500 مليون دولار وفورات “أدنوك”من تطبيق 30 أداة للذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قال إبراهيم الزعبي الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة أدنوك :” إن المجموعة بدأت مبكراً في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق الاستدامة حيث طبقت “أدنوك” خلال العام الماضي أكثر من 30 أداة للذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة مشاريعها،أسفرت عن تحقيق وفورات وصلت إلى 500 مليون دولار، إضافة إلى تخفيض ما يزيد عن مليون طن من الانبعاثات الكربونية”.
وأضاف الزعبي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” اليوم، على هامش انطلاق فعاليات “المنتدى العالمي للاستدامة” في العاصمة أبوظبي، أن المنتدى شهد إطلاق منصة رقمية للشركات الناشئة التي تعمل في نظم الذكاء الاصطناعي و الاستدامة لتسريع الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، وذلك بالشراكة مع شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة و شركة “ آي بي أم”، بما يسهم في تسريع تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي على المستويين الحكومي والخاص.
وأشار الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة أدنوك إلى أن المنصة الرقمية سوف تستقبل جميع الأفكار من الشركات والأفراد التي يمكن تطبيقها في الإمارات والمنطقة والعمل مع الشركاء لتجربة حلول الذكاء الاصطناعي المقدمة والاستفادة من هذه التجارب، لافتاً إلى التركيز حالياً على بناء الكوادر الإماراتية والعربية الشابة، بما يعزز موقع الإمارات منارة عالمية لتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في مجال التنمية المستدامة على مستوى العالم.
وقال الزعبي :”إن الدورة الثانية لـ”المنتدى العالمي للاستدامة” التي انطلقت اليوم شهدت حضور أكثر من 460 مشاركا و85 شركة من دولة الإمارات وحول العالم، وذلك مقارنة مع حضور 85 مشاركا و23 شركة في النسخة الأول من المنتدى التي عقدت خلال مؤتمر الأطراف “COP28″، لافتاً إلى أن المنتدى نجح خلال عام على تحقيق 4 أضعاف الأهداف المستهدفة.
وجمع المنتدى الذي انطلق تحت عنوان “تطويع وتطبيق الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بالمحافظة على التغير المناخي والاستدامة والطبيعة”، قادة ورؤساء تنفيذيين ومتخصصين في الاستدامة من مختلف القطاعات مع مزودي التكنولوجيا لمناقشة أحدث ما توصلت إليه تقنيات الاستدامة وبحث دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل المناخي وصون موارد الطبيعة واستكشاف الفرص التي توفرها البيانات لقياس البصمة المناخية في مختلف الميادين.
ويمثّل المنتدى منصة مفتوحة لاستكمال زخم وإنجازات “المنتدى العالمي للاستدامة” الأول الذي انعقد على هامش مؤتمر الأطراف “COP28” الذي استضافته الدولة. كما يشكل فرصة لدعم تحقيق مستهدفات العمل المناخي العالمي التي نص عليها اتفاق الإمارات التاريخي بشأن المناخ وتمهيد المسار لتحقيق مزيد من النتائج المثمرة عشية انعقاد المؤتمر المناخي المقبل COP29.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی فی
إقرأ أيضاً:
“الأغذية العالمي”: نحو 2 مليون شخص على شفا المجاعة خاصة في السودان وغزة
قال برنامج الأغذية العالمي في تقرير نشره، الجمعة، إنه سيحتاج إلى 16.9 مليار دولار لتمويل عملياته في عام 2025، من أجل تقديم المساعدة إلى 123 مليون شخص على مستوى العالم، محذراً من أنه سيكون عاماً مليئاً بالأزمات الشديدة، وقدّر البرنامج التابع للأمم المتحدة أن هناك ما يصل إلى 1.9 مليون شخص صاروا على شفا المجاعة في 2024، لا سيما في قطاع غزة والسودان، وفق البيان. كما وصلت مستويات الجوع في أجزاء من جنوب السودان وهايتي ومالي، إلى مستويات مثيرة للقلق.
وأضاف التقرير: "من دون الوسائل الضرورية لتلبية الاحتياجات، سيتفاقم مستوى انعدام الأمن الغذائي الحاد".
