التعاون الدولي: 11 مليار يورو استثمارات أجنبية مباشرة في الطاقة والأمن الغذائي والمياه
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أهمية ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD، والتي تعزز الشراكة الاستثمارية مع مصر وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفز استثمارات شركات القطاع الخاص المحلية والدولية.
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى عقدتها وزيرة التعاون الدولي، وجيرت كوبمان، المدير العام لسياسات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية، بمشاركة شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، للتعريف بآلية ضمانات الاستثمار التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، والتي يتيحها الاتحاد الأوروبي لمصر ضمن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ومناقشة الخطوات المستقبلية لتفعيل تلك الضمانات بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية الأوروبيين وغيرهم بما يعزز جهود حشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تم الاتفاق على الإعداد لعقد ورش عمل فنية بمشاركة الجهات المعنية من مختلف الأطراف لوضع أولويات الاستفادة من ضمانات الاستثمار في إطار المجالات ذات الاهتمام المشترك لمصر والاتحاد الأوروبي.
ومثّل بنك الاستثمار الأوروبي EIB في المائدة المستديرة جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس البنك، وجويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك لشمال أفريقيا والشرق الأدنى بالقاهرة، كما شارك من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، يورجن ريجتيرينك، النائب الأول لرئيس البنك، والدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، ومن مجموعة البنك الدولي WB، شاركت آنا بيردي، نائب رئيس البنك لشئون العمليات، وستيفن جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، ومن مؤسسة التمويل الدولية IFC، شاركت سوزان لوند، نائب رئيس المؤسسة لتنمية القطاع الخاص، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، كما مثل بنك التنمية الأفريقي AFDB، ماري لاوري، نائب رئيس البنك للتنمية الإقليمية والتكامل، وعبد الرحمن دياو، المدير القطري، وكذلك سيسيل كوربي، المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية AFD، وكيلمينس دي لا بلاش، المديرة القطرية، من ألمانيا شارك كريستوفر شافر، المدير القطري لبنك التعمير الألماني، هولجر إيلي، رئيس التعاون الإنمائي بالسفارة الألمانية بالقاهرة.
وفي مستهل اللقاء وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي الشكر للاتحاد الأوروبي على الجهود المبذولة والتنسيق المستمر خلال الفترة الماضية في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، كما أشادت بشركاء التنمية والمؤسسات الدولية، على الشراكات المثمرة والدعم المتواصل للحكومة لتعزيز أولوياتها التنموية، خاصة في فترات التحديات الاقتصادية .
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك الضمانات لن تكون متاحة فقط من خلال مؤسسات التمويل الأوروبية ولكن أيضًا من خلال مؤسسات التمويل الدولية الأخرى، مؤكدة أن التكامل بين شركاء التنمية وتعدد الآليات المتاحة من المؤسسات الدولية المختلفة لدعم وتمكين القطاع الخاص من شأنه أن يفتح آفاق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويدعم جهود الدولة من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية.
ومن المتوقع أن تعزز تلك الضمانات، تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 11 مليار يورو في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهي الطاقة، والعمل المناخي، والمياه، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري.
من جانبه تحدث جيرت كوبمان، حول حرص الاتحاد الأوروبي على توفير كافة آليات الدعم للقطاع الخاص في مصر لتحفيز استثمارات الشركات في القطاعات ذات الأولوية، لاسيما تلك التي تعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقلل انبعاثات الكربون، موضحًا أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وترفيع مستوى العلاقات بين البلدين، يعكس استراتيجية الشراكة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، والمضي قدمًا نحو خلق نهج متكامل لتلبية أولويات ومتطلبات التنمية بمشاركة رئيسية من القطاع الخاص.
وخلال المائدة المستديرة، استعرض شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، الجهود التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الحكومة خلال الفترة الماضية لدعم وتنمية قطاعات التنمية المختلفة وآليات دعم القطاع الخاص.
