أسعار زيت الزيتون في ارتفاع بسبب تغير المناخ مع بطء في العثور على حلول
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
في مواجهة الاحترار المناخي الذي يؤثر على المحاصيل ويؤدي لارتفاع الأسعار، يضاعف منتجو زيت الزيتون جهودهم لتطوير حلول، بالتواصل مع مجتمع العلماء، بما يشمل تحسين الري واختيار أصناف جديدة ونقل المزروعات إلى مواقع أكثر مقاومة لتبعات تغير المناخ.
وقال المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون خايمي ليلو بمناسبة المؤتمر العالمي الأول لزيت الزيتون الذي عقد هذا الأسبوع في مدريد بمشاركة 300 جهة مختلفة، إن « تغير المناخ أصبح حقيقة واقعة، وعلينا أن نتكيف معه ».
« واقع » مؤلم للقطاع برمته، إذ يواجه منذ عامين انخفاضا في الإنتاج على نطاق غير مسبوق، على خلفية موجات الحر والجفاف الشديد في الدول المنتجة الرئيسية، مثل إسبانيا واليونان وإيطاليا.
وبحسب المجلس الدولي للزيتون، انخفض الإنتاج العالمي من 3,42 ملايين طن في 2021-2022 إلى 2,57 مليون طن في 2022-2023، وهو انخفاض بنحو الربع. وبالنظر إلى البيانات التي أرسلتها الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 37 دولة، فمن المتوقع أن يشهد الإنتاج تراجعا جديدا في 2023-2024 إلى 2,41 مليون طن.
وقد أدى هذا الوضع إلى ارتفاع كبير في الأسعار، بنسبة تراوحت بين 50% إلى 70%، حسب الأصناف المعنية خلال العام الماضي. وفي إسبانيا، التي توفر نصف زيت الزيتون في العالم، تضاعفت الأسعار ثلاث مرات منذ بداية عام 2021، ما أثار استياء المستهلكين.
وأكد رئيس المنظمة المهنية لزيت الزيتون في إسبانيا بيدرو باراتو أن « التوتر في الأسواق وارتفاع الأسعار يشكلان اختبارا دقيقا للغاية لقطاعنا »، وأوضح « لم نشهد هذا الوضع من قبل ».
وقال « يجب أن نستعد لسيناريوهات متزايدة التعقيد تسمح لنا بمواجهة أزمة المناخ »، مشب ها الوضع الذي يعيشه مزارعو الزيتون بـ »الاضطرابات » التي شهدها القطاع المصرفي خلال الأزمة المالية 2008.
وفي الواقع، فإن التوقعات في هذا المجال ليست مشجعة للغاية.
ففي الوقت الراهن، أكثر من 90% من إنتاج زيت الزيتون في العالم يأتي من حوض البحر الأبيض المتوسط. ومع ذلك، وفق الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن هذه المنطقة التي توصف بأنها « نقطة ساخنة » لتغير المناخ، تشهد احترارا بنسبة 20% أسرع من المعدل العالمي.
ويمكن لهذا الوضع أن يؤثر على الإنتاج العالمي على المدى الطويل. ويقول الباحث في معهد الزيتون اليوناني يورغوس كوبوريس « نحن أمام وضع دقيق »، يدفع باتجاه « تغيير طريقة تعاملنا مع الأشجار والتربة ».
ويوضح خايمي ليلو أن « شجرة الزيتون واحدة من النباتات التي تتكيف بشكل أفضل مع المناخ الجاف. لكن ها في حالات الجفاف الشديد، تنش ط آليات لحماية نفسها وتتوقف عن الإنتاج. وللحصول على الزيتون، ثمة حاجة إلى حد أدنى من الماء ».
ومن بين الحلول التي طرحت خلال المؤتمر في مدريد، البحث الجيني: فمنذ سنوات يجرى اختبار مئات الأصناف من أشجار الزيتون من أجل تحديد الأنواع الأكثر تكي فا مع تغير المناخ، استنادا بشكل خاص إلى تاريخ إزهارها.
ويكمن الهدف من ذلك في تحديد « أصناف تحتاج لساعات أقل من البرد في الشتاء وتكون أكثر مقاومة للضغط الناجم عن نقص المياه في أوقات رئيسية معينة » من العام، مثل الربيع، على ما يوضح خوان أنطونيو بولو، المسؤول عن المسائل التكنولوجية في المجلس الدولي للزيتون.
المجال الرئيسي الآخر الذي يعمل عليه العلماء يتعلق بالري، إذ يرغب القطاع في تطويره من خلال تخزين مياه الأمطار، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي أو تحلية مياه البحر، مع تحسين « كفاءتها ».
ويعني ذلك التخلي عن « الري السطحي » وتعميم « أنظمة التنقيط »، التي تنقل المياه « مباشرة إلى جذور الأشجار » وتتيح تجنب الهدر، بحسب كوستاس خارتزولاكيس، من معهد الزيتون اليوناني.
وللتكيف مع الوضع المناخي الجديد، ي نظر أيضا في مقاربة ثالثة أكثر جذرية تتمثل في التخلي عن الإنتاج في مناطق يمكن أن تصبح غير مناسبة لأنها صحراوية جدا ، وتطويره في مناطق أخرى.
هذه الظاهرة « بدأت بالفعل »، ولو على نطاق محدود، مع ظهور « مزارع جديدة » في مناطق كانت حتى الآن غريبة عن زراعة أشجار الزيتون، وفق خايمي ليلو، الذي يقول إنه « متفائل » بالمستقبل، رغم التحديات التي يواجهها القطاع.