وأظهر التقرير أن 343 مليون شخص في 74 دولة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10% عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سُجّل أثناء جائحة فيروس كورونا.
وأشار التقرير إلى أن الأزمات العالمية الناجمة عن الصراعات المتصاعدة والمتداخلة والظواهر المناخية المتطرفة والصدمات الاقتصادية أدت إلى ارتفاع الجوع إلى مستويات قياسية، ما أدى إلى طلب متصاعد على المساعدات الإنسانية.
ومع ذلك، أجبر نقص التمويل في عام 2024 برنامج الأغذية العالمي على تقليص أنشطته.
وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين: "تتزايد الاحتياجات الإنسانية العالمية، بسبب الصراعات المدمرة، والكوارث المناخية المتكررة، والاضطرابات الاقتصادية الشاملة. ومع ذلك، فإن التمويل يفشل في مواكبة ذلك".
وأضافت: "نحن في برنامج الأغذية العالمي ملتزمون بتحقيق عالم خالٍ من الجوع. ولكن للوصول إلى هناك، نحتاج بشكل عاجل إلى الدعم المالي والدبلوماسي من المجتمع الدولي، لعكس المد المتصاعد للاحتياجات العالمية، ومساعدة المجتمعات الضعيفة على بناء القدرة على الصمود على المدى الطويل ضد انعدام الأمن الغذائي".
وذكر البيان أن مبلغ 16.9 مليار دولار الذي يحتاجه برنامج الأغذية العالمي لمساعدة 123 مليون شخص من الأكثر جوعاً في عام 2025، هو تقريباً ما ينفقه العالم على القهوة في أسبوعين فقط.
أزمات عربية
وأبرز تقرير المنظمة الأممية أزمات الأمن الغذائي في عدة دول عربية، فقد أدت الصراعات إلى انعدام الأمن الغذائي في غزة وسوريا واليمن، وتفاقم الوضع المتدهور في لبنان.
ولفت التقرير إلى أن الوضع في غزة "مروع"، حيث يعاني 91% من السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد، منهم 16% في ظروف كارثية.
كما يعاني 17.1 مليون شخص في اليمن و12.9 مليون شخص في سوريا من انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد.
وفي جميع أنحاء المنطقة، يؤثر نقص التمويل بشدة على عمليات برنامج الأغذية العالمي، ويشعر الملايين بوطأة انخفاض المساعدات الغذائية، لذا يحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 4.9 مليار دولار لعملياته في الشرق الأوسط.
وأوضح البرنامج أن السودان تم تأكيد المجاعة فيه بمنطقة واحدة على الأقل في أغسطس الماضي، مشيراً إلى أن الصراع يدفع إلى نزوح جماعي مع انتشاره إلى البلدان المجاورة.
الاحتياجات التمويلية
وفصّل برنامج الأغذية العالمي احتياجاته في العام المقبل؛ ففي آسيا والمحيط الهادئ، حيث يكافح 88 مليون شخص تحت التأثيرات المدمرة للجوع الحاد، سيحتاج البرنامج إلى 2.5 مليار دولار للاستجابة للأزمات، وتعزيز المزيد من مبادرات الحماية الاجتماعية المستجيبة للصدمات والعمل الاستباقي.
ومع أكثر من 170 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، تُمثّل منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا 50% من احتياجات التمويل المتوقعة لبرنامج الأغذية العالمي في عام 2025.
كما يدفع الصراع الملايين إلى الجوع في الكونغو الديمقراطية، أما في منطقة الساحل الإفريقي، فقد فاقمت الأحداث المناخية المتطرفة، التي تفاقمت بسبب ظاهرة النينيو، تعميق انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء منطقة جنوب إفريقيا.
ويحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 8.4 مليار دولار لدعم عملياته في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ويعاني 40.8 مليون شخص في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من انعدام الأمن الغذائي، حيث يتم إعطاء الأولوية لـ14.2 مليون شخص للحصول على مساعدات برنامج الأغذية العالمي.
وفي هذه المنطقة سيحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 1.1 مليار دولار لدعم الفئات السكانية الضعيفة، وتوسيع نطاق التدخلات لتعزيز أنظمة الغذاء والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ والحماية الاجتماعية.
دبي- الشرق
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة