خبير اقتصادي يقدم خارطة طريق واضحة للحكومة المرتقبة.. منها جذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قدم بلال شعيب، خبير اقتصادي، خارطة طريق واضحة للحكومة المرتقبة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، مشددًا على أن التعاون والتكامل بين القطاعات المختلفة هو المفتاح لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى الفرص الهائلة المتاحة في مجال الهيدروجين الأخضر، مؤكدًا أن جذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع يسهم بشكل كبير في توفير العملة الأجنبية، مشددا على ضرورة تزويد مصر ببنية تحتية قوية ومرافق تكنولوجية حديثة، لدعم هذا النمو المستدام.
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أكد شعيب أهمية التزام الحكومة الجديدة بتطوير المستشفيات والمراكز الصحية، مشددًا على ضرورة تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، موضحا أن تحسين الرعاية الصحية لا يعزز فقط رفاهية المواطنين، بل يرفع أيضًا من إنتاجيتهم ويقلل تكاليف الصحة العامة على المدى الطويل.
أهمية مواكبة التعليم للتطورات العالميةوأشار إلى ضرورة أن تعطي الحكومة أولوية خاصة لجودة التعليم وتحديث المناهج التعليمية، مؤكدا أهمية أن يواكب التعليم التطورات العالمية ويزود الشباب بالمهارات المطلوبة في سوق العمل المتغير بسرعة، قائلا «التعليم الجيد أساس بناء مجتمع قوي واقتصاد مزدهر، والاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل البلاد».
وأضاف أن تحسين جودة التعليم يجب أن يشمل جميع المراحل التعليمية، من التعليم الأساسي إلى التعليم العالي، ودعا إلى توفير تدريب مهني وتكنولوجي متخصص للشباب، ما يمكنهم من اكتساب المهارات الفنية والعلمية الضرورية للنجاح في سوق العمل.
وشدد على ضرورة أن تتبنى الحكومة المرتقبة استراتيجية متكاملة تشمل هذه القضايا المحورية، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ودعا إلى تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتحقيق أهداف التنمية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، موضحا أن التركيز على هذه الأولويات يمكن أن يحقق نموًا اقتصاديًا متوازنًا، ويضمن الرفاهية للجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبية الطاقة المتجددة القطاع الصحي
إقرأ أيضاً:
الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، إ الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا إلى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات
وأكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.