وزيرة البيئة: مصر بدأت فكر الاقتصاد الأخضر بتشريعات واضحة وحوافز للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالملتقى السادس لاستراتيجات التحول نحو الاقتصاد الأخضر الذي بدأ الحديث عن فكرة الاقتصاد الأخضر منذ دورته الأولى في ٢٠١٨، ليسلط الضوء على مدار الست سنوات الماضية على هذا الملف الهام، في وقت لم يحظى باهتمام مباشر من المواطن البسيط، ووجود نوع من العزلة بين ملف الاقتصاد بشكل خاص والملف البيئي والاستدامة بشكل عام، مما يجعل المبادرات المطروحة الملتقى ضمن آليات رفع الوعي وتطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر من خلال مشروعات ومبادرات فعلية بين الشباب على الأرض.
جاء ذلك خلال الكلمة التي القتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الاثنين، نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الملتقى السادس لاستراتيجات التحول نحو الاقتصاد الأخضر ، بحضور كوكبة من ممثلي الوزارات والمجتمع الدولي والقطاع الخاص والخبراء، كفرصة تسليط الضوء على قطاعات الاستثمار الأخضر الواعدة وتقديم الحلول العملية والمبادرات، وذلك كخطوة لبناء دستور التوافق بين مختلف الأطراف المعنية من حكومة وقطاع خاص وممولين ومجتمع مدني واكاديمين للمضي نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن تخصيص جلسة حول الاقتصاد الأخضر في مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى الذي اطلقته مصر منذ أيام قليلة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، كأحد دلائل الاهتمام المتنامي بهذا الملف، وإحدى ثمار الخطوات الثابتة التي يتم اتخاذها على المستوى الوطني، مؤكدة على شراكة مختلف الأطراف سواء الحكومة أو المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين لوضع خطة واضحة لمفهوم الاقتصاد الأخضر وترجمة هذا المصطلح الى خطوات فعلية على أرض الواقع.
وتحدثت وزيرة البيئة عن خطوات الدولة المصرية وما سيتم اتخاذه خلال الفترة القادمة في ملف الاقتصاد الأخضر، بدءا من تغيير لغة الحوار لقطاع البيئة وإعادة هيكلة القطاع البيئي، بتوجيهات واضحة من فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال ٤ محاور يتمثل المحور الأول فيها الحد من التلوث وكيفية التعامل مع تلوث الهواء والمياه والبحار والتربة، والمحور الثاني وهو استدامة الموارد الطبيعية، والمحور الثالث وهو كيفية التعامل مع الملفات والقضايا العالمية والتي لم نكن السبب فيها وتؤثر بصورة مباشرة على حياتنا مثل قضية تغير المناخ والتنوع البيولوجي، والمحور الرابع وهو خلق وتهيئة المناخ الداعم.
وأضافت فؤاد أن تهيئة المناخ الداعم كان من خلال شراكة حقيقية بين الحكومة وكافة اطياف المجتمع من شباب ومرأة وقطاع خاص، ومن اهم الخطوات التي حرصت عليها الدولة إشراك مختلف القطاعات والوزارات في المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، إلى جانب إشراك الشباب والقطاع الخاص في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وخطوات مواجهة تغير المناخ، الاستفادة من مخرجات مؤتمر المناخ COP27 الذي تم خلاله طرح أفكار المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك مشروعات محطات الطاقة الجديدة والمتجددة ، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، وايضاً مشروعات استنباط أنواع معينة من المحاصيل أكثر مرونة مع تغير المناخ.
واكدت وزيرة البيئة أن الوزارة تمكنت من ربط القطاع البيئي بمختلف المجالات والقطاعات بالدولة، واستطاعت ادراج الملف البيئي على مستوي كافة القطاعات كملف أساسي من خلال إصدار معايير الاستدامة البيئية، وتقييم الأثر البيئي لأي مشروع يتم تنفيذه ، والحرص على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات كشريك اساسي .
