البحيرة: ضبط 500 كيس ملح طعام و100 عبوة بويات بالأسواق
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة محمد عبد العال - مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة المدن والمراكز، وتم تنفيذ عدة حملات علي الأسواق والمخابز، بإشراف سمير البلكيمي وكيل المديرية، أسفرت تلك الحملات عن ضبط 500 كيس ملح طعام و100 عبوة بويات و كمية كبيرة من المبيدات والأسمدة الزراعية منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 3 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بمركزي المحمودية كوم حماده.
وفي حملات مماثلة بمركزي شبراخيت ايتاى البارود، تمكنت الحملة من ضبط 6 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، و5 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ،و10مخابز لتوقفهم عن الإنتاج بدون إذن مسبق، كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ،و محضر لعدم نظافة أدوات العجين.
وتمكنت إدارة تموين بدر من ضبط 20 شيكارة دقيق بلدى مدعم بإجمالى طن دقيق داخل ماكينة طحين تم تجميعهم بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ،و 14عبوة مبيدات منتهية الصلاحية ،و بالإضافة لتحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ،و تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة ،وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ ، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق، للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ،ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حملات مكثفة علي أسواق ومخابز البحيرة
إقرأ أيضاً:
«حقوق الإنسان» تطلع على جهود الدولة الإنسانية في تسوية أوضاع المخالفين
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستضافت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي وفداً من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان لمناقشة التقدم الملحوظ الذي تم تحقيقه من خلال مبادرة تسوية أوضاع المخالفين «نحو مجتمع أكثر أماناً»، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدورها الإنساني الرائد على مستوى العالم.
أُطلقت المبادرة في الأول من سبتمبر 2024 بهدف تسوية أوضاع المخالفين لأنظمة الدخول والإقامة، تعزيزاً لبيئة يسودها الأمان المجتمعي والاحترام المتبادل.
استعرض الفريق محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، خلال اللقاء، الإجراءات الجارية في إطار هذه المبادرة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على كرامة الأفراد وضمان حقوقهم من خلال تسهيل تسوية أوضاع المخالفين بطريقة قانونية وإنسانية، كما أكد أن هذه المبادرة تأتي لتعكس رؤية الإمارات في تعزيز الأمن والأمان لكل من يقيم على أرضها.
من جهتها، أعربت الشيخة نجلاء القاسمي، رئيسة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، عن تقديرها الكبير للتقدم المحقق في هذا السياق، مؤكدةً أن المبادرة تتيح فرصة ثمينة للأفراد لتصحيح أوضاعهم القانونية مع الحفاظ على قيم الاحترام وسيادة القانون.
وأضافت: «نحن في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان نؤكد على أهمية توفير حلول قانونية وإنسانية لهؤلاء الأفراد، وذلك في إطار التزام دولتنا بتعزيز القيم الإنسانية وتحقيق الأمان والاستقرار في المجتمع».
وأكد أعضاء مجلس إدارة الجمعية على دور الإمارات المستمر في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي، مشيرين إلى أن هذه الجهود تجسد رؤية الإمارات كدولة داعمة للإنسانية والأمان المجتمعي. وأضافوا أن الجمعية ستواصل مراقبة هذه الجهود لضمان الالتزام بالمبادئ الإنسانية طوال العملية.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل