وزيرة البيئة: مصر لاعب قوى ورئيسي بالاتفاقيات البيئية الإقليمية والدولية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالملتقى الذي بدأ الحديث عن فكرة الاقتصاد الأخضر منذ دورته الأولى في ٢٠١٨، ليسلط الضوء على مدار الست سنوات الماضية على هذا الملف الهام، في وقت لم يحظى باهتمام مباشر من المواطن البسيط، ووجود نوع من العزلة بين ملف الاقتصاد بشكل خاص والملف البيئي والاستدامة بشكل عام، مما يجعل المبادرات المطروحة الملتقى ضمن آليات رفع الوعي وتطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر من خلال مشروعات ومبادرات فعلية بين الشباب على الأرض.
جاء ذلك خلال الكلمة التي القتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الملتقى السادس لاستراتيجات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بحضور كوكبة من ممثلي الوزارات والمجتمع الدولي والقطاع الخاص والخبراء، كفرصة تسليط الضوء على قطاعات الاستثمار الأخضر الواعدة وتقديم الحلول العملية والمبادرات، وذلك كخطوة لبناء دستور التوافق بين مختلف الأطراف المعنية من حكومة وقطاع خاص وممولين ومجتمع مدني واكاديمين للمضي نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشارت فؤاد ، إلى أن تخصيص جلسة حول الاقتصاد الأخضر في مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى الذي اطلقته مصر منذ أيام قليلة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، كأحد دلائل الاهتمام المتنامي بهذا الملف، وإحدى ثمار الخطوات الثابتة التي يتم اتخاذها على المستوى الوطني، مؤكدة على شراكة مختلف الأطراف سواء الحكومة أو المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين لوضع خطة واضحة لمفهوم الاقتصاد الأخضر وترجمة هذا المصطلح الى خطوات فعلية على أرض الواقع.
وتحدثت وزيرة البيئة عن خطوات الدولة المصرية وما سيتم اتخاذه خلال الفترة القادمة في ملف الاقتصاد الأخضر، بدءا من تغيير لغة الحوار لقطاع البيئة وإعادة هيكلة القطاع البيئي، بتوجيهات واضحة من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال ٤ محاور يتمثل المحور الأول فيها الحد من التلوث وكيفية التعامل مع تلوث الهواء والمياه والبحار والتربة، والمحور الثاني وهو استدامة الموارد الطبيعية، والمحور الثالث وهو كيفية التعامل مع الملفات والقضايا العالمية والتي لم نكن السبب فيها وتؤثر بصورة مباشرة على حياتنا مثل قضية تغير المناخ والتنوع البيولوجي، والمحور الرابع وهو خلق وتهيئة المناخ الداعم.
وأضافت وزيرة البيئة، أن تهيئة المناخ الداعم كان من خلال شراكة حقيقية بين الحكومة وكافة اطياف المجتمع من شباب ومرأة وقطاع خاص، ومن اهم الخطوات التي حرصت عليها الدولة إشراك مختلف القطاعات والوزارات في المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، إلى جانب إشراك الشباب والقطاع الخاص في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وخطوات مواجهة تغير المناخ، الاستفادة من مخرجات مؤتمر المناخ COP27 الذي تم خلاله طرح أفكار المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك مشروعات محطات الطاقة الجديدة والمتجددة ، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، وايضاً مشروعات استنباط أنواع معينة من المحاصيل أكثر مرونة مع تغير المناخ.
واكدت وزيرة البيئة أن الوزارة تمكنت من ربط القطاع البيئي بمختلف المجالات والقطاعات بالدولة، واستطاعت ادراج الملف البيئي على مستوي كافة القطاعات كملف أساسي من خلال إصدار معايير الاستدامة البيئية، وتقييم الأثر البيئي لأي مشروع يتم تنفيذه ، والحرص على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات كشريك اساسي.
