استقبل وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في مكتبه صباح اليوم في الوزارة، رئيس لجنة المال والموازنة، وبحث معه في ملفات تعنى بها الوزارة ، ولاسيما في الآليات والإجراءات التي يمكنها تفعيل وتسهيل العمل على إنجازها لدى الجهات المعنية الأخرى  في الدولة اللبنانية ، كما تم تناول ملف صيانة الطرق الأساسية في قضاء المتن.



وأكد حمية خلال الاجتماع أن "تسريع إنجاز الإجراءات الإدارية بين مختلف إدارات وجهات الدولة المعنية  ضمن إطار القوانين المرعية ، يشكل ضماناً أكيداً لتفعيل العمل في مختلف المرافق الحيوية والقطاعات، ولا سيما منها ، تلك التي تعنى بها وزارة الأشغال".

وأكد أن " للجان النيابية المعنية دوراً مهماً  في تمتين التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يحقق خدمة الصالح العام "، مشيراً في هذا السياق إلى أن " بعض المشاريع التي عملت الوزارة على إعدادها خلال الفترة السابقة، ولا سيما منها التي تحمل طابعاً إصلاحياً بامتياز،  يمكن إنجازها من خلال تقديمها في اقتراحات قوانين في مجلس النواب، وخصوصاً أنها تشكّل عامل جذب للاستثمارات الرافدة للخزينة العامة، تحت إطار بقاء سيادة الدولة على أصولها".


 بدوره، لفت رئيس لجنة المال والموازنة الى أن "الزيارة اليوم إلى وزارة الأشغال العامة والنقل، تأتي لتثمين الدور الإيجابي الذي يقوم به الوزير حمية مع فريق العمل معه في الوزارة، ولا سيما في ملف تأهيل الطرق وصيانتها".     وأكد الرؤية التي أشار إليها الوزير حمية في كيفية تفعيل العمل في انجاز الإجراءات الإدارية، لما فيه الصالح العام"، لافتاً في هذا السياق إلى أنه "بصفته رئيساً للجنة المال والموازنة، سيعمل من خلالها ومع باقي الزملاء النواب على ضمان تحقيق ذلك"، مضيفًا أن

وأشار إلى أن " الفترة السابقة اتسمت بالكثير من الإيجابية في التعامل مع الوزارة لإنجاز العديد من الملفات، ومنها ملف صيانة الطرق في المتن "، وقال: "لا يسعني إلاّ أن أؤكد أن التلزيم بدأ في هيئة الشراء العام لطرق المتن الشمالي ساحلاً ووسطاً وجرداً، وهو بعد موافقة الوزارة في طريقه الى ديوان المحاسبة".

إلى ذلك، أشار الى أنه "يتطلع إلى استمرار هذا النهج البناء مع الوزير في سنة 2025"، وأنه " يحمل إلى حمية شكر اهالي المتن على عمله في إعادة تأهيل وصيانة الطرقات في قضاء المتن الشمالي، بخاصة بعد إقرار موازنة 2024"، لافتا الى أن "هذا الموضوع  كان حظي باهتمام الوزير، بعيداً من الزبائنية والحسابات السياسية وكذلك المزايدات الشعبوية"، مؤكدًا أنه يتطلع إلى " استمرار التعاون مع الوزير حمية في موازنة 2025، لما فيه خير المناطق ومصلحتها".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مفتي الجمهورية: الرقابة ليست مجرد إجراءات إدارية بل هي التزام ديني وأخلاقي

ألقى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، محاضرة متخصصة ضمن برنامج «المعايشة المهنية» لـ مفتشي وزارة الأوقاف، بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، بهدف تعزيز كفاءاتهم المهنية وتطوير معارفهم في مختلف المجالات، حول الرقابة الإدارية في الفكر الإسلامي.  

تناولت المحاضرة قضايا متنوعة تجمع بين الجوانب الإدارية والقانونية والاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على أداء المفتشين ودورهم في تحقيق رسالة الوزارة.  

تطرق مفتي الجمهورية إلى مفهوم الرقابة في الإسلام كأداة رئيسة لضمان النزاهة وتحقيق الشفافية في العمل الإداري، وأكد أن الرقابة ليست مجرد إجراءات إدارية، بل هي التزام ديني وأخلاقي يتطلب الإحساس العميق بالمسؤولية تجاه المجتمع.

كما أوضح أن الفكر الإسلامي وضع ضوابط دقيقة للرقابة الإدارية تشمل الأمانة، والعدل، والمحاسبة الذاتية، وهو ما يؤكد نظرة الإسلام الشاملة للإدارة باعتبارها أمانة في عنق كل مسؤول.  

وأضاف مفتي الجمهورية أن الرقابة الإدارية في الإسلام تهدف إلى حماية المال العام ومنع التلاعب والفساد، مشددًا على أن للمال العام مكانة خاصة في تنمية وازدهار اقتصاديات الأمم وبناء مستقبل أبنائها، وقد أمر الإسلام بحماية المال العام والدفاع عنه، ومحاسبة كل من يتعدى عليه ومعاقبته، سواء كان هذا المال ملكًا للدولة بصفتها المعنوية، أو لمجموعة من الناس مثل مال الجمعيات والهيئات والمراكز الأهلية والنقابات وأمثالها، ويترتب على الاعتداء على المال العام جرائم خطيرة، أبرزها الفساد بمختلف أشكاله.  

وأوضح المفتي أن الرقابة الإدارية تسهم في الحفاظ على المال العام بتطبيق العقوبات الرادعة التي أقرتها القوانين بهذا الشأن.  

وشدد مفتي الجمهورية على أن الرقابة تسهم أيضًا في تحسين أداء المؤسسات لتحقيق التنمية والنهضة، مشيرًا إلى أن تحقيق الجودة في المؤسسات الإدارية أحد الغايات الأساسية التي يقوم عليها علم الإدارة الحديث، والدين الإسلامي لم يعتبر من العمل إلا ما كان جيدًا وصالحًا، قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا} [الكهف: 110]، وقال تعالى: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} [الفرقان: 70].  

وأوضح أن مطلق العمل وحده غير كافٍ لتحقيق الأهداف المرجوة من ذلك العمل، بل يجب أن يكون ذلك العمل متقنًا وجيدًا حتى يتم قبوله وينال المسلم عليه الجزاء المراد، وأضاف أن الرقابة الإدارية هي الأداة الأكثر فاعلية لضمان تحقيق الجودة في العمل المؤسسي داخل المنشآت الإدارية.

مقالات مشابهة

  • التعليم العالي 2024.. خطوات جادة لبناء منظومة تدريب وتأهيل وربط بسوق العمل
  • رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال صيانة المقاعد بكورنيش النيل
  • حمية عن معابر لبنان: جميعها خاضعة لسلطة الدولة
  • وزير الثقافة والسياحة يتفقد سير العمل بمشروع صيانة وترميم مبنى الوزارة
  • صندوق صيانة الطرق يناقش خطة مشاريعه للعام 2025
  • مفتي الجمهورية يلقى محاضرة متخصصة لمفتشي وزارة الأوقاف
  • وكيل تعليم بني سويف تؤكد أهمية تدريب وتأهيل الطلاب لسوق العمل
  • مفتي الجمهورية: الرقابة ليست مجرد إجراءات إدارية بل هي التزام ديني
  • الإفتاء توضح حكم العمل في البنوك
  • مفتي الجمهورية: الرقابة ليست مجرد إجراءات إدارية بل هي التزام ديني وأخلاقي