«التخطيط» تتابع نتائج البرنامج التدريبي حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
اجتمع دكتور محمد علاء، نائب مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بممثلي الوحدات المعنية بمجال حقوق الإنسان؛ لمتابعة نتائج البرنامَج التدريبي الذي أقامته الوحدة بالتعاون مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وتحديد الآليات والمسارات اللازمة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبحث سبل التعاون للوصول للبيانات اللازمة لإعداد تقارير تبرز جهود الوزارة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد أهمية تحديد نطاق عمل كل وحدة والمسارات التي تسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مجال عمل كل وحدة بالوزارة، واختيار الآلية الأنسب للتواصل بين وحدات وقطاعات الوزارة، إلى جانب تحديد سبل التعاون بين الوحدات لإنتاج بيانات ومعلومات دقيقة لضمان جودة التقارير وإبراز جهود الوزارة في توطين الاستراتيجية اتساقًا مع توجه الدولة المصرية.
رفع الوعي بين كوادر الوزارةكما أشار نائب مكتب التعاون الدولي، إلى دور وحدة حقوق الإنسان في رفع الوعي بين كوادر الوزارة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومستهدفاتها، ومحاورها ومعاييرها وكيفية تطبيقها، إلى جانب تطوير دور الوزارة في توطين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال تضمين مستهدفات الاستراتيجية في خططتها الاقتصادية والاجتماعية وتمويل المشروعات الاستثمارية.
البيانات التي تمتلكها كل وحدة بالوزارةومن جانبها، سلطت مي مجدي، محلل السياسات الأول بوحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الضوء على ضرورة تحديد نوع البيانات التي تمتلكها كل وحدة بالوزارة، وتصنيفها تحت أي من محاور ومسارات الاستراتيجية. بالإضافة الى اطلاع كوادر الوزارة بطبيعة التقارير التي تقوم بها وحدة حقوق الإنسان والمحاور التي تعمل من خلالها الوحدة، وطبيعة البيانات المطلوبة، لإمدادها بالمعلومات والبيانات الدقيقة وفقًا لطبيعة شغل كل وحدة. كما أشارت الى أن من اهم مخرجات دورة التدريب هو ضمان تضمين مستهدفات الاستراتيجية في تصميم خطط ومشروعات الوزارة نتيجة لمعرفة كوادر الوزارة بمفاهيم ومبادئ حقيق الإنسان وكيفية تطبيقها.
في نهاية الاجتماع، نائب مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط، بتوزيع شهادات حضور البرنامج للمتدربين بعد الاستماع الى اقتراحاتهم.
يشار الى أن التدريب قد تضمن مجموعة من الجلسات النظرية والعملية لضمان تعرف المتدربين على مفاهيم والمصطلحات والمبادئ الخاصة بحقوق الإنسان، ونوعية البيانات واللغة المستخدمة لصياغة تقارير متابعة وتنفيذ النتائج المستهدفة ذات الصلة باختصاص الوزارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط حقوق الإنسان وحدة حقوق الإنسان الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان مستهدفات الاستراتیجیة حقوق الإنسان بوزارة وحدة حقوق الإنسان کوادر الوزارة کل وحدة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعلن إنهاء خدمة الأمين العام فهمي فايد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت مصادر مطلعة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ، أنه جرى إنهاء خدمة الأمين العام للمجلس السفير« فهمي فايد» نتيجة عدد من العوامل التي دفعت المجلس لاتخاذ القرار.
وقالت « المصادر»،أن الأمانة العامة في المجلس شهدت حالة من التدني خلال الفترة الماضية منذ تولي السفير فهمي فايد مسئولية الأمانة التي تعتبر عصب المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن المجلس كانت لديه ملاحظات على أداء الأمانة لاسيما غياب دورها الفعال الذي كان دومًا هو الأساس في عمل المجلس.
وأكدت المصادر أن الفترة المقبلة ستشهد إسناد منصب الأمين العام لشخصية على مستوى عالٍ من الكفاءة، مشددة على أن أهمية المجلس تتمثل في حرصه على دعم الجهود الوطنية الرامية و تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، وتنفيذًا لدوره كمؤسسة وطنية مستقلة تسعى إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية، يعقد المجلس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً تشاوريًا، مع عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه.
الجدير بالذكر ، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعد مؤسسة وطنية مستقلة ترأسها السفيرة مشيرة خطاب . تأسس المجلس في عام ٢٠٠٤ بموجب قانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٣ برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، وجاء القرار بإنشاء المجلس وفقاً للتوصية الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فيينا عام ١٩٩٣، والخاصة بإنشاء مؤسسات وطنية لمساعدة الحكومات بالرأي والمشوري في النهوض والارتقاء بحالة حقوق الإنسان بمفهوم شامل يتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وهو ما يعني أنه هناك تنافس أو صراع بين هذه المؤسسات والجهات الرسمية.
والمجلس يتكون من ٢٥ عضواً، رئيس المجلس ونائباً للرئيس وأميناً عاماً يختار وفقاً للقانون يتم عرض أسماء المرشحين من مختلف الجهات إلى اللجنة العامة لمجلس النواب ثم يتم انتخابهم من قبل أعضاء مجلس النواب في جلسة عامة. ويتم اختبارالأمين العام للمجلس من غير أعضائه في أول اجتماع له بعد انتخابه.