حزب العدل يطالب بتقليل عدد الوزارات في الحكومة المرتقبة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
طالب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب العدل، الحكومة المرتقبة بتعديل بوصلة أولوياتها نحو الطبقة المتوسطة، مع تقليل عدد الوزارات المتشابهة في الوظيفة، فضلا عن مجموعة اقتصادية قوية يترأسها وزير بدرجة نائب رئيس وزراء فضلا عن وجود وزير للاستثمار.
التركيز على الملف الاقتصاديوأضاف القناوي لـ«الوطن»، أنّه يجب على الحكومة الجديدة التركيز على الملف الاقتصادي، ومساعدة القطاع الخاص وريادة الأعمال على النمو، ومحاسبة الوزارات الخدمية على الأهداف التي أنشئت من خلالها وما أنفقته من ميزانيتها، خاصة في قطاعي التعليم والصحة، وأن يكون هناك اهتمام بالعنصر البشري في الأطقم الطبية، وتكتمل التعيينات للمعلمين لسد العجز.
وأشار أمين عام حزب العدل، إلى ضرورة أن تهتم السياسة الخارجية بالبعد الاقتصادي والربط بين المواقف السياسية والمصالح الاقتصادية خاصة في الدول المجاورة التي ستبدأ فيها الفترة المقبلة مراحل إعادة الإعمار والاستقرار النسبي فيها.
ولفت إلى ضرورة العمل على الإصلاح الهيكلي للدولاب الوظيفي للدولة، خاصة وأنّ هناك الكثير من المصالح الحكومية تفتقد للعنصر البشري، وأخرى غير خدمية بها تكدس كبير من الموظفين دون تفعيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة حزب العدل الملف الاقتصادي الحكومة
إقرأ أيضاً:
رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات يطالب الحكومة المرتقبة بالتوسع في التحول الرقمي
طالب كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، من الحكومة المرتقبة بالاستمرار في التوسع بملف التحول الرقمي، الذي سهل على المواطنين متلقي الخدمات الحصول عليها بشكل سريع وفعال، بما يقلل ساعات الانتظار والجهد المبذول للحصول على الخدمة.
مطالب العاملين بالنيابات من الحكومة الجديدةكما طالب من الحكومة أن تواصل دعم مشروع حياة كريمة الذي يضمن لأهالينا في القرى تلقي خدمات لم تكن موجودة من قبل، ما يجعل المشروع بمثابة مشروع القرن كما وصفه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويجب علي الحكومة أن تعمل في ضوء توجيهات الرئيس وتقوم بتنفيذ توجيهاته لحل كل المشكلات التي عاني منها المواطن الفترة الماضية، مشيرا إلي اهتمام النقابة بالتنسيق مع الحكومة الجديدة تثقيف الموظفين العاملين بالنيابات والمحاكم بمشروع التحول الرقمي والقضاء علي الأمية الاليكترونية تماما علي مستوي الجمهورية بما يخدم حزمة الخدمات المقدمة للجمهور وهذا المشروع سوف تتبناه النقابة الفترة القادمة بما يخدم الكل.
فتح قنوات اتصال مباشرة مع النقابات العامةوشدد على ضرورة فتح قنوات اتصال مباشرة مع النقابات العامة للتعرف على اقتراحاتهم، لخلق حلول عاجلة لمشكلات الأعضاء بأن يكون لدينا اجتماعات دورية، ويكون لدينا حوار وطني مصغر لخلق مجتمع متكامل يستفيد منه العضو بنهاية المطاف.