أستاذ اقتصاد يوضح مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي: ينعكس على مؤشر البطالة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، أن مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك شهدت تدفق الاستثمارات الموقعة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي بلغت قيمتها 50 مليار يورو بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الاتفاقات وبروتوكولات التعاون مع البعض المتعاملة مع الاتحاد الأوروبي.
وشدد “عنبر”، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة “إكسترا نيوز”، على أن معظم هذه الاتفاقيات في “مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي” مع القطاع الخاص ويعطي إنطباع عن الدولة المصرية أن لها مناخ جيد في الاستثمار، مشددًا على أن فكرة وثيقة ملكية الدولية والتي تعني أن الدولة تتخارج من بعض القطاعات الاقتصاديًا جاء تكليلًا لهذه الإيدلوجية.
وأضاف الاستثمارات المباشرة المرتقبة من الاتحاد الأوروبي، تأتي تكليلاً للأيديولوجية التي تحكم الدولة المصرية وتفعيل وثيقة ملكية الدولة المعنية بإفساح المجال أمام القطاع الخاص وتعظيم دوره في الحياة الاقتصادية، العالم الأوروبي ينظر للدولة المصرية باعتبارها ممرًا للأسواق الأفريقية والعربية وهذا لم يأتي من قبيل الصدفة ولكن هناك الكثير من الجهود المبذولة في هذا الإطار، مشددًا على أن الدولة المصرية نجحت في خلق مناخ جاذب للاستثمار وآمن للاستثمار يثق القطاع الخاص الأجنبي فيه ويضع فيه رؤوس أمواله.
وتابع: “نظرة أوروبا إلى الاقتصاد المصري أنه بوابة للنفاذ للأسواق المحيطة خاصة السوق الأفريقي والعربي، موضحاً أن هذا الأمر هو نتاج جهود طويلة ومستمرة من الدولة المصرية وصلاتها مع القارة وتعميق العلاقات”، واحد من أهم الأسباب التي تمكن لها الدخول لهذه الأسواق وهو ما يزيد من معدل التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين الدول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمار المصرى الأوروبي الاستثمار المصري ـ الأوروبي مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المصرى الاوروبى الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
المغرب يحقق قفزة مهمة في “مؤشر حرية الاستثمار 2025” ويصعد إلى المرتبة 21 عالمياً
حقق المغرب تقدماً ملحوظاً في “مؤشر حرية الاستثمار لعام 2025″، حيث ارتقى إلى المرتبة 21 عالمياً، متقدماً بفارق كبير عن ترتيبه السابق الذي كان 62 في النسخة الماضية للمؤشر.
ويعكس هذا التحسن الكبير نجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها المملكة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة التراث الأمريكية “هيريتج فاونديشن”، شهد المغرب قفزة نوعية في تصنيفه، حيث سجل 75 نقطة في مؤشر “الأسواق المفتوحة”، وهو أحد المحاور الأساسية للمؤشر العام للحرية الاقتصادية.
وهذا يمثل زيادة بـ 10 نقاط مقارنة بعام 2024، ما يضعه في مكانة متقدمة بالمقارنة مع المتوسط العالمي الذي بلغ 53.7 نقطة.
هذا التقدم يُعتبر نتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المغربية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية الاقتصادية، ما يجعل المغرب واحداً من الوجهات الأكثر جذباً للاستثمار في المنطقة.
وتُعد هذه النتائج مؤشراً إيجابياً على استعداد المملكة لاستقبال المزيد من الاستثمارات وتعزيز مكانتها الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.