المستوردين: القطاع الصناعي ينتظر تحركات الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قال خالد سعيد نور الدين عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القطاع الخاص ينتظر الكثير من الحكومة الجديدة لدعم هذا القطاع الهام والمفصلي في دعم الدولة المصرية، مشيرا إلى ضرورة زيادة الاهتمام بالتصنيع المحلي والتصدير حتى نجلب عملة صعبة للبلاد تساهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وأكد خالد نور الدين، أن التصنيع والتيسيرات الضريبية والترويج للصادرات يجب أن تكون على رأس الأولويات.
وأشار خالد نور الدين، إلى تطلع مسؤولي القطاع الخاص وآمالهم في التعاون المثمر مع الحكومة الجديدة، مؤكدين على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
وناشد الخبير الجمركي خالد نور الدين، بوضع استراتيجية وطنية شاملة لدعم التصنيع المحلي، تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وخفض الاعتماد على الواردات، وتعزيز الصادرات، ومن الضروري توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الصناعي، تشمل تسهيل الإجراءات، وتخفيض تكاليف الإنتاج، وتوفير التمويل اللازم.
وطالب الحكومة الجديدة بإعادة النظر في المنظومة الضريبية، بما يهدف إلى تخفيف الأعباء على الشركات، وتحفيز الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما طالبوا بتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية لتشمل قطاعات حيوية، مثل الصناعة والزراعة والسياحة.
ولفت إلى ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لزيادة الصادرات المصرية، بما يتناسب مع إمكانيات وقدرات البلاد، ودعم الشركات المصرية في المشاركة بالمعارض الدولية، وترويج المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وإزالة العوائق التي تواجه عملية التصدير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستوردين التصدير عملة صعبة الأوضاع الاقتصادية الاتحاد العام للغرف التجارية القطاع الخاص التصنيع المحلي والتصدير الحکومة الجدیدة نور الدین
إقرأ أيضاً:
الحكومة الجديدة تتجاوز العقبات وتبصر النور.. مَنْ ربح ومَنْ خسر؟!
بين هبوط وصعود، تأرجحت "أسهم" حكومة الرئيس نواف سلام الأولى، وحكومة العهد الأولى، قبل أن تبصر النور، بعدما احتاجت لاجتماعات "ماراثونية" في قصر بعبدا، لثلاثة أيام متتالية، ظنّ كثيرون بعد فشلها، أنّها "عقّدت" المشهد، خصوصًا مع دخول نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، على الخط عبر تصريحها المثير للجدل، الذي خشي كثيرون أن يكون قد "أطاح" بالتشكيلة عن بكرة أبيها.لكن قبل أن تغادر الموفدة الأميركية الأراضي اللبنانية، كان رئيس الجمهورية جوزاف عون يوقّع على مراسيم التشكيلة الحكومية، بعد إنجاز "التفاهم" عليها مع رئيسي الحكومة نواف سلام، ومجلس النواب نبيه بري، بما أنهى "عقدة الوزير الشيعي الخامس"، التي حالت دون ولادة الحكومة بعد الاجتماع الثلاثي الشهير صباح الخميس، والتي بقي "التجاذب" حولها قائمًا للمفارقة بين معسكرين، يتبادلان الحديث عن "إنجازات" تبدو "شكلية" إلى حدّ بعيد.
وإذا كان صحيحًا أنّ تشكيل الحكومة من شأنه أن ينقل "المعركة السياسية" إلى مكانٍ آخر، بعيدًا عن التناتش على الحصص والحقائب، فإنّ النقاش حول "الرابحين والخاسرين" بدأ منذ لحظة إعلانها، وهو نقاش قد يستمرّ فصولاً حتى بعد جلستها الأولى المقرّرة الثلاثاء، فهل هناك فعلاً رابحون وخاسرون في هذه الحكومة، وأيّ مفاعيل سياسية يمكن أن تترتّب على الواقع الجديد الذي أفرزته على أكثر من مستوى؟!
الخاسرون.. "حزب الله" بينهم؟!
قد لا يكون العثور على "الخاسرين" صعبًا برأي كثيرين، ولا سيّما أنّ بعضهم يعبّر عن نفسه بصراحة، ومن هؤلاء "التيار الوطني الحر" بقيادة الوزير السابق جبران باسيل، الذي يُعتبَر "الخاسر الأكبر"، وهو الذي يخرج من الحكومة للمرّة الأولى منذ العام 2008، علمًا أنّ هذه الخسارة تأتي "مكمّلة" لخسارته في الانتخابات الرئاسية، حين بقي خارج "التسوية"، من دون أن تنجح محاولات "التعويض" بتسميته الرئيس نواف سلام في استشارات بعبدا.
