تخبط إسرائيلي واتهامات متبادلة بعد الإفراج عن مدير مجمّع الشفاء
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
سرايا - أثار الإفراج عن مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة محمد أبو سلمية، يوم الإثنين، ردود فعل غاضبة في "إسرائيل" واتهامات متبادلة، فيما أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بفتح تحقيق بشأن ذلك.
وأفادت قناة 14 الإسرائيلية، بأن حالة من الغضب تسود مكتب نتنياهو لأنه علم بالإفراج عن أبو سلمية من الإعلام، كما علم غالانت بالأمر بنفس الطريقة.
وبيّن مكتب نتنياهو، أن قرارات الإفراج جاءت بناءً على قرار المحكمة العليا بتقليص أعداد المعتقلين في معتقل "سديه تيمان"، واختيار الأسماء يتم عبر الجهات الأمنية، مضيفًا "لكننا أصدرنا أوامر بإجراء استيضاح لحيثيات ما جرى اليوم".
من جهته، قال الشاباك إن قرار الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء جاء مستوفيًا الشروط ومع ذلك سيتم التحقيق في الأمر بشكل خاص.
وتعقيبًا على إفراج أبو سلمية، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، "لقد حان وقت إقالة رئيس الشاباك الذي وافق على القرار الفاشل، كما أن وزير الجيش متواطئ معه ويديران سياسة تتعارض مع قرارات الكابينت".
فيما طالبت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، "بعقد جلسة طارئة للكابينت ووقف هذه المسخرة، لأنه من غير المقبول الإفراج عن أوراق ضغط لدينا دون مقابل".
وقالت وزير الاقتصاد نير بركات، إن "ما حدث خلل خطير في المنظومة الأمنية ويجب محاسبة المسؤولين عنه".
وأوضح زعيم حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس، أن من اتخذ قرار الإفراج عن مدير المستشفى فاقد للأهلية والمسؤولية الأمنية والمهنية، ويجب إقالته اليوم.
فيما أوضح مكتب وزير الجيش يوآف غالانت، أن مسؤولية الإفراج عن المعتقلين الأمنيين خاضعة للشاباك ومصلحة السجون وليس لنا علاقة بالقرار.
واتهمت إدارة السجون، الشاباك بالمسؤولية عن القرار، وقالت: "لا توجد مشكلة لدينا في أماكن الاعتقال لو رغب الجيش والشاباك بإبقائه في السجن".
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت صباح اليوم، عن عدد من الأسرى من قطاع غزة عبر بوابة موقع كيسوفيم العسكري شمال شرق مدينة خانيونس جنوبي القطاع، بينهم الطبيب محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي الذي اعتقل في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي خلال العملية العسكرية الأولى في مجمع الشفاء الطبي.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الإفراج عن مدیر أبو سلمیة
إقرأ أيضاً:
نوري المالكي يسعى لتشكيل فصيل مسلح جديد.. تطمينات متبادلة مع سوريا
يسعى رئيس الوزراء العراقي الأسبق ورئيس ائتلاف "دولة القانون"، نوري المالكي، لتشكيل فصيل مسلح جديد تحت مسمى "أبناء الدولة" وذلك بهدف "حماية البلاد من أي خطر مستقبلي"، وذلك في ضوء التحوّلات التي شهدتها سوريا مؤخرا.
ويأتي تحرك المالكي "على خلفية الضغوط الدولية والإقليمية لتفكيك الفصائل المسلحة وحل الحشد الشعبي (مقربة من المالكي) ودمجه مع المؤسسات الأمنية، ما قد يجعل العراق مرشحا بعد سوريا لتغيير النظام أو استبدال الطبقة السياسية فيه من قبل قوى دولية وعلى رأسها الولايات المتحدة"، بحسب ما نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن مصادر خاصة.
وأثارت زيارة الوفد الأمني العراقي الأيام الماضية إلى دمشق، ولقاؤه قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، انقساما بين القوى السياسية، واعتبرت مصادر في الفصائل المسلحة أن إرسال الوفد جاء بضغط دولي، وخاصة من قبل الولايات المتحدة التي تريد إعطاء الشرعية للإدارة الجديدة.
ورأت قوى سياسية أخرى أن لتلك الزيارة أهمية كبيرة، وأن "موقف الحكومة تجاه سوريا يختلف تماما عن موقف المقاومة العراقية، ولا سيما أننا ندرك أن المجموعات المسلحة المنقلبة على نظام بشار الأسد كانت إرهابية ومتورطة في دماء العراقيين ومدعومة حاليا من إسرائيل وأميركا، ولذا لا نتصالح معها، بل هي عدوة لنا"، بحسب ذات المصادر.
ومن المرجح أن يعطي "التحولات الجديدة الفرصة لانتعاش عصابات داعش من جديد ومحاولاتها دخول العراق، كون سوريا أصبحت مرتعاً للإرهاب، وأن عودة العمليات العسكرية للمقاومة ستكون في الوقت المناسب"، بحسب ما نقلت الصحيفة أيضا.
ويذكر أن وفد أمني رفيع المستوى بقيادة رئيس جهاز المخابرات العراقي، حميد الشطري وزار دمشق، والتقى الشرع، في حين صدرت بيانات عراقية رسمية أكدت أن الزيارة تهدف إلى "تأمين الحدود بين البلدين".
ونقلت الصحيفة اللبنانية عن "مصدر مقرب من الحكومة العراقية أن زيارة الشطري لها عدة أهداف، أبرزها التأكيد أن العراق ليس لديه موقف سلبي من الإدارة الجديدة ولا يريد أن يتدخل في الشأن السوري".
وأضافت "العراق لديه مخاوف من خطر عودة داعش والمجاميع المتشدّدة إلى أراضيه من جديد. ولهذا، أرسلت الحكومة وفدا أمنيا بحتا لغرض تأمين الحدود وإعطاء التطمينات للإدارة الجديدة بأن بغداد لن تسمح للفصائل المسلحة العراقية بالتدخل في شؤونها".
وأشارت إلى أن "الوفد أبلغ الإدارة الجديدة بخطورة بقاء إرهابيين في سجون تسيطر عليها قوات قسد، التي قد تستخدمها مستقبلاً ورقة ضغط لتهديد أمن المنطقة وخاصة سوريا والعراق، من أجل تحقيق مصالح معينة تخدمها في شمال سوريا وشرقها".
ومن ناحية أخرى، رأى القيادي في الإطار التنسيقي"، علي الموسوي، أن التواصل مع الإدارة السورية الجديدة هو "أمر في غاية الأهمية من أجل تأمين الحدود والتفاهم على ملفات مشتركة بين البلدين، وهذا الأمر يعكس حرص الحكومة العراقية على حماية البلد من التحولات الجديدة".
وأضاف الموسوي أن "الزيارة كانت خطوة في اتجاه تهدئة هواجس الطرفين اللذين يخشيان انفلات الوضع".
أما مدير مركز الرفد للدراسات السياسية، عباس الجبوري، فأعرب عن اعتقاده بأن "الزيارة تحمل رسائل عدة على المسارين السياسي والأمني، ولا سيما أن العراق مجبر على التماشي مع الواقع الحالي لسوريا"، محذرا من "التعامل بشكل مطلق مع الإدارة الجديدة، لأن تجربتها لم تنضج بعد، ولم توضح نظام حكمها: هل هو إسلامي متطرف أو ديموقراطي وطني؟ وهذا يحتاج إلى التأني والتعامل بحذر، خاصة أن الذين أسقطوا بشار كانوا سابقاً مع تنظيمَي القاعدة وداعش".
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا