رئيس غرفة الجيزة يثمن قرارات الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن اسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية للجيزة قرار الحكومة بغلق المحال التجارية فى ال ١٠ مساءاً بدءا من اليوم ، والذى جاء ضمن حزمة إجراءات حكومية لترشيد استهلاك الكهرباء مشيراً أن استراتيجية ترشيد الاستهلاك أمر هام وتطبقه العديد من الدول في ظل الارتفاع غير المسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء.
وأوضح الشاهد أن من أهم ايجابيات القرار ترشيد الطاقة الناتجة عن محطات توليد الكهرباء، بالإضافة إلى تخفيف الضغط المروري على مدار اليوم للمحافظات، مؤكداً ان الحفاظ على موارد الطاقة فى مصر يسهم فى تأمين الإنتاج، وتنوعه، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار فى قطاعات الطاقة المتجددة، لتتحول إلى قوة ناعمة فى تعميق أواصر التعاون مع كافة الشركاء الدوليين والإقليميين وذلك ما أكدته الاتفاقيات مع الاتحاد الاوربى خلال مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبي فى قطاعات الطاقة المتجددة والكهرباء
ودعا المواطنين إلى المشاركة في ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكداً ضرورة أن يصبح الترشيد سلوكاً مجتمعيًا لجميع أفراده ونظامًا مستدامًا ، لافتاً أن الترشيد سوف يعود بالنفع على المواطنين من خلال التوفير في فاتورة استهلاك الكهرباء والحفاظ على البيئة ويؤدي إلى الاسهام في علاج ظاهر الاحتباس الحراري .
جدير بالذكر ان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وافق على ما انتهت إليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على أن تكون التوقيتات الجديدة لغلق المحلات التجارية على مستوى الجمهورية خلال الفترة من أول يوليو 2024 حتى 26 سبتمبر 2024 الساعة 10 مساءا باستثناء الصيدليات والسوبر ماركت والمخازن والأفران ومحلات بيع الخضر والفاكهة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الجيزة التجارية استهلاك الكهرباء غلق المحال التجارية استهلاک الکهرباء
إقرأ أيضاً:
«غرفة الجيزة»: مد فترة توفيق أوضاع المحال العامة يدعم القطاع التجاري
أثنى المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، على قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه الأخير بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 والذي اشتمل على مد فترة توفيق الأوضاع للمحال التي لديها رخص سارية، لتنتهي في 6 ديسمبر 2026 بدلاً من انتهاء هذه الفترة في 7 ديسمبر الماضي.
قرار التمديد جاء دعما للقطاع التجاري وتعزيز البيئة الاستثماريةوأضاف الشاهد في بيان صحفي، أن قرار التمديد جاء دعما للقطاع التجاري وتعزيز البيئة الاستثمارية، كما أنه يتيح للمحال فرصة أكبر لتصحيح أوضاعهم القانونية، لافتًا إلى أنَّ المجتمع التجاري بالكامل كان يترقب صدور هذا القرار لاسيما وأن فلسفة هذا التشريع تقوم على دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد القومي، وإخضاعها لمعايير السلامة وتنظيم أعمالها.
وأوضح أنَّ المحال التجارية لم تكن تخضع لمعايير واضحة إلى أن صدر هذا القانون الموحد وتمّ تشكيل لجنة عليا للتراخيص مع منح المحال التجارية مهلة زمنية تتراوح بين عام وخمسة أعوام لتوفيق الأوضاع، لكن الواقع العملي برهن على وجود بعض المعوقات أمام التطبيق الفعلي ولم يتمكن عدد كبير من تلك المحال من توفيق أوضاعه بالشكل المنتظر ومن هنا جاءت المناشدات لمد تلك المهلة إلى أن وافق مجلس الوزراء عليها.
وأكّد أنَّ الغرف التجارية تتفق مع فلسفة هذا القانون وتعمل على الالتزام بكافة مقرراته، لكن التجربة أثبتت أنَّ الأثر التشريعي لهذا القانون ولائحته التنفيذية كانت بحاجة لبعض المرونة في التطبيق وهو الأمر الذي تم وضعه بعين الاعتبار بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون.
وأشار إلى أنَّ التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون اشتملت أيضا على منح مأموري الضبط القضائي الحق في التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، والدخول إلى هذه المحال والاطلاع على كل الأوراق، بشرط أن يتم إثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات في محضر معد لذلك، ويتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفات خلال مدة تمنح بحسب طبيعة تلك المخالفات، والمدة اللازمة لإزالتها بما لا يجاوز 60 يوماً من تاريخ ضبطها ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة الممنوحة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقاً به ما قام به المخالف من إجراءات، وذلك بما يضمن تحقيق الانضباط للمحال العامة المخالفة.
وأكّد أنَّ هذا التمديد يساعد على تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع أصحاب الأعمال على الامتثال للقوانين واللوائح، كما يعكس رؤية الدولة نحو تنظيم القطاع التجاري وتطويره بما يتماشى مع المعايير العالمية، داعيا جميع أصحاب المحلات إلى الاستفادة من هذه الفرصة لتوفيق أوضاعهم، مشددًا على أهمية الالتزام بالشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون لتجنب أي عقوبات قد تترتب على عدم الامتثال.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط