وزيرة البيئة: مصر بدأت فكر الاقتصاد الأخضر بتشريعات واضحة وحوافز للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالملتقى السادس لاستراتيجات التحول نحو الاقتصاد الأخضر الذي بدأ الحديث عن فكرة الاقتصاد الأخضر منذ دورته الأولى في ٢٠١٨، ليسلط الضوء على مدار الست سنوات الماضية على هذا الملف الهام، في وقت لم يحظى باهتمام مباشر من المواطن البسيط، ووجود نوع من العزلة بين ملف الاقتصاد بشكل خاص والملف البيئي والاستدامة بشكل عام، مما يجعل المبادرات المطروحة الملتقى ضمن آليات رفع الوعي وتطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر من خلال مشروعات ومبادرات فعلية بين الشباب على الأرض.
جاء ذلك خلال الكلمة التي القتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الاثنين، نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الملتقى السادس لاستراتيجات التحول نحو الاقتصاد الأخضر ، بحضور كوكبة من ممثلي الوزارات والمجتمع الدولي والقطاع الخاص والخبراء، كفرصة تسليط الضوء على قطاعات الاستثمار الأخضر الواعدة وتقديم الحلول العملية والمبادرات، وذلك كخطوة لبناء دستور التوافق بين مختلف الأطراف المعنية من حكومة وقطاع خاص وممولين ومجتمع مدني واكاديمين للمضي نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن تخصيص جلسة حول الاقتصاد الأخضر في مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى الذي اطلقته مصر منذ أيام قليلة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، كأحد دلائل الاهتمام المتنامي بهذا الملف، وإحدى ثمار الخطوات الثابتة التي يتم اتخاذها على المستوى الوطني، مؤكدة على شراكة مختلف الأطراف سواء الحكومة أو المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين لوضع خطة واضحة لمفهوم الاقتصاد الأخضر وترجمة هذا المصطلح الى خطوات فعلية على أرض الواقع.
وتحدثت وزيرة البيئة عن خطوات الدولة المصرية وما سيتم اتخاذه خلال الفترة القادمة في ملف الاقتصاد الأخضر، بدءا من تغيير لغة الحوار لقطاع البيئة وإعادة هيكلة القطاع البيئي، بتوجيهات واضحة من فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال ٤ محاور يتمثل المحور الأول فيها الحد من التلوث وكيفية التعامل مع تلوث الهواء والمياه والبحار والتربة، والمحور الثاني وهو استدامة الموارد الطبيعية، والمحور الثالث وهو كيفية التعامل مع الملفات والقضايا العالمية والتي لم نكن السبب فيها وتؤثر بصورة مباشرة على حياتنا مثل قضية تغير المناخ والتنوع البيولوجي، والمحور الرابع وهو خلق وتهيئة المناخ الداعم.
وأضافت فؤاد أن تهيئة المناخ الداعم كان من خلال شراكة حقيقية بين الحكومة وكافة اطياف المجتمع من شباب ومرأة وقطاع خاص، ومن اهم الخطوات التي حرصت عليها الدولة إشراك مختلف القطاعات والوزارات في المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، إلى جانب إشراك الشباب والقطاع الخاص في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وخطوات مواجهة تغير المناخ، الاستفادة من مخرجات مؤتمر المناخ COP27 الذي تم خلاله طرح أفكار المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك مشروعات محطات الطاقة الجديدة والمتجددة ، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، وايضاً مشروعات استنباط أنواع معينة من المحاصيل أكثر مرونة مع تغير المناخ.
واكدت وزيرة البيئة أن الوزارة تمكنت من ربط القطاع البيئي بمختلف المجالات والقطاعات بالدولة، واستطاعت ادراج الملف البيئي على مستوي كافة القطاعات كملف أساسي من خلال إصدار معايير الاستدامة البيئية، وتقييم الأثر البيئي لأي مشروع يتم تنفيذه ، والحرص على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات كشريك اساسي .
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن تمكين القطاع الخاص من العمل في الاقتصاد الأخضر يتطلب العمل على التشريعات والإجراءات، فمثلا قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر عام ٢٠٢٠ يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإعادة استخدام المخلفات مرة أخرى، ليركز دور الدولة على التنظيم وإصدار التشريعات وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص، فقامت الدولة بإنشاء بنية تحتية وصلت إلى ٢٠ مدفن صحي و٦٣ محطة وسيطة و١٦ مصنع تدوير على مستوى الجمهورية، ليقوم القطاع الخاص بإدارتها، إلى جانب ربط الاقتصاد الدوار في ملف المخلفات بالصناعة، مثل استخدام الوقود البديل في صناعة الاسمنت، والتقليل التدريجى من استخدام الفحم في مزيج الطاقة بها من خلال زيادة نسبة الوقود البديل، لتتجه حاليا مصانع الأسمنت إلى انشاء مصانع تدوير المخلفات الصلبة لانتاج الوقود البديل الذي يغذي خليط الطاقة بها، وهذا دليل على تغير النظرة للبيئة، والاتجاه لخلق ميزة تنافسية لمنتجاتنا.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر بدأت فكر الاقتصاد الأخضر بتشريعات واضحة، وحوافز للقطاع الخاص بقانون الاستثمار الجديد في مجالات إدارة المخلفات بأنواعها، والهيدروجين الأخضر وبدائل البلاستيك، إلى جانب الاعفاءات الضريبية، ووضع الملف على أجندة أولويات القيادة السياسية، وضخ معلومات لتوعية المواطن ليكون شريك رئيسي في منظومة الحفاظ على البيئة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ان التحديات البيئية ليست مقتصرة على دولة بعينها، ولكنها تحديات عالمية ، ولذا لعبت مصر دور رئيسى فى المشهد الإقليمي والدولى فى ملف البيئة بداية من ملف افريقيا وصولا الى مؤتمر المناخ COP27، واستضافة مصر للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة) لعام 2025 ، مشيرة الى ان وجود مصر كلاعب قوى ورئيسى فى الاتفاقيات الإقليمية والدولية ساعد على دفع الملف البيئي، ودعم مصر فى طريقها لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة، مؤكدة على اهمية أن تتشارك كافة القطاعات من الزراعة والصناعة والمراكز البحثية والشباب وغيرها فى التعامل مع ملف الاقتصاد الأخضر والبيئة، فكل القطاعات متشابكة وتتأثر جميعها بالتحديات البيئية المختلفة، ولهذا نحتاج الى الاستثمار فى الشباب والكوادر البشرية، لذلك اهتمت الدولة بالتركيز على دمج مفاهيم تغير المناخ والتنوع البيولوجي، فى المناهج التعليمية من سن النشء بالمدارس حتى مرحلة الجامعة، بهدف تغير ثقافة المجتمع وخلق جيل واعى وقادر على مواجهة التحديات البيئية وآثارها المستقبلية.
وتضمن الملتقى عدد من الجلسات، ناقشت موضوعات مسارات الاستدامة والازدهار الاقتصادي للزراعة المصرية، ومعايير التصدير للأسواق الخارجية واستراتيجيات الأسواق العالمية، وتأثير التمويل المستدام على تطوير سوق الكربون والفرص والتحديات، إلى جانب طرح عدد من الموضوعات للحديث مع الخبراء فيما يخص تأثير آلية ضبط حدود الكربون على الصادرات، ودور الذكاء الاصطناعي في الحد من آثار تغير المناخ، ودمج المخاطر البيئية في تقييم الائتمان وممارسات إدارة مخاطر التمويل الأخضر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الدوار فؤاد البيئة التمويل الأخضر الاقتصاد الأخضر وزیرة البیئة القطاع الخاص تغیر المناخ إلى جانب من خلال
إقرأ أيضاً:
دراسة تربط بين تغير المناخ ومرض الخرف
كشفت دراسة جديدة عن مخاطر صحية واسعة النطاق للظواهر الجوية المتطرفة طويلة المدى في المملكة المتحدة، وسط زيادة حدة آثار تغير المناخ.
وتشمل هذه الدراسة، التي تقودها جامعة بريستول، آراء كبار علماء المناخ، وعلماء الأرصاد الجوية، وأطباء الصحة العامة.
وتظهر الدراسة أيضاً كيف يمكن ربط التعرض لدرجات الحرارة القصوى لفترات طويلة بالتدهور المعرفي وأمراض الكلى وسرطان الجلد وانتشار الأمراض المعدية.
وقال معد الدراسة دان ميتشل إن الفريق البحثي يعلم أن هناك الكثير من هذه “الروابط القوية التي تثير قلقا كبيرا”.
وقال متحدث باسم جامعة بريستول إن التأثير السلبي للظواهر الجوية المتطرفة على صحة القلب والرئة معروف على نطاق واسع، لكن هذا البحث يعطي صورة أكثر شمولا “للآثار المتداخلة”.
التعرض لهذه الظواهر لفترة طويلة
اكتشف الخبراء أن “الظواهر الجوية المتطرفة المتكررة والدائمة، مثل موجات الحر والفيضانات، تؤدي إلى تفاقم مشاكل الصحة العقلية وانتشار الأمراض المعدية”.
وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن التعرض للحرارة على المدى الطويل يمكن أن يسبب اضطرابات في النوم، وهو ما يرتبط بالتدهور المعرفي وحالات مثل مرض ألزهايمر والخرف.
في المقابل، رأت الدراسة أن الطقس البارد أيضاً قد يؤدي إلى المزيد من الإصابات الناجمة عن السقوط، أو ضعف الصحة العقلية بسبب العزلة، وآلام المفاصل، وما ينتج من أضرار صحية بسبب كثرة الجلوس والاستلقاء.
وقال ميتشل، أستاذ علوم المناخ بريستول: “يُظهر هذا التقرير بشكل أساسي أعداد الوفيات والأمراض الخطيرة للغاية الناجمة عن التعرض طويل الأمد لأنماط الطقس المتغيرة، والتي لم يتم تسجيلها حاليا في تقييمنا لمخاطر المناخ”.
وأكد ميتشل أنه لا يملك ما يكفي من معلومات عن كيفية ارتباط درجات الحرارة المرتفعة أو الفيضانات المستمرة بالأمراض المختلفة مع ذلك، أشار قائد الفريق البحثي المعد لهذه الدراسة إلى أن “الإجهاد الحراري لعدة سنوات من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم المشاكل الصحية الأساسية، مثل أمراض الكلى”، ولكن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث لتحديد الآثار طويلة المدى.
وأضاف ميتشل: “ففي المملكة المتحدة على سبيل المثال، مهدنا الطريق لإجراء تحليل عالمي كامل للعلاقة بين المناخ والصحة”.
وتابع: “سيوفر ذلك تحديثاً نحتاج إليه بشدة للتقديرات الحالية التي عفا عليها الزمن ولا ترصد إلا مع مجموعة فرعية من الأمراض فقط”.
وقالت يونيس لو، الباحثة في جامعة بريستول والمشاركة في إعداد الدراسة، إن الخطوات التالية تتضمن تحليل المزيد من البيانات طويلة المدى إلى جانب “العوامل الأخرى التي تؤثر على الصحة بمرور الوقت”.
التغير المناخي
تغير المناخ هو التحول طويل المدى في متوسط درجات حرارة الأرض والظروف الجوية.
وعلى مدى العقد الماضي، كان العالم أكثر دفئا بنحو 1.2 درجة مئوية في المتوسط عما كان عليه في أواخر القرن التاسع عشر.
وبالفعل، تأكد العلماء من أن ظاهرة الاحتباس الحراري أدت إلى زيادة درجة حرارة الأرض بأكثر من 1.5 درجة مئوية في فترة 12 شهراً ما بين فبراير/ شباط 2023 ويناير/ كانون الثاني 2024. وجاء ذلك بعد الإعلان عن أن 2023 كان العام الأكثر ارتفاعاً في درجة الحرارة على الإطلاق.
وجاءت الزيادة في درجات الحرارة نتيجة لتغير المناخ الناتج بدوره عن أنشطة بشرية، وعززتها ظاهرة النينو التذبذب الجنوبي المناخية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية