حزب العدل يطالب بتقليل عدد الوزارات في الحكومة المرتقبة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
طالب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب العدل، الحكومة المرتقبة بتعديل بوصلة أولوياتها نحو الطبقة المتوسطة، مع تقليل عدد الوزارات المتشابهة في الوظيفة، فضلا عن مجموعة اقتصادية قوية يترأسها وزير بدرجة نائب رئيس وزراء فضلا عن وجود وزير للاستثمار.
التركيز على الملف الاقتصاديوأضاف القناوي لـ«الوطن»، أنّه يجب على الحكومة الجديدة التركيز على الملف الاقتصادي، ومساعدة القطاع الخاص وريادة الأعمال على النمو، ومحاسبة الوزارات الخدمية على الأهداف التي أنشئت من خلالها وما أنفقته من ميزانيتها، خاصة في قطاعي التعليم والصحة، وأن يكون هناك اهتمام بالعنصر البشري في الأطقم الطبية، وتكتمل التعيينات للمعلمين لسد العجز.
وأشار أمين عام حزب العدل، إلى ضرورة أن تهتم السياسة الخارجية بالبعد الاقتصادي والربط بين المواقف السياسية والمصالح الاقتصادية خاصة في الدول المجاورة التي ستبدأ فيها الفترة المقبلة مراحل إعادة الإعمار والاستقرار النسبي فيها.
ولفت إلى ضرورة العمل على الإصلاح الهيكلي للدولاب الوظيفي للدولة، خاصة وأنّ هناك الكثير من المصالح الحكومية تفتقد للعنصر البشري، وأخرى غير خدمية بها تكدس كبير من الموظفين دون تفعيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة حزب العدل الملف الاقتصادي الحكومة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يطالب الحكومة بتدوين ملاحظات النائب ضياء الدين والتأكد من مدى مطابقتها للواقع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب ، من وزير المالية أحمد كجوك، ووزير شئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، تدوين الملاحظات التي أشار إليها النائب ضياء الدين داود وتفنيد الأرقام التي أشار إليها في ملاحظاته، للرد عليها والتأكد من مدى مطابقتها للواقع.
مناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامةجاء ذلك خلال الجلسة العامة المعقودة اليوم الأثنين، المخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023/2024، وبمناسبة ما أبداه النائب ضياء الدين داود من ملاحظات على بعض الأرقام الموجودة بالحسابات الختامية، والتي تشير إلى زيادة دين الحكومة ووصول نسبة سداد أعباء الدين إلى60% من الاستخدامات.
وجدير بالذكر أن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، قد استعرض التقرير البرلماني عن الحساب الختامي، مشيراً إلي أن جملة الموارد الفعلية في السنة المالية 2024/2023 بلغت نحو 4 تريليون و374 مليار جنيه مقابل جملة الموارد في السنة المالية 2023/2022 والتي بلغت نحو 3 تريليون و78 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 1 تريليون و295 مليار جنيه وبنسبة نمو 42.1%".
فيما بلغت جملة الموارد في السنة المالية 2019/2020 نحو 1 تريليون و911 مليار جنيه، لتبلغ الزيادة في جملة الموارد خلال الخمس سنوات من 2019 حتى 2023 نحو 2 تريليون و463 مليار جنيه بنسبة نمو 42.1%.