار الوطني تمثل أولوية قصوى للحكومة المرتقبة، إذ يجب البدء فيها فورًا نظرًا لأنّ تلك التوصيات تم التوافق عليها من القوى العامة في مصر سواء مؤيدين أو معارضين، وبالتالي يجب البدء في تنفيذ تلك التوصيات التي رفعت إلى الحكومة السابقة.
وقال مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، إنّ هذه مسؤولية كبيرة يجب الانتباه اليها بشكل كبير من الوزراء الجدد، لافتا إلى أن الحوار الحوار الوطني كان قد تلقى أجندة مخططة لتنفيذ توصيات الحوار، قبل عدة أسابيع، مشيرا إلى أن الحكومة المرتقبة عليها أن تستكمل تنفيذ التوصيات التي خرجت عن الحوار، إضافة إلى استيعاب التوصيات التي ستصدر فيما بعد عن جلسات ولجان الحوار الوطني.
زيادة التنسيق بين الحكومة والحوار الوطنيودعا المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، الحكومة لتعزيز دورها في التواجد في لجان وجلسات الحوار، لافتا إلى أنّ صدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته في الفترة الأخيرة بضرورة زيادة التنسيق ما بين الحكومة والحوار الوطني وشرح الرؤى المختلفة.
مصلحة المواطن المصريوأكد أنّنا أمام مرحلة جديدة لا بد فيها الشفافية هي طريق للسياسات الجديدة التي تسعى الدولة المصرية لتطبيقها، وعلينا أن نلتئم ونتكاتف معا وصولا إلى أفضل الحلول حتى نحقق مصلحة المواطن المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحوار الإجتماعي واستقرار أسعار الكهرباء.. الحكومة تفتح اعتمادات مالية “غير متوقعة”
زنقة 20 | الرباط
أعلنت الحكومة اليوم الخميس ، المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.368 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم وفق بلاغ للحكومة ، إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
ويكتسي فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2025، طابعا ملحا وضروريا بحسب الحكومة، نظرا لارتباطها بدعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين؛ والمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية وتمكينها من تمويل مشاريعها الاستراتيجية؛ وتغطية النفقات المتعلقة بتحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.