حمية بحث مع رئيس لجنة المال صيانة وتأهيل الطرقات في المتن
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
استقبل وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في مكتبه صباح اليوم في الوزارة، رئيس لجنة المال والموازنة، وبحث معه في ملفات تعنى بها الوزارة ، ولاسيما في الآليات والإجراءات التي يمكنها تفعيل وتسهيل العمل على إنجازها لدى الجهات المعنية الأخرى في الدولة اللبنانية ، كما تم تناول ملف صيانة الطرق الأساسية في قضاء المتن.
وأكد حمية خلال الاجتماع أن "تسريع إنجاز الإجراءات الإدارية بين مختلف إدارات وجهات الدولة المعنية ضمن إطار القوانين المرعية ، يشكل ضماناً أكيداً لتفعيل العمل في مختلف المرافق الحيوية والقطاعات، ولا سيما منها ، تلك التي تعنى بها وزارة الأشغال".
وأكد أن " للجان النيابية المعنية دوراً مهماً في تمتين التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يحقق خدمة الصالح العام "، مشيراً في هذا السياق إلى أن " بعض المشاريع التي عملت الوزارة على إعدادها خلال الفترة السابقة، ولا سيما منها التي تحمل طابعاً إصلاحياً بامتياز، يمكن إنجازها من خلال تقديمها في اقتراحات قوانين في مجلس النواب، وخصوصاً أنها تشكّل عامل جذب للاستثمارات الرافدة للخزينة العامة، تحت إطار بقاء سيادة الدولة على أصولها".
بدوره، لفت رئيس لجنة المال والموازنة الى أن "الزيارة اليوم إلى وزارة الأشغال العامة والنقل، تأتي لتثمين الدور الإيجابي الذي يقوم به الوزير حمية مع فريق العمل معه في الوزارة، ولا سيما في ملف تأهيل الطرق وصيانتها". وأكد الرؤية التي أشار إليها الوزير حمية في كيفية تفعيل العمل في انجاز الإجراءات الإدارية، لما فيه الصالح العام"، لافتاً في هذا السياق إلى أنه "بصفته رئيساً للجنة المال والموازنة، سيعمل من خلالها ومع باقي الزملاء النواب على ضمان تحقيق ذلك"، مضيفًا أن
وأشار إلى أن " الفترة السابقة اتسمت بالكثير من الإيجابية في التعامل مع الوزارة لإنجاز العديد من الملفات، ومنها ملف صيانة الطرق في المتن "، وقال: "لا يسعني إلاّ أن أؤكد أن التلزيم بدأ في هيئة الشراء العام لطرق المتن الشمالي ساحلاً ووسطاً وجرداً، وهو بعد موافقة الوزارة في طريقه الى ديوان المحاسبة".
إلى ذلك، أشار الى أنه "يتطلع إلى استمرار هذا النهج البناء مع الوزير في سنة 2025"، وأنه " يحمل إلى حمية شكر اهالي المتن على عمله في إعادة تأهيل وصيانة الطرقات في قضاء المتن الشمالي، بخاصة بعد إقرار موازنة 2024"، لافتا الى أن "هذا الموضوع كان حظي باهتمام الوزير، بعيداً من الزبائنية والحسابات السياسية وكذلك المزايدات الشعبوية"، مؤكدًا أنه يتطلع إلى " استمرار التعاون مع الوزير حمية في موازنة 2025، لما فيه خير المناطق ومصلحتها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مادة حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا في قانون العمل
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 4 والتي تحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العملوتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.