كما أشادوا بانعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والذي يرسخ لشراكة ممتدة ويعد دافعًا قويًا للجهود التي يقوم بها شركاء التنمية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما أبدى شركاء التنمية التزامهم باستمرار التكامل والتنسيق من أجل تعظيم الآليات والخطوات المنفذة لدعم القطاع الخاص في مصر.
وأثنى شركاء التنمية على الجهود والعمل المشترك مع وزارة التعاون الدولي، في تنفيذ برامج دعم الموازنة وتمويل سياسات التنمية، والتي تتم في إطار من التكامل لتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي تنعكس أيضًا على تنمية وتهيئة البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص، وقد أبدوا استعدادهم للتنسيق من أجل تعظيم الاستفادة من آلية الضمانات الاستثمارية التي يتيحها الاتحاد الأوروبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ضمانات الاستثمار لاتحاد الأوروبي وزیرة التعاون الدولی الاتحاد الأوروبی شرکاء التنمیة القطاع الخاص رئیس البنک ملیار یورو نائب رئیس الخاص فی فی إطار
إقرأ أيضاً:
خبراء و أكاديميون لـعمان: الشراكة بين القطاعين العام والخاص مفتاح لتحقيق التنمية المستدامة
تُعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص عاملا هاما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مختلف دول العالم. فمن خلال هذه الشراكة، يتمكن القطاع الخاص من المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة، مما يساعد الحكومة على تخفيف الأعباء المالية وتحقيق كفاءة أعلى في توفير هذه الخدمات.
كما أن هذه الشراكة تُعد أداة فعّالة لتقليل المخاطر المالية التي قد تواجه موازنات الدول، فضلًا عن تعزيز الابتكار وتوفير الحلول المستدامة في مجالات متعددة. إلا أن هذه الشراكة لا تخلو من تحديات، مثل التحديات الإدارية والفنية، وتضارب المصالح بين القطاعين، فضلًا عن الحاجة إلى رفع مستوى الوعي الفكري والثقافي بأهمية هذه المبادرات.
استطلعت "عمان" عددًا من الخبراء والأكاديميين لتسليط الضوء على أهمية الشراكة في تنفيذ المشاريع بين القطاعين العام والخاص، بما يحقق الأهداف المرجوة ويتغلب على تحديات تأخر المشاريع التنموية.
أهداف الشراكة بين القطاعين
أشارت الدكتورة حبيبة بنت محمد المغيرية، الأكاديمية والباحثة في مجال المالية والاقتصاد ورئيسة قسم الدراسات التجارية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية (فرع إبراء): إن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص هي تعاون هام لإنجاز أو تمويل أو تجهيز البنية الأساسية والمرافق العامة وفقًا للقوانين والأطر التنظيمية المتفق عليها بين الطرفين. فهذه الشراكة آلية فعّالة للتقليل من المخاطر المالية وغيرها التي قد تؤثر على موازنة الحكومة وتعيق عملية النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
بحيث تقوم الحكومة بتقليل الإنفاق لخفض العجز في موازنة الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص الذي يملك التمويل والتكنولوجيا المتقدمة والخبرة في إدارة المخاطر وتطبيق معايير الجودة بشكل فعال. لذلك يعمل القطاع الخاص على تصميم وتخطيط وبناء وتشغيل وصيانة الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة، كما يسهم في ظل هذه الشراكة بتحقيق تنمية مستدامة نتيجة لانخفاض الإيرادات النفطية التي تعتمد عليها سلطنة عمان بشكل واسع لتمويل قطاعات عدة مثل الصحة والتعليم والنقل والخدمات والزراعة واللوجستيات ومختلف قطاعات البنية التحتية.
كما يقوم أيضًا بتدريب وتوظيف الأيدي العاملة العمانية، ويقدم مبادرات لتعزيز وصقل مهارات المواطنين الموظفين والباحثين عن عمل وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، وذلك بحسب العقود المبرمة بين القطاعين. وبحسب الدراسات، فإن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسهم، بحسب تقرير البنك الدولي، في التقليل من تأخر تنفيذ المشاريع والخدمات العامة التي تقدمها الحكومة بنسبة ١٥-٢٠٪.
كما أشارت المغيرية إلى أن وجود نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد لا يخلو من بعض التحديات، منها على سبيل المثال تحديات إدارية وفنية، وغياب سياسات، ونقص الموارد المخصصة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتضارب بعض المصالح، وانخفاض معدل الثقة بين القطاعين. أيضاً عدم كفاية الوقت لتنفيذ بعض الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الحاجة إلى رفع مستوى الوعي الفكري والثقافي بأهمية تنفيذ برامج الشراكة بين مؤسسات المجتمع المختلفة.
وأوضحت رئيسة قسم الدراسات التجارية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية (فرع إبراء)، أن تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول، وتحقيق التنمية المستدامة، يعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بتسخير كافة إمكانات القطاعين من طاقات وموارد وخبرات وتشغيلها لتحقيق الأهداف التنموية. لذلك، فإن الشراكة بين القطاعين أداة مهمة تساعد الحكومة على الاستفادة من الموارد المالية للقطاع الخاص، وخبرته وكفاءته، وتحفيز التنمية من خلال تقديم خدمات وحلول مبتكرة، وتبني المبادرات، وتنمية المهارات. كما تقوم أسس هذه الشراكة أيضا على تحقيق الاستدامة من خلال أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بضمان أن البنية التحتية والخدمات فعالة وطويلة الأمد وشاملة ومسؤولة بيئيًا.
كما أكدت المغيرية أن أهم أهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو تعزيز البنية التحتية وتوفير الخدمات العامة في عدة قطاعات مختلفة، لا سيما عند نقص التمويل والخبرة الكافية من القطاع العام. ومن الأهداف الرئيسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص هو التمويل والاستثمار الخاص، لتخفيف العبء المالي على موازنة الدولة.
وأضافت: "إن أهم أهداف الشراكة أيضا هو تقاسم المخاطر بين القطاعين، مثل مخاطر التمويل والبناء والعمليات التي يتحملها القطاع الخاص، ومخاطر تغيير السياسات والتنظيم التي يحتفظ بمسؤوليتها القطاع العام. وكذلك هناك هدف آخر من أهداف الشراكة هو الاستفادة من الخبرات والتقنيات التي يتميز بها القطاع الخاص لتحسين جودة وكفاءة وتوقيت استلام مشاريع القطاع العام. وأيضًا ضمان الصيانة واستدامة البنية التحتية على المدى الطويل، وتعزيز الكفاءة وتخفيض التكلفة."
العوائد والمخاطر
وأضافت المغيرية أن أهم عنصر عند إبرام الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو تحديد وحسم آلية توزيع العائد والمخاطر بين الطرفين، حيث لابد من توزيع المكافآت المالية للمشروع وتحديد المخاطر بطرق متوافقة. فإن تحديد وتحمل المخاطر بأنواعها عادةً ما يتحمله القطاع الخاص بحكم خبرته وقدرته على التعامل مع هذه المخاطر، ومن الأمثلة على هذه المخاطر: مخاطر الطلب ومخاطر البناء والتشييد والمخاطر المالية والمخاطر الجيوسياسية والطبيعية. كما أن هناك مخاطر أخرى يتحملها أيضًا القطاع العام منها تغيير السياسات والمخاطر المرتبطة بعوامل الاقتصاد الكلي وأيضًا المخاطر الطبيعية.
أما بالنسبة لتوزيع العوائد، فيعتمد على ترتيبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تلتف حول الأداء المالي للمشروع وذلك من خلال آليات ونماذج مختلفة، منها على سبيل المثال لا الحصر آلية الدفع على أساس الأداء والتي تقاس عن طريق عدة معايير متفق عليها سابقًا، منها التوقيت المناسب وجودة الخدمة والامتثال للمقاييس الأخرى في العقد بين الطرفين.
من جانبه، قال راشد بن عبد الله الشيذاني، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل علاقة تعاقدية استراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، وتهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البنية التحتية. وأضاف أن هذه الشراكة تتجاوز مفهومها التقليدي المتعلق فقط بالمشاريع، مثل الطرق والمدارس والمستشفيات، لتشمل جميع أنواع المشاريع التنموية في مختلف المجالات.
وأوضح الشيذاني أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتيح الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة لدى كل طرف، حيث يسهم القطاع الخاص في تقديم الموارد المالية والخبرات الفنية، بينما يتولى القطاع العام توفير الإشراف والتنظيم، مما يعزز من فاعلية المشاريع ويقلل من المخاطر المحتملة على الطرف الحكومي. وأشار إلى أن من أبرز فوائد هذه الشراكة هي دفع عجلة التنمية في جميع القطاعات، فضلاً عن تطوير نماذج جديدة في البنية الأساسية، وزيادة الفرص الوظيفية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، كما تسهم في تعزيز تبادل الخبرات وتنمية الكوادر البشرية.
وأكد الشيذاني أن الشراكة بين القطاعين تهدف إلى تشجيع الابتكار في المشاريع التنموية، وتحقيق مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن تقليل العبء المالي على الحكومة من خلال تقاسم تكاليف إنشاء المشاريع.
وعلى الرغم من الفوائد العديدة لهذه الشراكة، أشار الشيذاني إلى وجود بعض التحديات التي قد تواجه تنفيذها. من أبرز هذه التحديات: الإخلال بشروط التعاقد بعد استقرار المشاريع، وتأثير المجتمع المدني على سير العمل الحكومي في حال عدم اعتماد مبدأ المشاركة المجتمعية في التخطيط والتنفيذ. كما أشار إلى ضرورة تعزيز الحوكمة لمتابعة أداء شركات القطاع الخاص خلال مراحل تنفيذ المشاريع، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
كما أكد الشيذاني أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تظل أداة قوية لتحقيق التنمية المستدامة، بشرط أن يتم تفعيلها بشكل فعال ومنظم مع مراعاة التحديات المحتملة، مما يعزز فاعليتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي.
مشاريع استراتيجية
أما محمد العنسي، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان بمسقط، قال: "تأتي أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص تماشياً مع التوجيهات الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، والمرتكزة على التنمية الاقتصادية من خلال التحفيز الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، من أجل توسيع حجم الاقتصاد وانعكاساته الإيجابية على خلق فرص العمل وتحسين الوضع الاقتصادي، وهو ما يُعد الغاية الرئيسية من سياسات التنمية الاقتصادية، وزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية، من أجل تعزيز دور الصناعات المحلية وتمكينها بما يعود بالنفع على التنمية الاقتصادية والمالية، وكذلك إيجاد فرص العمل. فمن ذلك المنطلق، تأتي أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) بهدف تنفيذ مشاريع استراتيجية بطريقة مشتركة، حيث يشمل ذلك تقاسم المخاطر والموارد بين الطرفين بهدف استثمار الأموال والمهارات لتنفيذ مشاريع ضخمة ذات عائد أكبر وتحتاج إلى تمويل عالٍ".
وأضاف العنسي: "تتنوع الشراكات بين القطاع العام والخاص (PPP) بناءً على تنوع المشاريع، وكذلك كيفية توزيع المهام والمخاطر وآلية التمويل بين الطرفين، ومدى حجم هذه المشاريع وعائدها."
كما أكد العنسي أنه دائما ما تحكم الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) إطار قانوني، لضمان تنفيذ المشاريع بشكل فعال وآمن، من أجل تنظيم العلاقات بين القطاعين العام والخاص، وضمان الشفافية والمساءلة واستدامة المشاريع.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط