تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال خالد سعيد نور الدين عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القطاع الخاص ينتظر الكثير والكثير من الحكومة الجديدة لدعم هذا القطاع الهام والمفصلي في دعم الدولة المصرية، مشيرا إلى ضرورة زيادة الاهتمام بالتصنيع المحلي والتصدير حتى ندر عملة صعبة للبلاد تساهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وأكد  أن التصنيع والتيسيرات الضريبية والترويج للصادرات يجب أن تكون على رأس الأولويات مشيرإلي  إلى تطلع مسؤولي القطاع الخاص وآمالهم في التعاون المثمر مع الحكومة الجديدة، مؤكدين على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.

وناشد الخبير الجمركي خالد نور الدين، بوضع استراتيجية وطنية شاملة لدعم التصنيع المحلي، تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وخفض الاعتماد على الواردات، وتعزيز الصادرات، ومن الضروري توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الصناعي، تشمل تسهيل الإجراءات، وتخفيض تكاليف الإنتاج، وتوفير التمويل اللازم.

وطالب الحكومة الجديدة بإعادة النظر في المنظومة الضريبية، بما يهدف إلى تخفيف الأعباء على الشركات، وتحفيز الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما طالبوا بتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية لتشمل قطاعات حيوية، مثل الصناعة والزراعة والسياحة.

ولفت إلى ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لزيادة الصادرات المصرية، بما يتناسب مع إمكانيات وقدرات البلاد، ودعم الشركات المصرية في المشاركة بالمعارض الدولية، وترويج المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وإزالة العوائق التي تواجه عملية التصدير.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: شعبة المستوردين القطاع الخاص التصنيع المحلي الحکومة الجدیدة

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: التضخم وتمكين القطاع الخاص على رأس ملفات الحكومة الجديدة

قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن ملف التضخم يأتي على رأس الملفات التي يجب على الحكومة الجديدة العمل على إيجاد حلول له، وبالتالي لابد لها من التعامل مع العديد من الملفات منها ملف الإصلاح الهيكلي وملف تمكين القطاع الخاص، الذي يسهم في خلق مزيد من فرص العمل، فضلا عن ملف تطبيق سياسات ملكية الدولة.

جودة تنفيذ استراتيجيات الدولة

وأضاف جاب الله في تصريحات لـ«الوطن» أن الحكومة الجديدة ليس مطلوب منها أن تغير في استراتيجيات الدولة الموضوعة، وإنما عليها جودة التنفيذ والتطبيق الجيد لتلك الاستراتيجيات وخلق آليات مبتكرة أكثر جودة في التنفيذ ومتابعة الأوضاع والمتغيرات العالمية، بحيث يكون هناك إجراءات استباقية للمتغيرات المتسارعة التي تحدث عالميا.

ملفات تحتاج إلى دفعة قوية من الحكومة الجديدة

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن العمل على مواجهة التحديات التي تقع على عاتق الحكومة الجديدة يتطلب تطوير فرق العمل داخل الوزارات، و تطبيق الإجراءات المتخذة هي الضمانة الأساسية لإنجاح السياسات الموضوعة، لافتا إلى أن ملفات التعليم والتأمين الصحي والدعم النقدي الحكومي من الملفات التي تحتاج إلى دفعة قوية من الحكومة الجديدة.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: التضخم وتمكين القطاع الخاص على رأس ملفات الحكومة الجديدة
  • «مدينة الجلود» بالعاشر تحدد 5 مطالب من الحكومة الجديدة للنهوض بالقطاع الصناعي
  • تحجيم الاستيراد وزيادة الاستثمار.. أهم مطالب مصنعي الجلود من الحكومة الجديدة
  • أستاذ بـ«إعلام بنها» يدعو الحكومة الجديدة إلى تطبيق مبدأ الشفافية
  • اقتصاديون للحكومة المرتقبة: إفساح المجال للمشروعات الصغيرة وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية
  • أستاذ اقتصاد: 5 ملفات رئيسية على رأس أولويات الحكومة الجديدة
  • شعبة الأدوات الصحية تطالب الحكومة الجديدة بدعم المشروعات الناشئة والإعفاءات الضريبية والجمركية
  • شعبة المستوردين تعرض مطالبها من الحكومة المرتقبة.. تعزيز الصادرات أبرزها
  • المستوردين: القطاع الصناعي ينتظر تحركات الحكومة الجديدة