رفع 793حالة إشغال طريق مخالف بمراكز البحيرة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
نظمت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية لخلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين، ونظمت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دمنهور، حملة مكبرة بنطاق عدة مناطق، بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع 263 حالة اشغال .
وفى ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بحملة مماثلة أسفرت عن رفع 170حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك .
وبمركز أبو حمص تم رفع 128حالة اشغال ثابت ومتحرك ،كما تم رفع191 حالة اشغال بكفر الدوار و 30 حالة اشغال بكوم حمادة و 11حالة برشيد.
ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة المستمرة وإستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات على مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور حدوثها، وعدم السماح بالتعدي على حرم الطريق العام، وذلك تيسيراً للحركة المرورية.
وشددت نائب محافظ البحيرة، على ضرورة استمرار حملات رفع الإشغالات، لتيسير الحركة المرورية وعدم التعدي على الطريق العام، وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم بإستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق في وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ القاهرة توجه بتكثيف الحملات للقضاء على الإشغالات والباعة الجائلين بالعاصمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المهندسة مني البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية خلال لقائها الذي عقدته اليوم برؤساء أحياء المنطقة على العمل الجاد للإرتقاء بجميع احياء الشرقية عن طريق التطوير الدائم وإقامة المشروعات الهامة والحيوية التى تمس المواطن بشكل مباشر تنفيذًا لتوجيهات الدكتور/ ابراهيم صابر محافظ القاهرة.
حضر اللقاء رؤساء أحياء المنطقة الشرقية و مديرى الإدارة الهندسية والمتابعة الميدانية ونظم المعلومات بالمنطقة الشرقية لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي٢٠٢٤-٢٠٢٥ ومتابعة انجاز المتغيرات المكانية وملف التصالح على مخالفات البناء وعرض المعوقات التي تواجه سير العمل بكل حي والعمل علي إيجاد حلول لها وتقديم كافة وسائل الدعم الممكنة لتذليل تلك المعوقات.
ووجهت نائب المحافظ بضرورة المتابعة اليومية لانتظام سير العمل فى البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء تطبيقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ بجميع المراكز التكنولوجية بأحياء المنطقة، مع توفير أوجه الدعم اللازم لتيسير الإجراءات للمواطنين و المتابعة الدورية لملف الحد من مخالفات البناء وإزالة التعديات طبقا لمنظومة المتغيرات المكانية وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وأيضا تكثيف الحملات الدورية للقضاء على ظاهرة الإشغالات والباعة الجائلين وإزالة التعديات بالمنطقة.