قدم بلال شعيب، خبير اقتصادي، خارطة طريق واضحة للحكومة المرتقبة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، مشددًا على أن التعاون والتكامل بين القطاعات المختلفة هو المفتاح لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى الفرص الهائلة المتاحة في مجال الهيدروجين الأخضر، مؤكدًا أن جذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع يسهم بشكل كبير في توفير العملة الأجنبية، مشددا على ضرورة تزويد مصر ببنية تحتية قوية ومرافق تكنولوجية حديثة، لدعم هذا النمو المستدام.

تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أكد شعيب أهمية التزام الحكومة الجديدة بتطوير المستشفيات والمراكز الصحية، مشددًا على ضرورة تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، موضحا أن تحسين الرعاية الصحية لا يعزز فقط رفاهية المواطنين، بل يرفع أيضًا من إنتاجيتهم ويقلل تكاليف الصحة العامة على المدى الطويل.

أهمية مواكبة التعليم للتطورات العالمية

وأشار إلى ضرورة أن تعطي الحكومة أولوية خاصة لجودة التعليم وتحديث المناهج التعليمية، مؤكدا أهمية أن يواكب التعليم التطورات العالمية ويزود الشباب بالمهارات المطلوبة في سوق العمل المتغير بسرعة، قائلا «التعليم الجيد أساس بناء مجتمع قوي واقتصاد مزدهر، والاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل البلاد».

وأضاف أن تحسين جودة التعليم يجب أن يشمل جميع المراحل التعليمية، من التعليم الأساسي إلى التعليم العالي، ودعا إلى توفير تدريب مهني وتكنولوجي متخصص للشباب، ما يمكنهم من اكتساب المهارات الفنية والعلمية الضرورية للنجاح في سوق العمل.

وشدد على ضرورة أن تتبنى الحكومة المرتقبة استراتيجية متكاملة تشمل هذه القضايا المحورية، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ودعا إلى تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتحقيق أهداف التنمية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، موضحا أن التركيز على هذه الأولويات يمكن أن يحقق نموًا اقتصاديًا متوازنًا، ويضمن الرفاهية للجميع.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبية الطاقة المتجددة القطاع الصحي

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي يرصد أبرز الملفات المطروحة أمام الحكومة المرتقبة.. أبرزها زيادة الصادرات

قال الدكتور أشرف غراب خبير اقتصادي، ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن الحكومة المرتقب الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، سيكون أمامها العديد من الملفات الاقتصادية المهمة، خاصة فيما يخص خفض التضخم، وتحسين معدلات المعيشة والدخل للمواطنين.

أبرز الملفات على طاولة الحكومة الجديدة

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن من أبرز الملفات التي ستكون مطروحة أمام الحكومة المرتقبة هي التكامل الاقتصادي، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من خلال ملفات الاقتصاد والزراعة والصناعة، وهذا يتحقق بزيادة التشغيل والإنتاج، مشيرا إلى الاهتمام الكبير بقطاع الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص وزيادة حجم الإنتاج المحلي، وذلك من خلال تقديم العديد التيسيرات والمحفزات للمستثمرين، ما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية الجديدة.

وأوضح أن استكمال المشروعات القومية التنموية الكبيرة سيكون لها أهمية كبرى لدى الحكومة الكبيرة، خاصة وأنها تساهم بشكل أساسي في الاقتصاد الوطني، ومنها المشروعات الزراعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.

العمل على ملف زيادة الصادرات

وأكد أن ملف زيادة الصادرات المصرية للدول الخارجية خاصة وأنها تمثل عنصرا أساسيا في زيادة وتوفير العملة الأجنبية، بجانب العمل على تقليل الواردات من خلال إحلال المنتجات المستورده بنظيرتها المحلية، إضافة إلى السعر لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري ليصل نسبة مساهمته 70%، واستكمال برنامج الطروحات الحكومية والتي تستهدف زيادة حصة استثمارات القطاع الخاص، من خلال العمل على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لأنها العصب الرئيسي لاقتصاد أي دولة.

وشدد على ضرورة العمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة والترويج لها، خاصة وأن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتكون وجهة استثمارية كبرى في المنطقة، خاصة مع  وجود مناطق اقتصادية كبرى ما بها من مميزات، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها، وأشار إلى ضرورة العمل على زيادة نسبة وعدد المشروعات التي تستهدف تشغيل العديد من العمال، ما يوفر الكثير من فرص العمل للشباب، للقضاء على البطالة وزيادة معدلات التشغيل.

وأكد على ضرورة العمل على ملف الشراكة الاقتصادية بين مصر ودول القارة الأفريقية ودول البريكس، وإقامة مشروعات مشتركة بين مصر وهذه الدول، وزيادة معدل التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول، واستكمال العمل على تنمية مجال أمن الطاقة خاصة الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة من أجل تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة.

مقالات مشابهة

  • قيادي بـ«الحرية المصري»:  الحكومة المرتقبة مطالبة بجذب الاستثمارات
  • تقرير يرصد أولويات الحكومة المرتقبة في قطاعي التعليم والصحة.. أبرزها تحسين مستوى الخدمات
  • عرض وليس مرضا.. خبير اقتصادي: التضخم من أهم ملفات الحكومة الجديدة (فيديو)
  • تطلعات الشارع المصري من الحكومة المرتقبة في مجالي الصحة والتعليم.. ماذا يريدون؟
  • خبير اقتصادي: الحكومة المرتقبة عليها الاهتمام بملف الإصلاحات الهيكلية
  • متحدث «حماة الوطن»: تكليفات واضحة للحكومة الجديدة لتحقيق تطلعات الشعب
  • خبير اقتصادي يطالب الحكومة المرتقبة بتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية
  • خبير اقتصادي: تحديث البنية التحتية التشريعية أحد أولويات الحكومة المرتقبة
  • خبير اقتصادي يرصد أبرز الملفات المطروحة أمام الحكومة المرتقبة.. أبرزها زيادة الصادرات