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن تمكين القطاع الخاص من العمل في الاقتصاد الأخضر يتطلب العمل على التشريعات والإجراءات، فمثلا قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر عام ٢٠٢٠ يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإعادة استخدام المخلفات مرة أخرى، ليركز دور الدولة على التنظيم وإصدار التشريعات وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص، فقامت الدولة بإنشاء بنية تحتية وصلت إلى ٢٠ مدفن صحي و٦٣ محطة وسيطة و١٦ مصنع تدوير على مستوى الجمهورية، ليقوم القطاع الخاص بإدارتها، إلى جانب ربط الاقتصاد الدوار في ملف المخلفات بالصناعة، مثل استخدام الوقود البديل في صناعة الاسمنت، والتقليل التدريجى من استخدام الفحم في مزيج الطاقة بها من خلال زيادة نسبة الوقود البديل، لتتجه حاليا مصانع الأسمنت إلى انشاء مصانع تدوير المخلفات الصلبة لانتاج الوقود البديل الذي يغذي خليط الطاقة بها، وهذا دليل على تغير النظرة للبيئة، والاتجاه لخلق ميزة تنافسية لمنتجاتنا.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر بدأت فكر الاقتصاد الأخضر بتشريعات واضحة، وحوافز للقطاع الخاص بقانون الاستثمار الجديد في مجالات إدارة المخلفات بأنواعها، والهيدروجين الأخضر وبدائل البلاستيك، إلى جانب الاعفاءات الضريبية، ووضع الملف على أجندة أولويات القيادة السياسية، وضخ معلومات لتوعية المواطن ليكون شريك رئيسي في منظومة الحفاظ على البيئة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ان التحديات البيئية ليست مقتصرة على دولة بعينها، ولكنها تحديات عالمية ، ولذا لعبت مصر دور رئيسى فى المشهد الإقليمي والدولى فى ملف البيئة بداية من ملف افريقيا وصولا الى مؤتمر المناخ COP27، واستضافة مصر للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة) لعام 2025 ، مشيرة الى ان وجود مصر كلاعب قوى ورئيسى فى الاتفاقيات الإقليمية والدولية ساعد على دفع الملف البيئي، ودعم مصر فى طريقها لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة، مؤكدة على اهمية أن تتشارك كافة القطاعات من الزراعة والصناعة والمراكز البحثية والشباب وغيرها فى التعامل مع ملف الاقتصاد الأخضر والبيئة، فكل القطاعات متشابكة وتتأثر جميعها بالتحديات البيئية المختلفة، ولهذا نحتاج الى الاستثمار فى الشباب والكوادر البشرية، لذلك اهتمت الدولة بالتركيز على دمج مفاهيم تغير المناخ والتنوع البيولوجي، فى المناهج التعليمية من سن النشء بالمدارس حتى مرحلة الجامعة، بهدف تغير ثقافة المجتمع وخلق جيل واعى وقادر على مواجهة التحديات البيئية وآثارها المستقبلية.
وتضمن الملتقى عدد من الجلسات، ناقشت موضوعات مسارات الاستدامة والازدهار الاقتصادي للزراعة المصرية، ومعايير التصدير للأسواق الخارجية واستراتيجيات الأسواق العالمية، وتأثير التمويل المستدام على تطوير سوق الكربون والفرص والتحديات، إلى جانب طرح عدد من الموضوعات للحديث مع الخبراء فيما يخص تأثير آلية ضبط حدود الكربون على الصادرات، ودور الذكاء الاصطناعي في الحد من آثار تغير المناخ، ودمج المخاطر البيئية في تقييم الائتمان وممارسات إدارة مخاطر التمويل الأخضر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الدوار فؤاد البيئة التمويل الأخضر الاقتصاد الأخضر وزیرة البیئة القطاع الخاص تغیر المناخ إلى جانب من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نعمل على زيادة مساحة الغابات الشجرية خلال الفترة المقبلة (حوار)
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الدولة تسعى لزراعة الغابات الشجرية كأحد الحلول الفاعلة فى مواجهة آثار التغيرات المناخية، والإسهام فى توفير الأخشاب وإيجاد فرص عمل للشباب، وحماية التربة من التلوث، إضافة إلى حل بعض المشكلات البيئية الناتجة عن تراكم مياه الصرف الصحى، والتخفيف من حدة الاحتباس الحرارى. وأضافت «فؤاد»، فى حوارها مع «الوطن»، أن الوزارة تعمل على زيادة مساحة الغابات الشجرية خلال الفترة المقبلة، واختيار نوعية الأشجار ذات المردود الاقتصادى، للاستفادة من الغابات بيئياً واقتصادياً.
كيف تسهم الغابات الشجرية فى تحسين البيئة؟
- الغابات الشجرية لها مردود بيئى، حيث تعمل الأشجار على تنقية الهواء وتحسين نوعيته وجودته من خلال التخلص من الغازات الضارة التى تزيد من تأثير غازات الاحتباس الحرارى، كما أن زراعة الغابات الشجرية أحد الحلول للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، كما تسهم فى توفير الأخشاب وإيجاد فرص عمل للشباب، وحماية التربة من التلوث، بالإضافة إلى حل بعض المشاكل البيئية الناتجة عن تراكم مياه الصرف الصحى، إلى جانب الاستفادة من الغابات الشجرية وزراعة الأشجار الخشبية اقتصادياً فى إنتاج الأخشاب من الأشجار مثل شجر الماهوجنى، إضافة إلى الأشجار التى تُستخدم فى إنتاج الوقود الحيوى كالجاتروفا.
كم عدد الغابات الشجرية المزروعة على مستوى الجمهورية؟
- وفقاً لآخر الإحصائيات حول الغابات الشجرية، فقد وصل عددها إلى 60 غابة شجرية فى مصر، وشكلت الوزارة لجنة استشارية علمية تختص بالتشجير، واستصدار كتب دورية بمنع قطع الأشجار والقطع الجائر إلا بعد الرجوع إلى اللجنة المشكلة فى كل محافظة، وبيان بالمردود البيئى والاقتصادى للأنواع المقترح زراعتها، وتقنين التعامل مع الأشجار وتجريم القطع فى حال عدم وجود أسباب قانونية، والعمل على زراعة الأشجار ذات المردود الاقتصادى ضمن مخططات تراعى الجدوى الاقتصادية وتضمن الاستدامة، والإسراع من وتيرة التنفيذ المبادرة ووضع الآليات اللازمة للمتابعة، ومراجعة المخططات المقررة لتنفيذ باقى المبادرة بما يحقق الاستفادة القصوى منها وضمان استدامتها.
وما أنواع الأشجار الخشبية التى تتم زراعتها فى الغابات؟
- هناك أنواع مختلفة من الأشجار تتم زراعتها داخل الغابات الشجرية، وتتضمن: الصنوبريات، الكايا (الماهوجنى الأفريقى)، الكافور، الأكاسيا، الكازوارينا، السيسال، التوت لإنتاج الحرير، الكونوكاربس، البامبو، الجاتروفا لإنتاج الوقود الحيوى، الترمناليا، الحور، وبعض نباتات الزينة.
إلى أين وصلت جهود المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»؟
- تعمل الوزارة خلال هذه الفترة على تسريع وتيرة تنفيذ المبادرة طبقاً للجدول الزمنى المحدد لها خلال 7 سنوات، وطبقاً لتقسيم عدد الأشجار التى سيتم زراعتها من قبَل الوزارات، إذ تتولى «البيئة» زراعة 13 مليون شجرة، و«التنمية المحلية» 80 مليون شجرة، على أن تقوم وزارة الإسكان بزراعة 7 ملايين شجرة خلال الفترة من 2023 وحتى 2024، فضلاً عن زراعة مليون و300 ألف شجرة خلال المرحلة الأولى من المبادرة، وزراعة 150 ألف شجرة من المستهدف للوزارة للمرحلة الثانية من المبادرة والبالغ عددها مليوناً و500 ألف شجرة، حيث يتم استكمال زراعتها.
ما إسهامات البرنامج الوطنى للاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى؟
- البرنامج الوطنى يعمل على الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى المعالجة فى زراعة الغابات الشجرية، ويؤدى إلى حل المشكلة البيئية لتراكم مياه الصرف الصحى ويسهم فى تقليل حدة تلوث الهواء والتربة، كما أنه أحد عناصر تلطيف وتحسين المناخ.
نشجع الاستثمار فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة لجذب رؤوس الأموال وتحقيق التنمية المستدامةهل تدخل الغابات الشجرية ضمن نطاق مشروعات إعادة التدوير؟
- تبذل وزارة البيئة، بالتعاون مع الجهات المعنية، جهوداً حثيثة لتنفيذ خطة تحويل المخلفات إلى طاقة كجزء من استراتيجية أوسع لتحقيق التنمية المستدامة وإدارة المخلفات بطرق بيئية آمنة، إذ تعمل الوزارة على تشجيع الاستثمار فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، كما تعمل الوزارة على توفير حوافز للمستثمرين، مثل تقديم تسهيلات مالية وإجرائية لدعم إنشاء مشروعات الطاقة من المخلفات. وتُعد زراعة الغابات والأشجار من مياه الصرف الصحى المعالجة واستخدام الأخشاب فى التصدير أو الزيوت أحد أشكال إعادة التدوير بصورة آمنة.
ماذا عن دور اللجنة الاستشارية العلمية التى شكّلتها الوزارة لمتابعة ملف التشجير؟
- اللجنة تضم خبراء متخصصين من الجامعات ومركز البحوث الزراعية والمجتمع المدنى لدعم دور الوزارة فى ملف التشجير فى إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة 2024-2027 الذى يتضمن استكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» للحد من التلوث والارتقاء بمعدل التخضير وضمان الاستدامة البيئية. وتتضمن مهام اللجنة اقتراح الأشجار والنباتات التى يجب زراعتها على مستوى الجمهورية وفقاً لعدد من المعايير العلمية، أهمها قلة الحاجة لمياه الرى، وتوفير الظل الكثيف، والقيمة الاقتصادية للمساهمة فى تحسين نوعية الهواء وتبريد البيئة المحلية، كما تمت دراسة أنسب المقترحات لتنفيذ المبادرة الرئاسية بالاعتماد على المبادئ العلمية والتجارب الدولية، والعمل على دمج رؤية الوزارة فى تنفيذها لإضافة المزيد من المساحات الخضراء والوصول بنسبة المسطحات الخضراء، خاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، إلى المعدلات العالمية مع الاهتمام بالتوعية البيئية للحفاظ على مكتسبات المبادرة، لا سيما فى المدارس والجامعات. كما تقوم اللجنة بإعداد دليل استرشادى تضمّن مقترحاً بأنواع الأشجار التى يمكن زراعتها بالمحافظات طبقاً للنطاق الجغرافى، ومميزات كل نوع من هذه الأنواع، والمردود البيئى والاقتصادى والإجراءات والشروط الواجب مراعاتها للتشجير فى المبادرة الرئاسية، وجرى إعداد بيان بمعدلات الرى اللازمة للأنواع المختلفة من الأشجار فى الأراضى الطينية والرملية، والاشتراطات الواجب مراعاتها خلال عمليات الرى.
ما الرؤية المستقبلية للوزارة لزيادة مساحة الغابات الشجرية؟
- تكثف وزارة البيئة الجهود لإضافة مزيد من المساحات الخضراء وزراعة الأشجار والدعم والتوعية البيئية، وإنشاء الحدائق، سواء بالمدارس والجامعات والأماكن العامة أو بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك دعم الجمعيات الأهلية لما لذلك من آثار بيئية وصحية وجمالية وسياحية ذات نفع كبير على المجتمع، فإن الوزارة تتعاون مع جميع الجهات المعنية لإنجاز المهام المحددة وزراعة مزيد من الغابات الشجرية والأحزمة الخضراء حول الطريق الدائرى فى القاهرة الكبرى ومع الطرق المتقاطعة وحول المدن الصناعية والجديدة، وسيتم العمل خلال الفترة المقبلة على زيادة مساحات الغابات بمصر، بالتنسيق مع الوزارات المعنية واختيار نوعيات من الأشجار لها مردود اقتصادى كبير.
كيف تسهم الأشجار فى مكافحة التصحر وتثبيت التربة؟
- تلعب الأشجار دوراً كبيراً فى مكافحة التصحر من خلال تثبيت التربة ومنع زحف الرمال، كما تعمل كمصدات للرياح والعواصف الترابية، وتسهم فى زيادة التنوع البيولوجى فى المناطق الحضرية، وقد أولت الدولة اهتماماً خاصاً بمشروعات التشجير، وهو ما نص عليه برنامج الحكومة الذى اعتبر زيادة المساحات الخضراء إحدى أولويات عمل الدولة، لتصبح سياسة الدولة، قيادة وشعباً، هى زيادة المسطحات الخضراء، والعمل باحترافية مع الطبيعة خلال عملية التطوير، والدليل هو حرص رئيس الجمهورية على تجريم الاعتداء على الأراضى الزراعية، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات الخاصة بالتشجير على مستوى الجمهورية، ومنها «100 مليون شجرة».
مبادرة التشجيرتستهدف مبادرة التشجير فى المدارس نشر ثقافة التشجير وفصل المخلفات من المنبع بالمدارس فى الحاويات المخصصة لكل نوع من أنواع المخلفات والتوعية بمفهوم إعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وتأصيل مفهوم الحفاظ على البيئة فى سلوك الطلاب من خلال العديد من الأنشطة، ومنها: دمج البعد البيئى فى المناهج التعليمية، وإطلاق حملات للتشجير والنظافة فى المدارس. وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة على مستوى المدارس الرسمية الابتدائية والإعدادية بالمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية بمحافظة القاهرة، كما سيقدم فريق التوعية بوزارة البيئة وفريق التوعية بكل شركة عدداً من البرامج التوعوية داخل المدارس الواقعة بالمنطقتين، لتعريف الطلاب بأهمية زراعة الأشجار وبأنواع المخلفات والطريقة الصحيحة لفصل المخلفات، وأهمية إعادة التدوير.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين