المستوردين: القطاع الصناعي ينتظر تحركات الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قال خالد سعيد نور الدين عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القطاع الخاص ينتظر الكثير من الحكومة الجديدة لدعم هذا القطاع الهام والمفصلي في دعم الدولة المصرية، مشيرا إلى ضرورة زيادة الاهتمام بالتصنيع المحلي والتصدير حتى نجلب عملة صعبة للبلاد تساهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وأكد خالد نور الدين، أن التصنيع والتيسيرات الضريبية والترويج للصادرات يجب أن تكون على رأس الأولويات.
وأشار خالد نور الدين، إلى تطلع مسؤولي القطاع الخاص وآمالهم في التعاون المثمر مع الحكومة الجديدة، مؤكدين على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
وناشد الخبير الجمركي خالد نور الدين، بوضع استراتيجية وطنية شاملة لدعم التصنيع المحلي، تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وخفض الاعتماد على الواردات، وتعزيز الصادرات، ومن الضروري توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الصناعي، تشمل تسهيل الإجراءات، وتخفيض تكاليف الإنتاج، وتوفير التمويل اللازم.
وطالب الحكومة الجديدة بإعادة النظر في المنظومة الضريبية، بما يهدف إلى تخفيف الأعباء على الشركات، وتحفيز الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما طالبوا بتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية لتشمل قطاعات حيوية، مثل الصناعة والزراعة والسياحة.
ولفت إلى ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لزيادة الصادرات المصرية، بما يتناسب مع إمكانيات وقدرات البلاد، ودعم الشركات المصرية في المشاركة بالمعارض الدولية، وترويج المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وإزالة العوائق التي تواجه عملية التصدير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستوردين التصدير عملة صعبة الأوضاع الاقتصادية الاتحاد العام للغرف التجارية القطاع الخاص التصنيع المحلي والتصدير الحکومة الجدیدة نور الدین
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية: استقطاع 1% من الرواتب لدعم لبنان وغزة
أعلن مجلس الوزراء العراقي فتح باب التطوع لموظفي الدولة ، للتبرع ودعم غزة ولبنان بشكل طوعي، من خلال استقطاع 1% من الرواتب والمخصصات والراتب التقاعدي، وذلك لمن يرغب.
وذكر بيان لمجلس الوزراء العراقي: “في إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهلنا في غزّة ولبنان، ومن أجل توفير المواد الإغاثية اللازمة لهم، في ظل ما يتعرضون له من ظروف قاسية، وضمن منهج الحكومة في تشجيع العمل والمبادرات التطوعية، صوّت مجلس الوزراء بالموافقة على فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، وذلك باستقطاع نسبة (1) بالمائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي، أو وفق الأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء”.
وأضاف البيان: على أن ينفذ هذا القرار ابتداءً من تاريخ 1 ديسمبر 2024.