ضبط 9 طن و300 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالشرقية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، للمهندسة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
هذا وقامت حمله مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية وقطاع وسط الشرقيه وادارة تموين الحسينية و أسفرت الحملة عن ضبط 410 شيكارة دقيق بلدي معبأ داخل شكاير بيضاء اللون والمخصصه للمخابز السياحيه والافرنجيه زنة الشيكارة 20 كجم باجمالي كميه قدرها 8 طن و200 كجم وكذا تم ضبط عدد 22 شيكارة دقيق بلدي استخراج 87، 5% داخل مدشة اخري.
وأوضحت وكيلة الوزارة، أن إجمالي الكميات المضبوطة 9طن و300 كجم دقيق بلدي بعضها معبأ داخل شكاير بيضاء لبيعها بالسوق السوداء بقصد التربح الغير مشروع وتم مصادرة المضبوطات علي سيارات خاصة وتسليمها لمستودع دقيق الحسينية علي سبيل الامانه تحت اذن وتصرف النيابه العامه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التموين محافظة الشرقية الدقيق البلدي دقیق بلدی
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (5 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، عن أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر