وفقا لأهم المنصات الإلكترونية للسفر والسياحة.. مؤشرات إيجابية عن مستوى الخدمات بالمنشآت الفندقية بمصر خلال الربع الأول من 2023
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تلقت وزارة السياحة والآثار تقريراً مفصلاً من شركة Reviewpro أحد أكبر الشركات الدولية المتخصصة، عن تقييمات زائري المقصد السياحي المصري للخدمات المقدمة بالمنشآت الفندقية وذلك وفقاً لتجاربهم خلال زيارتهم لمصر في الربع الأول من العام الجاري والتي قاموا بتدوينها على أهم وأكبر منصات السفر والسياحة الإلكترونية منها (Tripadvisor – Google - Book ing – Holidaycheck – Tophotels).
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة بالمقصد السياحي المصري وتحسين التجربة السياحية به والذي يعد أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر والتي يتم العمل على تنفيذها منذ نوفمبر 2022.
وقد تناول التقرير استعراض وتحليل تقييمات الزائرين للمنشآت الفندقية بمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى والإسكندرية والخدمات المقدمة بها حيث تضمنت العديد من المؤشرات الإيجابية مما يؤكد على التحسن الملحوظ في مستوى الخدمات السياحية المقدمة.
ومن جانبها، أعربت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، عن أهمية هذا التقرير حيث أنه يبرز نقاط القوة التي تعكسها هذه التقييمات بجانب العمل على تحسين وتطوير النقاط التي يرد بشأنها بعض الملاحظات من السائحين بما يسهم في العمل على تحسين تجربة السائح في مصر وجذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري، مؤكدة على أن جودة الخدمات المقدمة للسائحين أصبحت من أهم العناصر التي تجذب السائح لمقصد دون غيره.
كما أشارت إلى أن ذلك يأتي أيضاً اتساقًا مع ما يتلقاه الخط الساخن للوزارة (19654)، من شكاوى ومقترحات من زائري وسائحي المقصد السياحي المصري في إطار حرص الوزارة على توفير سبل وآليات للتواصل مع كافة الزائرين والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم.
وأوضح محمد أيوب عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أنه وفقاً لهذا التقرير فقد حصلت المنشآت الفندقية بالمقاصد السياحية المصرية طبقاً للمعيار العالميGlobal Review Index (GRI) الخاص بقياس مدى جودة الخدمات المقدمة طبقاً لآراء الزائرين، على نسبة 85.1% بنسبة تحسن قدرها 1.1% عن نفس الفترة من العام السابق.
وأضاف أن التقرير يشمل تقييم لجودة الخدمة المقدمة بالمنشآت الفندقية ومستوى أداء العاملين بها وطريقة تواصلهم بشكل مهني محترف مع النزلاء، فضلاً عن التجربة المتميزة التي يحصل عليها النزيل واستمتاعه خلال فترة إقامته وتوافر الخدمات الترفيهية بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخدمات المقدمة السیاحی المصری
إقرأ أيضاً:
تراجع واردات الصين من إفريقيا بنسبة 9.4 بالمائة في الربع الأول من 2025
تراجعت واردات بكين من القارة الإفريقية، بنسبة 9.4 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 26.69 مليار دولار أمريكي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ما يشير إلى تراجع ملحوظ في حجم التجارة من الجانب الإفريقي.
وذكرت الإدارة العامة للجمارك في الصين -في بيان اليوم الأربعاء- أن هذا الانخفاض يرجع أساسًا إلى المخاوف من تداعيات الإجراءات الحمائية التي تستهدف المنتجات الصينية، والتي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض.
وقد دفعت التوقعات بفرض رسوم جمركية حادة - والتي طُبقت فعليًا في أوائل أبريل- العديد من الشركات الصناعية الصينية إلى تقليص استيرادها من المواد الخام الإفريقية تحسبًا لانخفاض محتمل في الطلب الأمريكي، نقلا عن بيان إحصائي لغرفة التجارة الإفريقية.
وعلى الرغم من هذا التراجع، شهدت صادرات الصين إلى إفريقيا ارتفاعًا بنسبة 11.3 بالمائة خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2025، لتبلغ 45.92 مليار دولار، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي حجم التجارة بين الجانبين بنسبة 2.7 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 72.6 مليار دولار.
وتتكون صادرات الصين إلى إفريقيا بشكل أساسي من المنتجات الجاهزة مثل المنسوجات والملابس والآلات والإلكترونيات، في حين تتركز صادرات إفريقيا إلى الصين على المواد الخام مثل النفط الخام والنحاس والكوبلت وخام الحديد، وقد أدى هذا الخلل المزمن في الميزان التجاري إلى صعوبة في مقاومة الصادرات الإفريقية لتقلبات الحرب التجارية المستمرة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
وفي محاولة لمعالجة هذا الخلل، اتخذت الصين خلال السنوات الأخيرة عدة إجراءات للحد من فائضها التجاري المستمر مع القارة الإفريقية، من بينها تقديم إعفاءات جمركية بنسبة 100 بالمائة على وارداتها من 33 دولة من الدول الأقل نموًا، إلى جانب إلغاء الرسوم الجمركية على 98% من المنتجات المستوردة من 21 دولة أفريقية، من بينها إثيوبيا وغينيا وموزمبيق ورواندا، وتوجو.
ومع ذلك، لم تكن هذه المبادرات كافية للتخفيف من آثار التوترات التجارية العالمية المستمرة.