عضو بـ«الحوار الوطني»: الحكومة المرتقبة عليها استكمال تنفيذ توصيات المؤتمر
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أكد الكاتب الصحفي زكي القاضي، المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، أن تنفيذ توصيات الحوار الوطني تمثل أولوية قصوى للحكومة المرتقبة، إذ يجب البدء فيها فورًا نظرًا لأنّ تلك التوصيات تم التوافق عليها من القوى العامة في مصر سواء مؤيدين أو معارضين، وبالتالي يجب البدء في تنفيذ تلك التوصيات التي رفعت إلى الحكومة السابقة.
وقال مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، إنّ هذه مسؤولية كبيرة يجب الانتباه اليها بشكل كبير من الوزراء الجدد، لافتا إلى أن الحوار الحوار الوطني كان قد تلقى أجندة مخططة لتنفيذ توصيات الحوار، قبل عدة أسابيع، مشيرا إلى أن الحكومة المرتقبة عليها أن تستكمل تنفيذ التوصيات التي خرجت عن الحوار، إضافة إلى استيعاب التوصيات التي ستصدر فيما بعد عن جلسات ولجان الحوار الوطني.
زيادة التنسيق بين الحكومة والحوار الوطنيودعا المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، الحكومة لتعزيز دورها في التواجد في لجان وجلسات الحوار، لافتا إلى أنّ صدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته في الفترة الأخيرة بضرورة زيادة التنسيق ما بين الحكومة والحوار الوطني وشرح الرؤى المختلفة.
مصلحة المواطن المصريوأكد أنّنا أمام مرحلة جديدة لا بد فيها الشفافية هي طريق للسياسات الجديدة التي تسعى الدولة المصرية لتطبيقها، وعلينا أن نلتئم ونتكاتف معا وصولا إلى أفضل الحلول حتى نحقق مصلحة المواطن المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني: رفع أسماء من قوائم الإرهاب يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن الحوار الوطني قرار محكمة الجنايات بطلب من النيابة العامة، برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين، مما يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.
وأثنى الحوارعلى توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت عدوله النهائي عن نشاطه الارهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطني في أعماله وجلساته.
وأكد الحوار الوطني أن هذا القرار يعكس مناخا عامًا إيجابيًا إضافيًا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضا تفاعلاً محمودا ومشكورا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.