وإذا كان "صمت" باسيل طيلة مرحلة مفاوضات التأليف، وحتى في اليوم الأخير ما قبل ولادة الحكومة، يعزّز الحديث عن "خسارة" مني بها، باعتبار أنّه ظلّ متمسّكًا بـ"أمل" بأن يعيد الرئيس المكلف النظر بتمثيله، فإنّ السجال الذي اندلع بعيد التأليف مباشرةً، بينه وبين "القوات اللبنانية" يدلّ على مشكلته الأساسيّة مع هذه الحكومة، التي حصلت بموجبها "القوات" على حصّة الأسد، ما أوحى بـ"انقلاب الأدوار" بينهما، بين العهدين السابق والحالي.
وفي حين يصنّف البعض تكتل "الاعتدال" ضمن الخاسرين، بعدما حجز لنفسه موقعًا متقدّمًا في المعادلة خلال مرحلة الانتخابات الرئاسية، ليشكو اليوم ممّا وصفه بعض أعضائه بـ"تهميش" رئيس الحكومة له، فإنّ هناك من يضع "حزب الله" أيضًا في خانة الخاسرين، فهو يدخل الحكومة دونًا عن حلفائه، وإن كان التباعد حصل مع جزء منهم، وتحديدًا "الوطني الحر"، ما يعني عمليًا خسارته للقدرة على التعطيل عبر الثلث المعطّل، أو ما يصفه بـ"الثلث الضامن".
ماذا عن الرابحين؟
لكنّ تصنيف "حزب الله" بين الخاسرين يبدو مثيرًا للجدل، إذ ثمّة من يعتبر الأخير بين الرابحين، بل ربما "الرابح الأكبر"، وقد نجح في تخطّي "المؤامرة الأكبر" لإسقاطه والإطاحة بالحكم، بدليل ما صدر عن نائبة المبعوث الأميركي من قصر بعبدا، في حين أن الوقائع أثبتت أنّ لا حكومة يمكن أن تتشكّل من دون "موافقته" عليها، من خلال رئيس مجلس النواب نبيه بري، حتى إنّ "الوزير الشيعي الخامس" الذي يعتبر البعض "مكسبًا تاريخيًا"، احتاج إلى "مصادقة" بري العملية، حتى يدخل إلى الحكم.
وبالحديث عن "الرابحين"، تحضر أيضًا "القوات اللبنانية" التي حصلت على "حصّة الأسد" من الحقائب المسيحية، وأطاحت بخصمها التاريخي، "التيار الوطني الحر" خارجًا، ولو أنّ البعض يعتبر حصّتها "مضخّمة" باعتبار أنها "تبنّت" وزراء غير محسوبين عليها بالضرورة، إلا أنّها بذلك، حقّقت مكسبًا آخر ستستفيد منه بطبيعة الحال، وهو أنّها فرضت نفسها "عرّابة للعهد" بصورة أو بأخرى، وهي التي تطمح لتقول "كتلة الرئيس"، بصورة أو بأخرى.
وفي سياق "الرابحين"، ثمّة من يرى أنّ روحية "التغيير" التي مثّلتها الحكومة في عدد من جوانبها تشكّل بحدّ ذاتها نوعًا من "الربح"، وإن كان ربحًا غير صافٍ، ويحتاج ليتجاوز الاختبار، علمًا أنّ البعض من يرى أنّ الحكومة الحالية تحقّق بعض الشروط التي وضعتها "ثورة 17 تشرين"، فالوزراء غير حزبيّين، ولو كان بعضهم محسوبًا على بعض القوى السياسية، وهي بالتالي حكومة "إصلاحية" في المقام الأول، وهنا بيت القصيد.
قد لا يكون الحديث عن ربح وخسارة مناسبًا الآن، فالمهام التي تقع على عاتق هذه الحكومة، والتي يؤكد عليها رئيسها قبل غيره، يفترض أن تكون أبعد ما تكون عن تسجيل النقاط بين هذا الحزب وذاك، وبالتالي فإنّ المطلوب من هذه الحكومة أن تركّز على العمل، حتى تكون فعلاً على قدر التطلّعات والتحدّيات، وحتى تشكّل "دافعًا حقيقيًا" للعهد الذي يحتاج إلى انطلاق ورشة الإصلاحات سريعًا، حتى يكون هو "الرابح الأكبر"!
المصدر: خاص "لبنان 24"
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين