دعم برلماني لإجراءات الحكومة لغلق مخيمات النازحين في الوقت المحدد
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
أعلنت لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، اليوم الاثنين، تأييدها لتوجهات مجلس الوزراء بغلق كافة مخيمات النزوح وتسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، مشيدة بإجراءات وزارة الهجرة والمهجرين والجهود التي تبذلها بهذا الصدد. وذكرت اللجنة في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "نُجدد دعمنا وتأييدنا للتوجهات الحكومية لإنهاء ملف النزوح وتسهيل عودة واستقرار الأسر النازحة في مناطقها الأصلية لأنه من المعيب أن نرى عوائل عراقية مازالت تسكن في المخيمات والكرفانات بعد أن مضت عدة سنوات على تحرير كافة الأراضي من دنس العصابات الداعشية".
وطالبت، الحكومة "بالإسراع في إعادة تأهيل البنى التحتية وتوفير كافة الخدمات لقضاء سنجار، بعدما عجزت الحكومات السابقة عن إعادة إعماره".
وأضافت: "في الوقت الذي نُشيد فيه بإجراءات وزارة الهجرة والمهجرين في تشجيع العودة الطوعية وتوزيع منحة الأربعة ملايين دينار على الأسر العائدة بالإضافة إلى الامتيازات الاخرى، ندعو أهلنا النازحين إلى العودة إلى مناطقهم والاستقرار فيها والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة والتي هي استحقاق لكل نازح".
ودعت اللجنة وزارة الهجرة إلى الاستمرار في متابعة هذا الملف المهم وتسخير كافة الإمكانيات لخدمة هذه الفئة التي تعرضت للكثير من المآسي والويلات مما اضطرها للنزوح، وأن تتابع الوزارة أوضاع هذه الأسر في مرحلة ما بعد العودة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
محامية الأمير هاري تكشف اسرار خطيرة عن واقعة تجريده من حراسته الأمنية
في جلسة استماع عقدت اليوم الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف في لندن، أكدت المحامية فاطمة شهيد، الممثلة القانونية للأمير هاري، أن موكلها تعرض لمعاملة غير عادلة حين تم سحب الحماية الأمنية البريطانية الحكومية عنه في فبراير 2020. جاء هذا القرار بعد تخلي هاري عن دوره كعضو عامل في العائلة المالكة وانتقاله إلى الولايات المتحدة.
وشددت المحامية على أن اللجنة الحكومية التي قيّمت احتياجات الأمير الأمنية لم تلتزم بالإجراءات المتبعة، ولم تقم بإجراء تقييم شامل للمخاطر.
وأضافت: "المستأنف لا يقر بأن الحماية المخصصة تعني الأفضل"، موضحة أن تلك المعاملة كانت "تمييزية وغير مبررة".
وكانت المحكمة العليا في لندن قد قضت في العام الماضي بأن قرار اللجنة بمنح هاري حماية "مخصصة" عند الحاجة لا يُعد غير قانوني أو غير منطقي. لكن فريق الدفاع يرى أن القرار جاء نتيجة عملية تقييم غير عادلة.
من جهته، دافع محامي الحكومة جيمس إيدي عن القرار، مؤكداً أن الاستئناف يستند إلى تفسير خاطئ لإجراءات التقييم الأمني، ويتجاهل الأدلة الكاملة والسياق العام. وقال: "الاستئناف يواصل تجاهل الحقيقة ويعتمد على قراءة مجتزأة للأدلة والحكم".
ومن المقرر أن تُختتم جلسات الاستماع غدًا الأربعاء بحضور ثلاثة قضاة، على أن يُصدر القرار النهائي مكتوبًا في وقت لاحق. وقد تم بث الجلسة علنًا، مع تخصيص جزء منها لإجراءات مغلقة لمناقشة تفاصيل أمنية حساسة.
وقد حضر الأمير هاري، البالغ من العمر 40 عامًا، إلى المحكمة محاطًا بحراسة محدودة، ولوّح للكاميرات قبل دخوله من مدخل خاص.
ويُعد لجوؤه إلى القضاء ضد الحكومة والصحافة الشعبية سلوكًا غير مألوف ضمن تقاليد العائلة المالكة، حيث أبدى هاري مخاوفه من المخاطر التي تهدده وعائلته خلال زيارتهم للمملكة المتحدة، مشيرًا إلى حملات العداء عبر وسائل التواصل والملاحقات الإعلامية المستمرة.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً