المستوردين: القطاع الصناعي ينتظر تحركات الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قال خالد سعيد نور الدين عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القطاع الخاص ينتظر الكثير من الحكومة الجديدة لدعم هذا القطاع الهام والمفصلي في دعم الدولة المصرية، مشيرا إلى ضرورة زيادة الاهتمام بالتصنيع المحلي والتصدير حتى نجلب عملة صعبة للبلاد تساهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وأكد خالد نور الدين، أن التصنيع والتيسيرات الضريبية والترويج للصادرات يجب أن تكون على رأس الأولويات.
وأشار خالد نور الدين، إلى تطلع مسؤولي القطاع الخاص وآمالهم في التعاون المثمر مع الحكومة الجديدة، مؤكدين على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
وناشد الخبير الجمركي خالد نور الدين، بوضع استراتيجية وطنية شاملة لدعم التصنيع المحلي، تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وخفض الاعتماد على الواردات، وتعزيز الصادرات، ومن الضروري توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الصناعي، تشمل تسهيل الإجراءات، وتخفيض تكاليف الإنتاج، وتوفير التمويل اللازم.
وطالب الحكومة الجديدة بإعادة النظر في المنظومة الضريبية، بما يهدف إلى تخفيف الأعباء على الشركات، وتحفيز الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما طالبوا بتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية لتشمل قطاعات حيوية، مثل الصناعة والزراعة والسياحة.
ولفت إلى ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لزيادة الصادرات المصرية، بما يتناسب مع إمكانيات وقدرات البلاد، ودعم الشركات المصرية في المشاركة بالمعارض الدولية، وترويج المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وإزالة العوائق التي تواجه عملية التصدير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستوردين التصدير عملة صعبة الأوضاع الاقتصادية الاتحاد العام للغرف التجارية القطاع الخاص التصنيع المحلي والتصدير الحکومة الجدیدة نور الدین
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تعتزم رفع رواتب موظفي الدولة أربعة أضعاف
الاقتصاد نيوز - متابعة
صرح وزير المالية السوري محمد أبازيد، بأن الحكومة ستقوم بزيادة رواتب العديد من موظفي القطاع العام بنسبة 400% اعتباراً من الشهر المقبل، بعد الانتهاء من إعادة هيكلة الوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وتُقدّر تكلفة زيادة الرواتب بحوالي 1.65 تريليون ليرة سورية (حوالي 127 مليون دولار وفقاً لسعر الصرف الحالي)، وسيتم تمويلها من الخزانة العامة الحالية ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لفك تجميد الأصول السورية الموجودة في الخارج.
وأكد الوزير لرويترز أن هذه الخطوة تمثل "البداية نحو الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في البلاد"، مشيراً إلى أنه سيتم صرف رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر خلال الأسبوع الجاري.