بعد الإفراج عن مدير مجمع الشفاء.. «بن غفير» يطالب بإقالة رئيس جهاز الشاباك
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
طالب إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي بالكيان المحتل، اليوم الاثنين، بإقالة رئيس جهاز الشاباك بعد إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.
وأكدت تقارير إعلامية، خلال الساعات الماضية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت سراح عدد من أسرى غزة بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية.
وأفاد أبو سليمة، بأن عددًا من الكوادر الطبية التي قام الاحتلال الإسرائيلي باعتقالهم استشهدوا في السجون، مشددًا على أن أوضاع الأسرى لدى الاحتلال الإسرائيلي كارثية، بالإضافة استشهاد عدد من الكوادر الطبية التي سبق للاحتلال اعتقالهم.
وتابع مدير المجمع الطبي، أنه تعرض لكسور وجروح أثناء فترة اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مضيفًا: تركنا خلفنا آلاف الأسرى يذوقون عذابات الاحتلال خلف القضبان، وجميع الأسرى فقدوا نسبة كبيرة من أوزانهم في سجون الاحـتلال وبعضهم تعرض لبتر في أحد الأطراف نتيجة التعذيب، وبعض الأسرى لا ياكلون إلا رغيف خبز واحد يوميا فقط لمدة شهور.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 269 ردا على عملية طوفان الأقصى، وأسفر العدوان الإسرائيلي عن وقوع أكثر من37 ألف شهيد وآلاف المصابين والمفقودين.
اقرأ أيضاًبن غفير في قفص الاتهام.. حزب «الليكود» يتهم وزير الأمن القومي بتسريب محادثات سرية «تفاصيل»
مسؤول إسرائيلي: بن غفير يشكل خطرا على أمننا ولن نسمح بانضمامه للمجلس الجديد
بن غفير يهدد نتنياهو بشأن مقترحات الصفقة الأخيرة.. ماذا قال؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل القضية الفلسطينية قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني الرئاسة الفلسطينية غزة حركة حماس اخبار فلسطين مدينة غزة عاصمة فلسطين تل ابيب عدوان إسرائيلي فلسطين اليوم غلاف غزة غزة الان العدوان الإسرائيلي على غزة إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي قصف اسرائيل طوفان الاقصى غزة الآن احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم رئيس الشاباك مستشفيات غزة حرب إسرائيل على غزة مجمع الشفاء الطبي مدير مجمع الشفاء الطبي أخبار إسرائيل بن غفير إسرائيل في غزة غزة الأن وزير الامن القومي اعتقال مدير مجمع الشفاء الطبي رئيس جهاز الشاباك جهاز الشاباك الاحتلال الإسرائیلی بن غفیر
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بتطوير منظومة الجمارك وتعزيز التكامل الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الإسراع في تطوير منظومة الجمارك المصرية، بما يشمل تفعيل منظومة «النافذة الواحدة» ونظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، بما يضمن تسهيل حركة التجارة الدولية، وتعزيز كفاءة الإفراج الجمركي، مع الحفاظ على متطلبات الأمان وحماية السوق المحلي من الممارسات غير القانونية.
وقال «فرج»، إن جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري تتضمن مناقشة هذا الملف الحيوي، مشيرًا إلى أن تطبيق النافذة الواحدة يُعد من أبرز الخطوات الإصلاحية في قطاع الجمارك، حيث تتيح هذه المنصة الإلكترونية الموحدة تقديم المستندات، وسداد الرسوم، وإجراء التخليص الجمركي إلكترونيًا من خلال نقطة اتصال واحدة، بما يقلل من التكدس الورقي ويوفر الوقت والجهد والتكلفة على المستوردين والمصدرين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يمثل تطورا نوعيا في الإجراءات الجمركية، حيث يتم تسجيل بيانات ومستندات الشحنة قبل شحنها إلى الموانئ المصرية بـ 48 ساعة، مما يمنح الجهات الرقابية الوقت الكافي للتحليل والتدقيق، ويسهم في تسريع عملية الإفراج وتوفير بيئة تجارية أكثر أمانًا وشفافية.
ولفت «فرج»، إلى أن الواقع العملي يكشف عن عدد من التحديات والمعوقات التي تُضعف من فاعلية هذه المنظومة، منها الأعطال المتكررة في نظام التسجيل المسبق، وعدم التكامل الإلكتروني بين منصة "نافذة" وباقي الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب استمرار بعض المعاملات الورقية والمدفوعات اليدوية، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة وتدخلاً عاجلاً من وزارة المالية.
وتابع قائلا: «هناك ضعفا واضحا في التوعية والتدريب، حيث يفتقر عدد كبير من المستوردين والمصدرين للمعرفة الكافية بكيفية التعامل مع الأنظمة الجمركية الحديثة، فضلا عن عدم وضوح بعض الإجراءات، وازدواجية المتطلبات من الجهات المختلفة، وغياب المزايا الفعلية لبعض البرامج مثل "المشغل الاقتصادي المعتمد».
وشدد «فرج»، على ضرورة توحيد إجراءات الإفراج الجمركي بين المنافذ المختلفة، ووضع إطار زمني موحد، وتوفير آليات تواصل أكثر فاعلية بين الجهات الرقابية من جهة، والمجتمع التجاري من جهة أخرى، داعيا إلى دراسة التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، وعلى رأسها تجارب الإمارات والسعودية وماليزيا، التي حققت نجاحًا ملحوظًا بفضل أنظمة رقمية متكاملة تعتمد على إدارة المخاطر وتيسير التجارة.
وطالب النائب فرج فتحي، وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الجمارك والهيئات المعنية، بتوفير بنية تحتية تكنولوجية قوية، وتطوير أنظمة إدارة المخاطر، وإعادة النظر في معدلات الفحص والمعاينة المرتفعة التي تؤخر الإفراج وتزيد الأعباء المالية على التجار، مشددًا على أن تطوير منظومة الجمارك لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة حتمية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في دعم الاستثمار، وزيادة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، مشددًا على أن البرلمان لن يتوانى في متابعة هذا الملف الحيوي حتى تتحقق الأهداف المنشودة.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"