ويعد ليلو بأنه « بفضل التعاون الدولي، سنتمكن شيئا فشيئا من إيجاد الحلول ».
كلمات دلالية ارتفاع الاسعار التغير المناخي الزيتون انخفاض الانتاج
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ارتفاع الاسعار التغير المناخي الزيتون انخفاض الانتاج زیت الزیتون فی تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
تؤدي لخفض الإنتاج الزراعي.. أزمة الأسمدة تهدد بموجة تضخمية
شهدت مصر في الفترة الأخيرة أزمات عديدة، كان آخرها أزمة نقص الأسمدة، وإغلاق عدد من مصانعها، الأمر الذي أثار قلق معظم المزارعين، خوفًا من غلاء أسعار الأسمدة، وبالتالي قلة الإنتاجية.
ومنذ أيام قليلة أعلنت بعض مصانع الأسمدة في مصر توقفها عن العمل بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي، في الوقت الذي يزيد استهلاك الطاقة بسبب درجات الحرارة المرتفعة.
وكانت شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" فد قالت إنها أوقفت مصانعها الثلاثة، بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الشركة.
كما أعلنت شركة أبو قير للأسمدة، عن توقف مصانعها الثلاثة، كما أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات عن توقف مصانعها "نظرًا لانقطاع غازات التغذية".
وتعد صناعة الأسمدة، إحدى الصناعات الإستراتيجية المهمة لأهميتها المتعلقة بالزراعة، بالإضافة إلى عائداتها التصديرية الدولارية، فقد بلغ إجمالي الإنتاج المصري من الأسمدة في عام 2023 ما يقرب من 8 ملايين طن نيتروجينية، و4 ملايين طن فوسفاتية، حيث تحتل مصر المرتبة السابعة عالميًا في إنتاج اليوريا، فيما تأتي الأسمدة في المركز الثاني بين الصادرات المصرية بقيمة 3.4 مليارات دولار، وفقًا لبيانات مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وحول ذلك قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين إن السبب الرئيسي وراء أزمة الأسمدة يعود إلى عدم إمداد بعض المصانع بالغاز الطبيعي، الأمر الذي أدى لتوقفها عن العمل، وانخفاض كميات الأسمدة المدعمة في الجمعيات، وأيضًا انخفاضها في السوق الحرة.
وأضاف إن توقف مصانع كبيرة عن العمل مثل «سيدي كرير، أبو قير، كيما، موبكو»، أدى لحدوث قلة في المعروض، في ظل زيادة الطلب على الأسمدة، الأمر الذي أدى لارتفاع الأسعار بصورة كبيرة إذ وصل سعر طن سماد اليوريا لـ20 ألف جنيه.
وأكد نقيب عام الفلاحين أن الأسمدة تعتبر أهم مستلزم زراعي، ووجود أي نقص فيها، سيؤدي لتقلص المساحة المزروعة، وقلة الإنتاجية، وبالتالي ستكون هناك زيادة في أسعار المنتجات.
فيما أوضح جمال صيام، خبير الاقتصاد الزراعي، أن سبب تلك الأزمة الأخيرة في مصانع الأسمدة، يعود لنقص إمدادات الغاز الطبيعي المستورد من الخارج.
وأشار «صيام» إلى أن توقف بعض مصانع الأسمدة سيكون لها تأثير كبير على المنتجات، باعتبارهم من أكبر المصانع في مصر لإنتاج الأسمدة الأزوتية، المهمة جدًّا في عملية الزراعة، وبدونها ينخفض الإنتاج الزراعي بنحو 40% تقريبًا.
وأردف قائلاً: إن هناك محاصيل صيفية كالذرة والأرز والقطن والخضار، وهي في حاجة شديدة لتلك الأسمدة، ومع توقف المصانع، ستقل إنتاجيتهم بصورة كبيرة جدًّا، نتيجة لقلة الأسمدة المستخدمة في الزراعة، وبالتالي ستزيد تكاليف الإنتاج الزراعي.
واستكمل: من الممكن أن تحدث موجة تضخمية عالية، بسبب أزمة الأسمدة، مطالبًا الحكومة، بسرعة حل الأزمة، واستيراد الغاز الطبيعي.
فيما برر مصدر بوزارة الزراعة- في تصريحات تليفزيونية- الأزمة بأن صناعة الأسمدة في مصر مثلها مثل الصناعات الأخرى، تتأثر بسبب الأزمة المؤقتة في إمدادات الطاقة العالمية.
وأن الارتفاع الذي ضرب أسعار الأسمدة خلال الفترة الحالية، ارتفاع مؤقت، وسيعود للأسعار الطبيعية قريبًا كما كان، بعد عودة إنتاج مصانع الأسمدة من جديد.
وأكد أن هناك نقصًا في الأسمدة بالأسواق ولكن لا يؤثر على عملية الزراعة في الأراضي، ولم تحدث أي مشكلة في الإنتاج الزراعي رغم ذلك"، موضحًا أن أزمة تغيّر المناخ تعتبر أزمة كبيرة، لكن الدولة اهتمت بذلك واعتبرته قضية مهمة يجب وضع حلول له
اقرأ أيضاًمستشار وزير الزراعة عن زيادة أسعار الأسمدة في الأسواق: ارتفاع مؤقت وستنخفض قريبا (فيديو)
قبل تهريبها للسوق السوداء.. ضبط أطنان من الأسمدة الزراعية المدعمة بالبحيرة
البترول: إعادة ضخ الغاز لمصانع الأسمدة تدريجيا
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد