رئيس تجارية الجيزة: 31 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
شارك المهندس أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي تستضيفه مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ، خلال يومي 29 و30 يونيو من العام الجارى.
رئيس الغرفة التجارية بالجيزة يكشف متطلبات القطاع الخاص.. أبرزها الاستثمار وحوافز التصدير رئيس الغرفة التجارية بالجيزة يبحث مع "الرعيض" سبل التعاون المشتركوأكد الشاهد أن المؤتمر يحظى بأهمية كبيرة لدي كافة مؤسسات الدولة،مشيراً أن المؤتمر يهدف إلي التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، كما يسعي لتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والأتحاد الأوروبى .
وثمن المهندس أسامة الشاهد كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المؤتمر، مؤكداً أن الكلمة حملت رسائل طمانة للمسثمرين، وأن الأقتصاد المصري من الإقتصادات الواعدة، خاصة بعد الإصلاحات الإقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية من أجل تحسين الوضع الإقتصادي ورفع معدلات النمو،وجذب المستثمرين .
ولفت " الشاهد " أن توقيت انعقاد المؤتمر يتزامن مع انطلاق احتفالات مصر بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو وبالجمهورية الجديدة مما يعكس اقتناع دول أوروبا بقوة مصر الاقتصادية وقدرتها على تنظيم الفعاليات الدولية الكبرى
أضاف رئيس الغرفة التجارية للجيزة أن المؤتمر يعد خطوة هامة في تنفيذ الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي اتفق عليها الجانبان في مارس من هذا العام خلال القمة المصرية الأوروبية في القاهرة وبموجبها سيتم تمويل بعض المشروعات من جانب الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2024 - 2027 بالقطاعات ذات الأولوية للجانبين على المستويين الإقليمي والثنائي .
واستطرد أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي سجلت 31 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 38.6 مليار دولار، في عام 2022 بانخفاض قدره نحو 19.2%. كما بلغت قيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر 8.2 مليار دولار خلال العام المالي 2022- 2023، مقابل 3.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022 بارتفاع 156.3%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الاستثمار المصرى الأوروبي رئيس غرفة الجيزة التجارية المهندس أسامة الشاهد غرفة الجيزة التجارية ملیار دولار بین مصر
إقرأ أيضاً:
"أبوظبي التجاري" يخطط لمضاعفة أرباحه إلى 4.5 مليار دولار
كشف بنك أبوظبي التجاري عن اعتماد استراتيجية نمو طموحة تتضمن زيادة صافي الأرباح بمقدار الضعف لتصل إلى 20 مليار درهم (حوالي 4.5 مليار دولار) في غضون السنوات الخمس القادمة، والحفاظ على معدل نمو سنوي بما يقارب 20%، وتحقيق نمو سنوي للأرباح الموزعة للمساهمين.
وذكر البنك، الاثنين، أنه يسعى إلى زيادة إجمالي توزيعات الأرباح المستهدفة خلال السنوات الخمس القادمة إلى نحو 25 مليار درهم (نحو 6.8 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 50 بالمئة مقارنة مع إجمالي الأرباح الموزعة خلال السنوات الخمس السابقة.
كما قال بنك أبوظبي التجاري إنه يهدف وفق الاستراتيجية الجديدة إلى تحقيق نمو سنوي للعائد على حقوق المساهمين متجاوزاً نسبة 15 بالمئة مع الحفاظ على مؤشرات مالية مستقرة وفق اللوائح التنظيمية، ورأسمال قوي يدعم خطط النمو المستقبلية.
وبهذا الصدد، قال خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: إن مجلس الإدارة أعرب عن دعمه الكامل للاستراتيجية الطموحة التي أطلقها بنك أبوظبي التجاري، وثقته التامة بقدرة البنك على تنفيذها بنجاح، ولا سيما أن فريق الإدارة التنفيذية أثبت إمكاناته وقدراته المتميزة من خلال سجله الطويل والحافل بالنجاحات، إذ تمكّن في ضوء التوجيهات البناءة لمجلس الإدارة من تحقيق كافة أهداف الاستراتيجية السابقة قبل الموعد المحدد، ويواصل بنك أبوظبي التجاري المضي قدماً لتحقيق تطلعاته المستقبلية تماشياً مع مسيرة التحول الاقتصادي في الدولة ومواكبةً لما ستحمله المرحلة القادمة من تطورات، ويبقى هدفنا الأساسي في تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين ركيزة أساسية في الاستراتيجية الجديدة.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات: إن بنك أبوظبي التجاري أحرز تقدماً ثابتاً ونمواً واسع النطاق منذ عام 2020 في ضوء الرؤية الاستراتيجية لمجلس الإدارة، وسيواصل البنك سعيه لمواكبة تطلعات دولة الإمارات عبر توسيع عملياته بوتيرة مضطردة، وتحديد أهداف واضحة ومدروسة يلتزم بها لتحقيق أفضل قيمة لمساهميه.
وأوضح عريقات أن مجلس الإدارة أقر الخطة التفصيلية للاستراتيجية الجديدة، والتي تضع خارطة طريق لنمو البنك وتوسعه ومواصلة المضي قدماً نحو تحقيق تطلعاته ومستهدفاته.
وأشار إلى أن البنك يعتزم تسريع تبني التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي للارتقاء بتجربة العملاء وتعزيز إدارة المخاطر ورفع مستويات الإنتاجية، إلى جانب تمكين ودعم الكوادر الإماراتية لتتولى قيادة مسيرة التحول التي يشهدها القطاع المصرفي في الدولة.