إل جى تعلن عن مبادرة لتخفيض أسعار التكييفات المنزلية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أعلنت شركة إل جى مصر عن إطلاق مبادرة لخفض أسعار أجهزة التكييف المنزلية فى السوق المصرية، لتتضمن مبادرة الشركة خصومات مميزة على أنواع التكييفات العادية و الإنفرتر بنسبة تصل إلى 20%.
وتأتى مبادرة إلى جى لخفض أسعار أجهزة التكييف المنزلية تماشيا مع مبادرة شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة لتخفيض أسعار السلع و الأجهزة الكهربائية فى السوق المصرية.
يتم تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار بالفعل فى جميع فروع ومنافذ بيع شركة إل جى، بجميع المحافظات، وتشمل الخصومات أحدث إصدارات الشركة فى مجال التكييفات المنزلية لعام 2024، لتبدأ نسبة التخفيضات من 7% ،14% و 15%على موديلات ال STD وال S-Plus، و تصل إلى 20% على بعض موديلات التكييفات الموفرة للطاقة بقدرتى ال 4 و الـ 5 حصان بارد/ساخن.
قال بيلي كيم، المدير العام لشركة إل جي مصر: "مصر هي واحدة من أكثر الأسواق الاستراتيجية في العالم ونحن نؤمن بالسوق المصرية كونه واحدا من أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة، ولذلك نفتخر بإطلاق مبادرة خفض أسعار أجهزة التكييف المنزلية بالتوافق مع الجهود المبذولة من قبل شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة لخفض الأسعار فى السوق المحلى بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك المصرى، مما يسهم فى إنتعاش المبيعات وتحقيق رؤية إل جى المستقبلية فى أن تصبح مصر المركز الأساسى لتصنيع وبيع منتاجنها وتصديرها للشرق الأوسط و افريقيا".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
أسعار العقارات في مصر.. بين وفرة العرض وتراجع الطلب.. إلى أين تتجه السوق؟
مشهد السوق العقاري في مصرالعلاقة بين العرض والطلب وتأثيرها على أسعار العقاراتتأثر أسعار العقارات بارتفاع الدولاراستراتيجيات المطورين العقاريين
سلط الدكتور شريف حمودة، الخبير المالي والاقتصادي، الضوء على العلاقة بين العرض والطلب وتأثيرها على أسعار العقارات في مصر، في تحليل اقتصادي، مؤكداً أن الظروف الاقتصادية الراهنة رسمت مشهداً مختلفاً للسوق العقاري، يتسم بوفرة المعروض وتراجع الطلب نتيجة لتدهور القدرة الشرائية.
وأوضح حمودة أن أسعار العقارات تأثرت بشكل مباشر بارتفاع أسعار الدولار، مما أدى إلى زيادة تكلفة مدخلات البناء من أراضٍ ومواد خام مثل الحديد والأسمنت. هذا الارتفاع غير المسبوق في الأسعار جعل العرض وفيراً، لكنه لا يواجه طلباً حقيقياً في ظل ضعف القوة الشرائية للأسر المصرية، التي تعاني من تدني الدخول مقارنة بموجات التضخم المستمرة.
استراتيجيات المطورين لمواجهة الأزمةوأشار حمودة إلى أن المطورين العقاريين اعتمدوا استراتيجيات متباينة للتعامل مع تباطؤ المبيعات وقلة الطلب، فمنهم من استهدف الفئة الأكثر قدرة على الشراء من خلال طرح مشاريع عقارية فاخرة مثل الشقق الفندقية (Branded Apartments) التي توفر مستوى عالياً من الرفاهية والخدمات.
في المقابل، لجأ مطورون آخرون إلى تقديم تسهيلات مثل فترات تقسيط أطول تصل إلى عشر سنوات بدون فوائد، أو تقليص مساحات الوحدات لتحقيق أسعار أقل تناسب شريحة أكبر من المشترين، هذه المحاولات تهدف إلى خفض الأسعار تدريجياً لتتلاقى مع مستويات الطلب، مما قد يحرك السوق بشكل محدود.
توقعات مستقبلية لأسعار العقاراتوحول الاتجاه المستقبلي لأسعار العقارات، توقع حمودة عدم وجود زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة القادمة، نظراً لتباطؤ الطلب واستمرار الضغوط التضخمية.
وأشار إلى أن أي ارتفاع جديد في الأسعار سيعتمد بشكل أساسي على حدوث تعويم جديد للعملة أو موجة تضخم أخرى قد تدفع المستثمرين إلى العقارات كملاذ آمن.
واختتم حمودة تحليله بالتأكيد على أن السوق العقاري المصري يحتاج إلى سياسات متوازنة تستهدف دعم الطلب، خاصة عبر تحسين مستوى الدخول الشهرية للأسر، بجانب استمرار المطورين في تقديم حلول مبتكرة لتحريك المبيعات في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية