"فاينانشيال تايمز": إسرائيل تستعد لاختبار نموذج تجريبي لإدارة غزة بعد الحرب لا يشمل حماس
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن إسرائيل تستعد لاختبار نموذج تجريبي لإدارة قطاع غزة المنكوب من جراء عدوانها المتواصل في مرحلة ما بعد الحرب، من خلال إنشاء سلسلة من الاحتمالات التي لا تشمل جميعها على أي وجود لسلطة حركة حماس، في حين قُوبل الأمر بالشك من جانب العديد من الأشخاص الذين اطلعوا على هذه الخطط.
ونقلت الصحيفة- في مستهل المقال الذي كتبته رئيسة تحريرها رولا خلف- عن ستة أشخاص مُطلعين على الخطة قولهم: إن إسرائيل ستكشف قريبًا عن إطلاق المخطط التجريبي لما أسمته بـ "الجيوب الإنسانية"، وهو نموذج لما تتخيل إسرائيل أنه سيعقب الحرب في أحياء العطاطرة وبيت حانون وبيت لاهيا بشمال غزة.
وأضافت الصحيفة، أن ثمة تشككات واسعة النطاق تدور حول جدوى وفعالية تطبيق هذا المخطط التجريبي الذي ترفضه حماس وقياداتها بشدة فضلًا عن تفاقم الخلافات الداخلية في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول تفاصيله في حين وصفه أحد الأشخاص المُطلعين بأنه مشروع "خيالي".
وبموجب هذا المخطط، سيقوم الجيش الإسرائيلي بنقل المساعدات من معبر (إيريز) الغربي القريب إلى فلسطينيين محليين يتم تفتيشهم بدقة ليقوموا بتوزيع المساعدات وتوسيع مسئولياتهم تدريجيًا لتولي الحكم المدني في المنطقة في حين ستتولى القوات الإسرائيلية، على الأقل في مرحلة أولية، ضمان الأمن.
وفي حالة نجاح هذا المخطط، ستقوم إسرائيل بعد ذلك بتوسيع "الجيوب الإنسانية" وهو نموذج لما تتخيله تل أبيب بعد الحرب جنوبا إلى أجزاء أخرى من غزة، كوسيلة لتحل محل حكم حماس بعد ما يقرب من عقدين على توليها حكم القطاع، وقال أحد الأشخاص المطلعين على التفكير الإسرائيلي- في تصريح خاص للصحيفة- إن الخطة يُنظر إليها أيضا على أنها وسيلة لممارسة الضغط على حماس للرد على تعثر المحادثات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مقابل المحتجزين.
وبحسب الصحيفة، فإن هذه المبادرة الإسرائيلية الأخيرة تأتي بعد أشهر من الضغوط الدولية على حكومة نتنياهو لصياغة نظام بديل موثوق به لحكم غزة ما بعد الحرب، لكن شخصين آخرين اطلعا على الخطة قالا إنها مجرد نسخة جديدة من محاولات إسرائيلية سابقة أحبطتها حماس بحكم الأمر الواقع.
ونقلت الصحيفة عن بيان لحركة (حماس)، /الثلاثاء/ الماضي، أنها لن تسمح لأي طرف "بالتدخل" في مستقبل قطاع غزة، وأنها "ستقطع أي يد للاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول العبث بمصير ومستقبل شعبنا".
كما نقلت الصحيفة عن شخص آخر مطلع على خطط غزة ما بعد الحرب قوله إن المحاولات الإسرائيلية لتحديد الفلسطينيين المحليين الذين يمكنهم إدارة غزة بدلًا من حماس مستمرة منذ نوفمبر الماضي، دون أي نجاح كبير.. وأضاف الشخص، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الخطة الجديدة هي مجرد تكرار لما تم اقتراحه في السابق، وأن إسرائيل ترغب من خلالها في أن تقوم الدول العربية والمجتمع الدولي بضمان إنجاحها، وأن يقوم السكان المحليون في غزة بإدارة القطاع".
وأوضحت الصحيفة، أن إحدى العقبات الرئيسية تتمثل في رفض نتنياهو المستمر لأي دور للسلطة الفلسطينية المعتدلة في غزة، والتي تمارس حكمًا ذاتيًا محدودًا في أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وطردتها حماس بعنف من غزة في عام 2007. كما يرفض نتنياهو بشكل قاطع أي مسار مستقبلي إلى الدولة الفلسطينية.
وكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي تولى منصبه لفترة طويلة هذا الموقف في الأسابيع الأخيرة، قائلا: لست مستعدا لإقامة دولة فلسطينية هناك في غزة ولست مستعدًا لتسليمها إلى السلطة الفلسطينية. ومع ذلك، يواصل نتنياهو وكبار مساعديه الإصرار على أن الحكومات العربية ستلعب دورًا رئيسيًا في أي ترتيبات في فترة ما بعد الحرب، سواء من خلال توفير الدعم الدبلوماسي أو التمويل أو حتى قوات حفظ السلام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل إدارة قطاع غزة مرحلة ما بعد الحرب حركة حماس ما بعد الحرب
إقرأ أيضاً:
مفاوضات غزة – تفاصيل الاتفاق الذي سينفذ على 3 مراحل
تحدثت تقارير عربية وإسرائيلية ، مساء اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 ، عن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل ، مشيرة الي أنها وصلت لمرحلة متقدمة وشبه نهائية خصوصا تلك التي تجري في العاصمة القطرية الدوحة.
وبحسب تلفزيون الشرق ، فإن الوسطاء في قطر ومصر مع طواقم فنية من حماس وإسرائيل لإتمام تفاصيل صفقة التبادل ووقف إطلاق النار من خلال الاتفاق على آليات التنفيذ التي سيتولى الوسطاء الدوليون الإشراف على تطبيقها.
إقرأ/ي أيضا: الجيش الإسرائيلي سيمنع سكان شمال غـزة من العودة لمنازلهم
بحسب المصادر، اتفق الجانبان على تنفيذ الاتفاق على 3 مراحل، تبدأ بمرحلة أطلق عليها "الإنسانية"، وتتضمن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة والإفراج عن كل الأسيرات الإسرائيليات، بمن فيهم المجندات، والمدنيين الإسرائيليين، أحياء أو قتلى.
وينتهي الاتفاق بوقف شامل ودائم لإطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي كلياً من قطاع غزة، بما في ذلك من محوري فيلادلفيا ونتساريم و6 نقاط سيحتفظ بها الجيش خلال المرحلتين الأولى والثانية، لتبدأ بعد ذلك عملية الإعمار.
وتقول المصادر إن صفقة لتبادل الأسرى ستتم على مرحلتين، بينما يتضمن الاتفاق المتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة 3 مراحل.
وأوضحت المصادر أن المرحلة الأولى تستمر لستة أسابيع، يتم خلالها إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المدنيين والمجندات، الأحياء والقتلى، مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، ويبدأ على الفور إدخال المساعدات الإغاثية والانسانية للقطاع، وتترافق مع انسحاب عسكري إسرائيلي من محور فيلادلفيا، لتبقى القوات الإسرائيلية في الناحية الشرقية ل معبر رفح ، مع انسحاب جزئي من محور نتساريم، وانسحاب تدريجي من داخل المخيمات الفلسطينية والمدن في قطاع غزة.
كما سيتم السماح بعودة النازحين إلى مدينة غزة وشمال القطاع، مع آلية رقابة عسكرية إسرائيلية لضمان عدم عودة نشطاء ومقاتلي حماس والفصائل، ولم تكشف المصادر مزيداً من التفاصيل بشأن هذه الآلية.
إقرأ/ي أيضا: حماس تعقب - البيت الأبيض: نقترب من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غـزة
أما المرحلة الثانية من الاتفاق، فيتم خلالها تبادل كافة الأسرى العسكريين الإسرائيليين المتبقين، الأحياء أو القتلى، بمن فيهم الضباط الكبار، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد لم يتم الاتفاق بشأنه نهائياً من الأسرى الفلسطينيين، من بينهم عدد يتراوح بين 100 و150 من الأسرى الصادر ضدهم أحكام إسرائيلية بالسجن لفترات طويلة.
وقالت المصادر إن هذه القائمة لا تشمل حتى الآن كبار قادة الأسرى، مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات ونائل البرغوثي وغيرهم.
وما زال النقاش جارياً بشأن آلية خروج الأسرى الفلسطينيين، حيث تصر إسرائيل على ترحيل الأسرى المحررين من هذه الفئة إلى خارج الأراض الفلسطينية.
وفي هذه المرحلة أيضاً، ستكمل إسرائيل انسحابها العسكري من قطاع غزة مع بقاء قوات في المناطق الحدودية الشرقية والشمالية.
وفي المرحلة الثالثة، من المقرر إعلان انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني، وبدء إجراءات رفع الحصار و فتح المعابر بشكل طبيعي، وإطلاق عملية إعادة بناء وإعمار القطاع، بما في ذلك ترتيب مؤتمر دولي للمانحين.
بالنسبة لإدارة المعابر، بحسب المصادر، تتولى السلطة الفلسطينية، بالتنسيق مع مصر والاتحاد الأوروبي، الإشراف على معبر رفح (للأفراد والأغراض التجارية) وفق مرجعية آلية تشغيل المعبر المعلنة في العام 2005.
ويتم تشغيل المعبر تدريجياً بإدخال المساعدات، ونقل المصابين والمرضى ذوي الحالات الطارئة.
ويجري الاتفاق بشأن إدارة قطاع غزة، في اليوم التالي لانتهاء الحرب، من خلال لجنة كفاءات مستقلة تكون السلطة الوطنية مرجعيتها، وهو ما يتطلب مرسوماً رئاسياً لإنجازها، وتعمل مصر ودول عربية أخرى داعمة لتشكيلها.
المصدر : وكالة سوا
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025