وأكدت فؤاد أن تمكين القطاع الخاص من العمل في الاقتصاد الأخضر يتطلب العمل على التشريعات والإجراءات، فمثلا قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر عام ٢٠٢٠ يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإعادة استخدام المخلفات مرة أخرى، ليركز دور الدولة على التنظيم وإصدار التشريعات وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص، فقامت الدولة بإنشاء بنية تحتية وصلت إلى ٢٠ مدفن صحي و٦٣ محطة وسيطة و١٦ مصنع تدوير على مستوى الجمهورية، ليقوم القطاع الخاص بإدارتها، إلى جانب ربط الاقتصاد الدوار في ملف المخلفات بالصناعة، مثل استخدام الوقود البديل في صناعة الاسمنت، والتقليل التدريجى من استخدام الفحم في مزيج الطاقة بها من خلال زيادة نسبة الوقود البديل، لتتجه حاليا مصانع الأسمنت إلى انشاء مصانع تدوير المخلفات الصلبة لانتاج الوقود البديل الذي يغذي خليط الطاقة بها، وهذا دليل على تغير النظرة للبيئة، والاتجاه لخلق ميزة تنافسية لمنتجاتنا.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر بدأت فكر الاقتصاد الأخضر بتشريعات واضحة، وحوافز للقطاع الخاص بقانون الاستثمار الجديد في مجالات إدارة المخلفات بأنواعها، والهيدروجين الأخضر وبدائل البلاستيك، إلى جانب الاعفاءات الضريبية، ووضع الملف على أجندة أولويات القيادة السياسية، وضخ معلومات لتوعية المواطن ليكون شريك رئيسي في منظومة الحفاظ على البيئة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ان التحديات البيئية ليست مقتصرة على دولة بعينها، ولكنها تحديات عالمية ، ولذا لعبت مصر دور رئيسى فى المشهد الإقليمي والدولى فى ملف البيئة بداية من ملف افريقيا وصولا الى مؤتمر المناخ COP27، واستضافة مصر للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة) لعام 2025 ، مشيرة الى ان وجود مصر كلاعب قوى ورئيسى فى الاتفاقيات الإقليمية والدولية ساعد على دفع الملف البيئي، ودعم مصر فى طريقها لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة، مؤكدة على اهمية أن تتشارك كافة القطاعات من الزراعة والصناعة والمراكز البحثية والشباب وغيرها فى التعامل مع ملف الاقتصاد الأخضر والبيئة، فكل القطاعات متشابكة وتتأثر جميعها بالتحديات البيئية المختلفة، ولهذا نحتاج الى الاستثمار فى الشباب والكوادر البشرية، لذلك اهتمت الدولة بالتركيز على دمج مفاهيم تغير المناخ والتنوع البيولوجي، فى المناهج التعليمية من سن النشء بالمدارس حتى مرحلة الجامعة، بهدف تغير ثقافة المجتمع وخلق جيل واعى وقادر على مواجهة التحديات البيئية وآثارها المستقبلية.
وتضمن الملتقى عدد من الجلسات، ناقشت موضوعات مسارات الاستدامة والازدهار الاقتصادي للزراعة المصرية، ومعايير التصدير للأسواق الخارجية واستراتيجيات الأسواق العالمية، وتأثير التمويل المستدام على تطوير سوق الكربون والفرص والتحديات، إلى جانب طرح عدد من الموضوعات للحديث مع الخبراء فيما يخص تأثير آلية ضبط حدود الكربون على الصادرات، ودور الذكاء الاصطناعي في الحد من آثار تغير المناخ، ودمج المخاطر البيئية في تقييم الائتمان وممارسات إدارة مخاطر التمويل الأخضر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاقتصاد الأخضر ملف الاقتصاد الاقتصاد الأخضر القطاع الخاص وزیرة البیئة تغیر المناخ إلى جانب من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: اللامركزية الإدارية تتطلب أن يكون في صناديق البلديات ما يكفيها لإدارة شؤونها
زارت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين بلدية بعلبك، والتقت رئيس وأعضاء مجلسها البلدي، بحضور ممثل حركة "أمل" النقيب المتقاعد محمد طه، وممثل جمعية العمل البلدي في البقاع فراس شمص، وجرى البحث في أوضاع واحتياجات معمل ومطمر النفايات في بعلبك، والمشاكل البيئية التي تعاني منها المدينة والجوار.
الشل
استهل رئيس بلدية بعلبك مصطفى الشل اللقاء مرحبا بالوزيرة الزين، وقال: "نشكرك على زيارتك لمدينتك بعلبك للاستماع إلى مشاكلنا ومعاناتنا، ونرحب بك في يوم المرأة العالمي. همومنا كبيرة ومتعددة، ولكنكم ما زلتم في بدايات استلام مراكزكم في الحكومة التي نعول عليها كثيرا، ونأمل أن يكون هناك عهد جديد من الخدمات لمنطقة البقاع المحرومة، والتي أنت جزءا منها ومن أبنائها".
وأضاف: "لدينا معمل فرز نفايات في مدينة بعلبك، يستوعب نفايات 21 قرية، بالإضافة إلى المدينة، وهذا المعمل لم تتم صيانة تجهيزاته منذ سنوات، لذا هو بأمس الحاجة إلى الصيانة. ولدينا أيضا مشاكل في موضوع جمع ونقل النفايات، خصوصا وأن الدولة اللبنانية تتأخر كثيرا في دفع المستحقات من الصندوق البلدي المستقل، وما زالت تحتسب القيمة على أساس سعر صرف الدولار 1500 أو 2000 ليرة، في حين أننا ندفع كلفة صيانة آلياتنا وتجهيزاتنا وكل النفقات والمصاريف على سعر الصرف الحالي أي 89500 ليرة".
وختم الشل: "الهموم التي نشكو منها لا تتعلق بمدينة بعلبك فحسب، بل تطال أيضا القرى المجاورة التي تنقل نفاياتها بقدراتها الذاتية، دون تلزيم لأي شركة أو مؤسسة، كما هو الحال في بيروت وجبل لبنان، لذا نرفع الصوت للنظر إلى واقعنا بعين الاعتبار، ونأمل من العهد الجديد أن يعطي الأولوية للبقاع وبعلبك الهرمل، ولكل المناطق المحرومة في لبنان".
الزين
وبدورها قالت الوزيرة الزين: "بعلبك هي مدينتي، وجميع اللبنانيين يجمعون أن مدينة الشمس لا يفترض أن تكون مشاكلها بهذا القدر كثيرة ومتروكة ومتراكمة. دائما نتوارث المشاكل، وفي كل مرة نحاول أن نحلها نصطدم بذات العقبات، وطبعا أول عقبة هي أن صناديق البلديات شبه فارغة، ولا تستطيع أن تؤدي مهامها، علما أنه يحكى بالتوجه نحو اللامركزية الإدارية وهذا يتطلب بالتأكيد أن يكون في صناديق البلديات على الاقل ما يكفيها لإدارة شؤونها كما يجب".
وأشارت إلى أن "مشكلة النفايات ليست فقط في بعلبك، وإنما في كل لبنان، وكل وزير بيئة عندما يستلم مهامه، تتم مراجعته بأمرين أساسيين: الأول محطات تكرير الصرف الصحي، والثاني مشاكل النفايات، وأنا للأمانة فضلت أن لا أذكر في البيان الوزاري كلمة النفايات تحديدا، لأن مشكلة النفايات كل الناس يتمنون أن يتم حلها، ولكن عوائقها أبعد من أن تتمكن حكومة خلال فترة سنة وأربعة أشهر أن تعالجها".
وأضافت: "أنا بينكم اليوم لأستمع من مجلس بلدية بعلبك وأهل المدينة، عن واقع وحال معمل بعلبك، لنعلم بالتحديد المشكلة الفعلية، وبالتالي نتواصل مع المعنيين في الدولة أو الجهات المانحة، لكي نشغل هذا المعمل كما يجب، ونؤمن استدامة تشغيله. لأنه في الماضي كنا نحصل على هبات من الخارج، وننشئ المعامل والمطامر، وننفذ الكثير من المشاريع، وعندما يتوقف الدعم الدولي، يتوقف العمل، لأن الجهات المحلية المسؤولة عن التشغيل ليس لديها القدرات اللازمة للتشغيل".
وأردفت: "لا نخفي عنكم أننا خارجون من عدوان أثّر على كل لبنان، ومشاكلنا المتشعبة أصبحت لديها عدة أوجه، وموضوع النفايات زادت حدته، وبات لدينا موضوع ركام الحرب وموضوع النفايات الصلبة والمياه المبتذلة، بالإضافة طبعا إلى كل الإبادة البيئية التي ارتكبها العدوان الإسرائيلي في لبنان، وتحديدا بين الجنوب والبقاع".
وتابعت: "يوجد لدينا قناعة مشتركة في الحكومة، أنه حتى الجهات المانحة عندما تأتي لتعمل في لبنان ستأخذ بعين الاعتبار آراء ووجهات نظر أهل المنطقة للقيام بأي مشروع تريد أن تموله. ونرى كيف يتم ترشيد الإنفاق، أي أن يكون المشروع مفيدا لأكبر عدد ممكن من القرى والمناطق وهذه حقيقة معمل النفايات في بعلبك، مع مراعاة الاستمرارية في تشغيل المشاريع".
وقالت: "باشرت بالتحدث مع رئيس الحكومة بموضوع صناديق البلديات، فلم يعد مقبولا أن ندفع عائدات ومستحقات البلديات على سعر صرف 1500 ليرة، ونطلب منها جمع النفايات وتشغيل وصيانة المعامل. وأيضا هناك حاليا عدة أفكار تدرس بالوزارة لنرى كيف نجد طريقة معينة، عبر رسوم ضرائب معينة لا يتم تحميلها مباشرة للمواطن، لأنه يوجد إختلاف بالفئات الإجتماعية، بشكل تتغذى عبر الدولة هذه الصناديق وتتمكن من تحمل مسؤوليتها. إذا ذهبنا إلى اللامركزية تقدر هذه البلديات التي تكون قد تدربت وتمرست بإدارة شؤونها الذاتية، ويصبح لديها إدارتها المالية والتشغيلية وكل الأمور الأخرى".
وتابعت: "اليوم صباحا استمعت أيضا من رئيس بلدية إيعات لمشكلة معمل التكرير الذي أيضا يمسكم، لأنه أيضا يخدمكم وتستفيدون منه، ويوجد في معمل التكرير عقبات كبيرة في التشغيل، وهناك أيضا أثر كارثي ليس فقط على بلدة إيعات، بل على كل القرى التي تحيط بها. وهذا الموضوع تكلمنا فيه مع رئيس الحكومة ووزير الطاقة، لأن المياه المبتذلة تقع تحت سلطة وزارة الطاقة، ولدينا قناعة بأننا لا نستطيع أن نترك هكذا مشاريع بهذا الشكل تلوث بدل إن تفيد المنطقة، أصبحت تؤذي المنطقة، ولا نريد أن نصل إلى مكان نقول فيه يا ليتنا بقينا على الحلول البدائية ولم نذهب باتجاه حلول حديثة، وهذا الموضوع أيضا يجب معالجته".
وختمت الزين: "أنا أعلم تماما أن المشاكل أكبر وأبعد من مشاكل بيئية، فالبيئة تؤثر على صحتنا وتؤثر على طبيعتنا وعلى الكلفة الاستشفائية عندنا، وعلى الثروة الحيوانية والزراعية وعلى كل ميادين الحياة. ومن هنا البيئة بجب أن تكون محور اهتمامنا لنفكر بحلول عملية ولنضع الحلول على سكة التنفيذ".
ثم قامت الزين بجولة على أقسام معمل النفايات في بعلبك، واطلعت ميدانيا على أوضاعه ومشاكله.
================
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه