وزيرة الثقافة تُشارك بندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "30 يونيو ذكرى ثورة الإنقاذ" بدار الأوبرا
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "إن ثورة 30 يونيو تُمثل لنا "ثورة الإنقاذ "، حيث نجح الشعب المصري وقواته المسلحة، في استعادة الوطن من محاولات غاشمة لطمس هويته وحضارته من قِبل الجماعة الإرهابية المتطرفة، مؤكدة أن هذه الثورة جاءت لإعادة تصحيح المسار، ومثلت نقطة انطلاق نحو آفاق تنموية متعددة المجالات شهدتها مصر خلال عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية".
وتابعت بكلمتها خلال ندوة "30 يونيو ذكرى ثورة الإنقاذ"، والتي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بدار الأوبرا، بمشاركة النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، د. أحمد مجاهد، مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية في الحوار الوطني، المحامية والإعلامية أميرة بهي الدين، د. محمد الباز، رئيس مجلس الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "إن المجال الثقافي يحظى باهتمام بالغ من الدولة المصرية، إيمانًا بقيمة القوة الناعمة في بناء الإنسان، وبناء الجمهورية الجديدة، حيث شهدت مصر منذ 30 يونيو نهضة ثقافية غير مسبوقة".
وزيرة الثقافة أهم المحاور الاستراتيجية لرؤية مصر 2030
ولفتت وزيرة الثقافة، إلى حرص الوزارة على تفعيل أهم المحاور الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، والمتمثلة في الاهتمام بتنمية وتطوير قدرات المبدعين وكذلك في تحقيق العدالة الثقافية من خلال نشر الثقافة في كافة أنحاء مصر، وخاصة في المناطق النائية والمحرومة، والعمل على نشر ثقافة التسامح والقبول بين مختلف الفئات، وتعزيز الحوار والنقاش البناء، فضلًا عن الجهود الحديثة التي بذلتها وزارة الثقافة إزاء حماية التراث الثقافي المصري، والحفاظ على هويته الوطنية.
واختتمت وزيرة الثقافة كلمتها، بتوجيه الشكر إلى القيادة السياسية الحكيمة، على الدعم المتواصل للثقافة والمثقفين.
ومن جانبه أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على الدور الكبير الذي قام به المثقفون في ثورة 30 يونيو، وكيف تصدوا لمحاولات جماعة الإخوان المسلمين إزاء طمس الهوية الوطنية، مثمنًا الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمختلف مجالات بناء الإنسان بالجمهورية الجديدة، لا سيما المرتبط منها بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2020، والتي تنص على 4 محاور رئيسة مؤثرة في حياة الإنسان بشكل مباشر، مشيدًا باهتمام ودعم فخامة الرئيس السيسي، لهذه الاستراتيجية، وحرصه على تفعيل توصياتها تحت رقابة من البرلمان المصري، مثمنًا جهود الدولة إزاء إطلاق "الحوار الوطني"، والذي أفرز حزمة من التوصبات المرتبطة بحقوق الإنسان، والتي وجه الرئيس السيسي بتفعيلها.
وأوضحت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دور الشباب في الثورة، وكيف ساهموا في إسقاط حكم الإخوان، والدور الكبير الذي قامت به "جبهة الإنقاذ" في توحيد صفوف المصريين، ضد محاولات الجماعة الإرهابية لطمس هوية الوطن، وتناولت العادلي، عددًا من آليات الحشد لنزول المصريين للثورة على ممارسات الإخوان والتي أرادوا بها السطو على الوطن.
وأشارت العادلي، أن المعركة مع مثل هذه الجماعات المتطرفة، هي معركة وعي في المقام الأول.
الكاتب الصحفي محمد الباز
فيما تناول الكاتب الصحفي محمد الباز، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الدستور، الملامح الرئيسة لدور الإعلام في ثورة 30 يونيو، وكيف ساهم باقتدار في كشف مخططات جماعة الإخوان المسلمين.
وأكد الباز، أن وسائل الإعلام كان لها دورًا محوريًا وقائدًا في اندلاع ثورة 30 يونيو، التي أعادت رسم الخارطة السياسية في الوطن العربى بل والعالم كله، مؤكدًا أن جميع وسائل الإعلام المصرية توحدت لإنقاذ البلاد، باستثناء وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية آنذاك.
وأشار إلى أننا بحاجة إلى بذل جهد كبير لحماية الرواية المصرية عن ثورة ٣٠ يونيو، والتي تقوم بدور كبير في تحصين الوعي العام".
الدكتور أحمد مجاهد
وأوضح الدكتور أحمد مجاهد، مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية في الحوار الوطني، كيف كان شاهد عيان على أحداث اعتصام المثقفين، ودورهم في التصدي لمحاولات طمس الهوية المصرية، مؤكدًا أن المثقف يجب أن يكون له دورًا في زيادة وعي الشعوب وتوجيههم، حيث كان هناك العديد من المثقفين حريصين على الدفاع عن هوية هذا الوطن، وأعلنوا خلال الاعتصام رفضهم الكامل لحكم الإخوان، مؤكدًا أن اعتصام المثقفين كان الشرارة الأولى في ثورة 30 يونيو.
وتطرقت الإعلامية والمحامية أميرة بهي الدين، لأهمية حماية الثورة من محاولات التشويه، ودور المجتمع المدني في هذا الصدد، مشيرة إلى أن ثورة يونيو تعد الثورة الأضخم في تاريخ البشرية، مؤكدة أنه بجب علينا أن ندرك كيف نحمي المستقبل من خديعة الإخوان التي حدثت من قبل، وأنه ينبغي علينا أن نقوي آليات الحماية والصد لمثل هذه الجماعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة الثقافة ثورة الإنقاذ نيفين الكيلانى ذكرى 30 يونيو تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین وزیرة الثقافة ثورة الإنقاذ ثورة 30 یونیو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مع قرب ذكرى ثورة 25 يناير.. السيسي يصدر عفوا عن 4466 سجينا
أصدر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، بمناسبة احتفالات ذكرى 25 كانون الثاني/يناير، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ4466 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، سواء من الرجال أو النساء، وذلك مراعاة لظروفهم الإنسانية، وفي إطار الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية.
وأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، خلال مؤتمر البعثة المصرية الدائمة في جنيف قبل نحو شهر، إلى أن السيسي أعاد تفعيل لجنة العفو الرئاسي ووسّع نطاق عملها في نيسان/أبريل 2022.
وأكد أن لجنة العفو الرئاسي لعبت دورًا بارزًا في فحص وإعداد قوائم العفو، والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة إجراءات العفو، وضمان إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع.
ويذكر أن السيسي يصدر في السنوات الأخيرة قوائم للعفو عن المتهمين الجنائيين وليس المعارضين السياسيين.
وفي 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي٬ أصدر السيسي، قرارًا بالعفو عن 54 من السجناء المحكوم عليهم من أبناء شمال سيناء، المنطقة المتاخمة للحدود مع جنوب قطاع غزة.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة المصرية أن "السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء"، وذلك "إعمالًا لصلاحياته الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء".
وأكد البيان أن القرار يأتي "تقديرًا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار"، مشيرًا إلى "اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة".
أكثر من 60 ألف معتقل سياسي
ويذكر أن منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي"٬ كشفت عن وجود أكثر من 60 ألف معتقل سياسي داخل السجون أو مراكز الاحتجاز في مصر، حيث يشمل الاعتقال أطيافًا متنوعة من أبناء الشعب المصري، بغض النظر عن تياراتهم السياسية أو انتماءاتهم الفكرية.
ووصلت حملات الاعتقال إلى أقصى درجاتها عندما طالت رئيس الجمهورية الراحل محمد مرسي، الذي اعتقله الحرس الجمهوري في 3 يوليو/تموز 2013، وتوفي داخل محبسه في 17 يونيو/حزيران 2019 نتيجة إهمال طبي متعمد، وفقًا لتقارير حقوقية.
ويستهدف النظام بشكل ممنهج فئات محددة من المعارضين، بما في ذلك السياسيون والصحفيون والمحامون والنشطاء الذين يكشفون الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق حقوق الإنسان.
والاثنين أكدت 11 منظمة حقوقية مصرية، في بيان مشترك، أن أزمة حقوق الإنسان في مصر تشهد تدهورًا متواصلاً منذ أكثر من عقد، مشيرة إلى أن هذه المنظمات وثّقت التطورات المتلاحقة لهذه الأزمة، بما في ذلك التقرير الحقوقي المشترك الذي تم إعداده استعدادًا لجلسة الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة، المقرر عقدها في 28 كانون الثاني/ يناير الجاري.
وأعربت المنظمات عن اعتقادها بأن "الحكومة المصرية تبعث برسالة واضحة إلى الأمم المتحدة مفادها أن الإصلاح الحقوقي ليس على جدول أعمالها".
وأشار البيان إلى أنه "منذ جلسة الاستعراض السابقة عام 2019، وعلى مدار أكثر من خمسة أعوام، أكدت المنظمات مرارًا أن المبادرات الحكومية، مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، ليست سوى محاولات لتحسين صورة السجل الحقوقي السيئ للحكومة المصرية أمام المجتمع الدولي". كما حذرت المنظمات من أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024 "لا يمكن أن تكون حرة أو نزيهة"، لافتة إلى أن "انتهاكات صارخة قد شابت العملية الانتخابية بالفعل".
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة