بدء استخدام "الرادار المتنقل" لاقتناص مخالفي قانون السير في جهة الشمال
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
شرعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في عمليات المراقبة بواسطة رادار مثبت على متن مركبة (Radar embarqué) بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك تنزيلا لمقتضيات مخطط العمل الجهوي للسلامة الطرقية للفترة 2023-2026.
وأبلغ المدير الجهوي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والي أمن تطوان، بانطلاق عملية المراقبة الآلية بواسطة جهاز رادار متنقل، يمتاز بنفس خصائص الردار الثابت لمراقبة السرعة مثبت على سيارة مصلحة تابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وأفاد مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن الرادار المتنقل والمثبت على متن سيارة، سيتم العمل به بأهم المحاور الطرقية داخل وخارج المدار الحضري بجميع عمالات وأقاليم جهة الشمال.
كلمات دلالية الحسيمة تطوان رادار طنجةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحسيمة تطوان رادار طنجة الوطنیة للسلامة الطرقیة
إقرأ أيضاً:
في ظرف قياسي…رئيس الحكومة يعطي إنطلاقة عمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي المحدثة بموجب توجيهات ملكية
زنقة 20. الرباط
ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بموجب توجيهات ملكية سامية، من أجل تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تم إطلاقه متم سنة 2023.
وشكل الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مناسبة لتدارس القضايا الاستراتيجية المرتبطة بإنشاء الوكالة، والموافقة على برنامج العمل السنوي، وميزانيتها المتوقعة لعام 2025. كما وافق المجلس على الهيكل التنظيمي، والوضع الخاص المتعلق بمواردها البشرية.
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، يهدف برنامج الدعم الاجتماعي المباشرالمخصص للأسر المعوزة، إلى تحسين المستوى المعيشي للفئات المستفيدة، والحد من الفقر، وتعزيز التنمية الاجتماعية، في احترام تام لمبادئ الشفافية والإنصاف والتضامن والحكامة الرشيدة.
ويستفيد من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي جاء بفضل التنزيل الحكومي السريع للسجل الاجتماعي الموحد، ما يقرب من 4 ملايين أسرة، بما في ذلك 5.4 مليون طفل، و1.2 مليون شخص تفوق أعمارهم 60 عاما. وتماشيا مع التوقعات المتعلقة بالميزانية، من المرتقب أن يقوم البرنامج بتعبئة غلاف مالي يقدر بـ 25 مليار درهم برسم سنة 2024.
حضر هذا الاجتماع كل من السيدات والسادة وزير الداخلية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.