وزير الإنتاج الحربى يتابع أول محطة بمصر لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، على الظاهرى رئيس مجلس إدارة شركة " تدوير الإماراتية " وهى إحدى شركات ( ADQ ) القابضة الإماراتية ، وروبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت" -أحد أعضاء تحالف رينيرجي جروب بارتنرز و إسلام رمضان المدير التنفيذي للشركة ، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مشروع إقامة أول محطة بمصر لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلهـا إلى طاقة كهربائية من خلال تحالف "رينيرجي جروب بارتنرز" المكون من (الإنتاج الحربي، شركة جرين تك إيجيبت، شركة أوك القابضة).
اوأشار الوزير إلى حرص وزارة الإنتاج الحربي على المشاركة في مختلف المشروعات القومية التي من شأنها دعم التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها المختلفة .
عقب ذلك أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى اهتمام الدولة المصرية وخاصة خلال الفترة القادمة بتهيئة المناخ الداعم لتشجيع الاستثمار البيئي لمواجهة التغيّر المناخي ومواصلة إشراك القطاع الخاص في المشروعات التي تدعم هذا المجال وعلى رأسها مشروعات إقامة ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات،
وخلال اللقاء أوضح الوزير " محمد صلاح " أن وزارة الإنتاج الحربي - في إطار التعاون مع شركتيّ "جرين تك" و"أوك" - بدأت بالفعل في إتخاذ الخطوات التنفيذية الخاصة بمشروع إقامة محطة معالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلهـا إلى طاقة كهربائية والتي سيتم إنشائها بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة بهدف تحويل المخلفات بطاقة (1200) طن/يوم لإنتاج كهرباء بمقدار (30) ميجاوات/ساعة بما يساهم في خلق بيئة صحية ونظيفة وتعزيز الأمن المناخي بمصر وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ، مشيراً إلى أنه يتم حاليا مخاطبة محافظة الجيزة لتوفير قطعة ارض بمساحة تقديرية حوالى 500م2 تسمح بتركيب وإنشاء المبانى الخاصة بموزع القدرة والخاص بربط محطة معالجة المخلفات بمحطة محولات الجيزة الصناعية .
من جانبه قام روبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت" بإستعراض الموقف التنفيذي لإجراءات تنفيذ مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبو رواش، مثمناً التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ هذا المشروع الذي سيكون من شأنه تحقيق أثر إيجابي كبير على البيئة والاقتصاد القومي المصري، كما ثمّن "فالك" جهود الدولة المصرية للتوسع في مشروعات تنويع مصادر الطاقة خصوصاً النظيفة والمتجددة وحرصها على دمج القطاع الخاص وتعزيز دوره في منظومة إدارة المخلفات، معربًا عن تقديره لجهود كافة الشركاء القائمين على تنفيذ المشروع.
بدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى أن هذا الاجتماع يأتى ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تستهدف الوقوف على مستجدات تنفيذ مشروع تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية بأبو رواش والعمل على تذليل كافة العقبات التى قد تطرأ خلال عمليات التنفيذ .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الإنتاج الحربي طاقة كهربائية المخلفات البلدیة الصلبة إلى طاقة کهربائیة الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
«طاقة النواب»: مصر تعمل على جذب الاستثمارات وتعزيز إنتاجها من البترول
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتحركات الدولة نحو زيادة الاستثمار فى قطاع البترول والغاز، مؤكدين أن مصر حققت مؤشرات إيجابية مهمة لعودة عجلة الاستثمار فى إنتاج البترول والغاز، فهناك 57 شركة عالمية تعمل فى مصر وتسعى للاستفادة من الفرص الاستثمارية المشجعة لتكثيف برامج البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج.
وقال النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لـ«الوطن»: «الدولة عملت على ضبط إيقاع الاستثمار داخل قطاع البترول والطاقة والتعدين بما يعزز الاقتصاد المحلى، فهناك 8 شركات دولية تقوم بعمليات تنقيب وبحث داخل السواحل والصحراء المصرية، خاصة الصحراء الغربية والبحر المتوسط، للعثور على احتياطيات جديدة من البترول والغاز، بخلاف تطوير البنية التحتية للقطاع، مثل بناء مصافى جديدة وتحديث الموجود منها، لتعزيز قدرة مصر على إنتاج وتسويق البترول والغاز.
وأوضح «شكيب» أنه بخلاف الاستثمار مع كبرى الشركات العالمية، فمصر تعزز التعاون الدولى مع دول المنطقة، لتبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة المتبادلة، كما أن مصر تعمل على جذب استثمارات دولية فى قطاع البترول والغاز، مما يسهم فى تعزيز الاقتصاد المصرى وتحقيق التنمية المستدامة، كما يحدث مع الاتحاد الأوروبى.
وشدد «شكيب» على أهمية تحركات الدولة نحو الاستثمارات فى البحث والتنقيب عن الغاز والبترول، وهى من القضايا المهمة خاصة مع الأهمية الكبرى للطاقة وتفاقم الأزمة العالمية للطاقة وتذبذب الأسعار العالمية. وأوضح «شكيب» أن النشاط الكبير فى البحث والتنقيب وعقد اتفاقات مع عدد من الشركات العالمية خطوة مهمة خاصة فى ظل مساعى مصر فى التحول لمركز إقليمى للطاقة، معدداً المكاسب التى تعود على مصر من هذه الاتفاقيات ومنها العديد من المنح غير المستردة، وبرامج تدريبية للعاملين، زيادة سد احتياجات السوق المحلية.
بدوره، قال النائب محمد الجبلاوى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إن الفترة الراهنة تشهد زيادة فى أنشطة الاستكشاف لشركات مثل «شيفرون» و«إكسون موبيل»، بجانب أعمال التنمية لعدد من حقول الغاز بالمياه العميقة المصرية، وكذلك تطوير البنية التحتية على مستوى خطوط ومحطات وتسهيلات إنتاج البترول والغاز بمناطق الامتياز التى يوجد بها الشركاء الأجانب فى مصر. وأشار «الجبلاوى» إلى أن زيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز تأتى على رأس أولويات مصر، باعتبارها أولوية قصوى فى هذه المرحلة للمساهمة فى خفض الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة، مشيراً إلى ضرورة العمل على جذب المزيد من الاستثمارات التى تمثل قوة دافعة لتنمية الموارد البترولية وزيادة دوران عجلة الإنتاج، فهذه المرحلة تستوجب العمل التكاملى بروح الفريق لتنفيذ هذه الأهداف مع التركيز على الأولويات من المشروعات التى تخدم زيادة الإنتاج بشكل مباشر.
وقال النائب محمود الصعيدى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن وزارة البترول تسعى لإعادة إنتاج الغاز الطبيعى إلى مستوياته السابقة قبل التراجع؛ وذلك لخفض وارداتها من الغاز المسال، وتقليص فاتورة الاستيراد الشهرية لتخفيف الضغط على الموازنة العامة بالبلاد، وأوضح «الصعيدى» أن حزمة الحوافز الجديدة التى تم إطلاقها مؤخراً لصالح الشركاء الأجانب تستهدف تشجيعهم على زيادة عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج كخطوة لتحسين مناخ الاستثمار بالقطاع يتبعها خطوات أخرى فى المستقبل.
فيما قال النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، إن زيادة إنتاج البترول فى مصر تعتبر خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد المحلى وتحقيق التنمية المستدامة، ومع ذلك، فهناك تحديات يجب أن تؤخذ فى الاعتبار، مثل التحديات البيئية والتقنية والاقتصادية، من خلال العمل على تحقيق التوازن بين زيادة إنتاج البترول والتحديات التى تواجهها، يمكن لمصر تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية. وأشار «حماد» إلى أن مصر تعمل على تطوير الحقول الحالية لزيادة الإنتاج من خلال استخدام تقنيات حديثة، موضحاً أن زيادة إنتاج البترول تسهم فى تعزيز الاقتصاد المصرى من خلال زيادة الإيرادات الحكومية، وتسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الطاقى فى مصر من خلال تقليل الاعتماد على الواردات النفطية.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية