مطالب المواطنين من الحكومة المرتقبة: «حسوا بالناس وقدروا قيمة المنصب» فيديو
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
مع اقتراب موعد الإعلان عن التغيير الحكومي الجديد، يأمل الكثيرون في توجيه مطالبهم للحكومة المرتقبة، لذلك رصدت «الوطن» آراء المواطنين من مختلف الفئات العمرية، حول مطالبهم من الحكومة الجديدة، ورغم تنوع المطالب إلا أنّ الجميع يطمح بمواصلة الاهتمام بالمواطنين وتحسين مستوى المعيشة.
عبارات عدة ومطالب مختلفة وجهها المواطنون للحكومة المرتقبة خلال استطلاع «الوطن»، فالبعض طلب النظر للحياة المعيشية وتحسينها والتخفيف من معاناتهم: «نطلب الاهتمام بالمواطن وعارفين أنهم بيسعوا لتحسين حاجات تانية في بلدنا»، هكذا عبرت إحدى السيدات.
وتمنى بعض المواطنين أيضًا، أنّ يكون الاختيار صائبا في التغيير الحكومي: «بنتمنى أنّ الاختيار يكون صح ويكون في كفاءات جيدة تحاول تعمل استثمارات ترفع بلدنا، وأكيد هما فاهمين أكتر مننا وشايفين الصح».
لم تقتصر مطالب المواطنين عند هذا الحد، لكن هناك العديد من المطالب التي قدمها الشعب خلال استطلاع «الوطن»، ومنها تشخيص الحالة الاقتصادية بشكل جيد والتحسين من مستويات التعليم والصحة: «عاوزين نحسن من مستوى التعليم وتكون الطرق التعليمية أسهل من كدا والصحة كمان، وكل حاجة متوفرة وفي متناول الجميع»، أيضًا يتمنى البعض أنّ يبذل كل مسؤول جديد أقصى جهد في أثناء تولي المهمة: «نفسي أنّ كل مسؤول يقدر الكرسى اللي قاعد عليه، ويبذل كل ما بوسعه عشان نتقدم بالبلد».
كلمة الرئيس السيسي في ذكرى 30 يونيووكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تحدث خلال كلمته في ذكرى ثورة 30 يونيو عن عدة نقاط، منها أن مصر تمضي على طريق التنمية والنهضة لتحقيق التقدم والحياة الكريمة لمواطنيها، مشيرًا إلى أنه يعلم حجم معاناة المكافحين الشرفاء الذين يتحملون مشاق الحياة وارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
وأكد أنّ أولوية الحكومة الجديدة تخفيف معاناة المواطنين وإيجاد فرص عمل وبناء مستقبل أفضل: «سنعمل جميعًا على بناء وطن قوي كريم يليق بحجم التضحية التي ستظل تاجا فوق رؤوسنا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المواطنون الوطن الحكومة المرتقبة
إقرأ أيضاً:
تجاوب الحكومة وإنفتاح السكوري ينهيان قوانين تكبيل حق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران
زنقة 20. الرباط
يترقب الرأي العام الوطني والعمالي على وجه الخصوص، أن تصبح القوانين المكبلة لحق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران، من الماضي بعدما أظهرت حكومة عزيز أخنوش تجاوباً إيجابياً مع التعديلات التي سيتم وضعها من قبل الفرق البرلمانية سواءاً الأغلبية أو المعارضة.
مصادر جريدة Rue20 كشفت أن اللقاءات الماراطونية التي قادها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مع مختلف فرق الأغلبية والمعارضة، أعطت نتائج ومؤشرات إيجابية على توجه الحكومة نحو التجاوب الإيجابي مع تعديلات كافة الفرق البرلمانية التي بدورها أبدت إجماعاً حول مواجهة القوانين المكبلة لحق الإضراب الذي كانت حكومة بنكيران قد سنته والذي يمنع الإضراب السياسي والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب.
وسينهي مشروع قانون حق الإضراب عقب هذا الإجماع الفريد للفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، في حال إعتماده بشكل نهائي، وكذا توصيات مؤسسات الوصاية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي.
مصادر من داخل فرق الأغلبية والمعارضة كشفت لجريدة Rue20 أن الإجتماعات التي جمعتهم بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أفضت إلى نتائج إيجابية تخدم مصلحة الطبقة العمالية، خاصة وأنه ستتم إعادة النظر في الآجال ومساطر الإضراب والتدقيق في الأسباب الداعية له التي لم يتم التفصيل فيها بشكل دقيق في النسخة الحالية من مشروع القانون، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة التزام المشغلين بالجلوس إلى طاولة الحوار وترتيب جزاءات غير مسبوقة في حق المشغلين في حال معاقبة العمال على خوضهم إضرابات.
إلى ذلك، ينتظر أن تشرع لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، بداية من غد الثلاثاء، إستقبال تعديلات الفرق البرلمانية المتعلقة بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
مصادر عليمة أكدت لجريدة Rue20، أن التصويت ينتظر أن يشرع فيه الأسبوع المقبل، بعدما تكون كافة التعديلات قد تم التوصل بها لتكييفها مع الرغبة الحكومية في التجاوب الإيجابي مع مطالب الطبقة العمالية.
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول