وزير الري: وضع وتنفيذ خطة تدريبية للعاملين بالوزارة تنفيذا لرؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الاثنين، تقريراً من الدكتورة سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري يستعرض إنجازات المركز للعام المالي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ .
وصرح «سويلم»، أنه وتنفيذاً لرؤية مصر ٢٠٣٠ والتى ترتكز فى أحد محاورها على تدريب العنصر البشرى، تم وضع وتنفيذ خطة تدريبية للعاملين بوزارة الموارد المائية والرى بناءاً على الإحتياجات التدريبية الفعلية لمختلف جهات الوزارة ، وتهدف الخطة التدريبية لإحداث تأثير إيجابى ومستدام من خلال تطوير مهارات ورفع قدرات المتدربين لتحسين الأداء والانجاز كل فى موقعه .
ويتم وضع الخطة التدريبية بتطبيق كافة معايير الجودة في تصميم البرامج التدريبية والمواد العلمية المقدمة للمتدربين ، ويوفر المركز بيئة تدريبية مبتكرة ومحفزة من خلال ما يمتلكه من خبرات بشرية وإمكانيات لوجيستية متميزة ، بالاضافة لما يتمتع به المركز من شراكات مع عدة جهات محلية وإقليمية .
وخلال العام المالى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ قدم مركز التدريب الإقليمى برامج وأنشطة تدريبية متنوعة ( فنية - إدارية - مهارية - قانونية - مالية - ..... وغيرها ) والتى استهدفت جميع فئات السادة العاملين بالوزارة وعدد من الوزارات المعنية ومتدربين من الدول العربية والإفريقية ، وشملت برامج مختلفة مثل برامج النمذجة وإدارة الموارد المائية ، وتصميم وتقييم وصيانة المنشآت المائية ، وإدارة المشروعات ، والدليل الإرشادى لتأهيل الترع ، والتخطيط الاستراتيجى ، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ، وبرامج الترقى ، ونقل خبرات توزيع المياه TOT ، والإستفادة من نبات ورد النيل ، وبرامج مهارات شخصية وإدارية ، ودورات القوانين وغيرها من البرامج التى تسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وتم عقد ١٨٧ برنامج تدريبى شارك فيها ٤٤٣٠ متدرب ، وتحت مظلة "المشروع المصرى الايطالى - المعرفة المائية" تم عقد ٢٩ برنامج تدريبى بمشاركة ٧٣١ متدرب ، وبالتعاون مع منظمة اليونسكو تم تنفيذ ٢ برنامج تدريبى بمشاركة ٢٥٥ متدرب ، وعلى الصعيد الإقليمي .. قام "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" بتقديم عدد ٨ برامج تدريبية بمشاركة ١٤١٦ متدرب .
وتم توقيع عدد (٧) بروتوكولات وشراكات مع الجامعات ومنظمات المجتمع المدنى ذات الصلة ، وتنفيذ اجراءات اعتمادات شهادة الجودة ISO9001 واعتماد المجلس الأعلى للجامعات .
الجدير بالذكر أن مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري يعد أحد الكيانات الرائدة في تعزيز الخبرات والمعرفة في مجال الموارد المائية والري على المستوى المحلي والإقليمي ، ويعد المركز جهة معتمدة لدى منظمة اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة ، وهو أيضا مركز معتمد كجهة تدريب قومية لدى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، وقد تم إنشاء المقر الرئيسى للمركز بمدينة السادس من أكتوبر ، ويتبعه (٧) فروع تغطى محافظات الجمهورية.
ويتمتع المركز بإمكانيات تدريبية متميزة حيث يتم تدريب حوالى (٦٠٠٠) متدرب مصرى و (٢٠٠) من المتدربين العرب والأفارقة سنوياً ، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية "مودل" ، كما يتمتع المركز بإمكانيات لوجستية متميزة ، عبارة عن (١٠) قاعات للتدريب و (٣) قاعات للمؤتمرات والندوات وورش العمل ، و(٥) معامل هندسية مجهزة ، و (٥) معامل للحاسب الآلى ، ومكتبة تحتوى على كتب متخصصة وكتب للقراءات المتنوعة ، وفندق يضم (١٨٧ غرفة و ١٠ أجنحة فندقية ، و ٢ مطعم ، وحمام سباحة ، و ٢ ملعب وصالة ألعاب رياضية) .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور هاني سويلم وزير الري الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري: نصيب الفرد من المياه في مصر يصل لنصف خط الفقر العالمي
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، فى فعاليات جلسة "الأمن الغذائي والمائي من أجل اقتصاد مرن" والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر "الاستثمار المصرى الأوروبي".
وفى كلمته بالجلسة الحوارية ردا على سؤال "ما هى إنجازات وزارة الموارد المائية والري لمواجهة تحديات تغير المناخ و ندرة المياه".. أشار الدكتور سويلم لتحدى الزيادة السكانية وما يمثله من ضغط كبير على الموارد المائية المحدودة، حيث يبلغ عدد السكان 105 ملايين نسمة بالإضافة لحوالى 9 ملايين ضيف من اشقائنا المقيمين فى مصر، فى الوقت الذى يصل فيه نصيب الفرد من المياه فى مصر لحوالى نصف خط الفقر العالمى، وهو ما يدفعنا لإعادة استخدام حوالى 21 مليار متر مكعب سنويا من المياه، واستيراد محاصيل تكافئ حوالى 33.50 مليار متر مكعب سنويا من المياه.
بالإضافة لتأثيرات تغير المناخ على مصر سواء من الشمال من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية التي تؤثر سلبا على الشواطئ والخزانات الجوفية بالمناطق الساحلية، أو من الجنوب من خلال التأثير الغير متوقع على منابع نهر النيل فى الوقت الذى تعتمد فيه مصر بنسبة 97% على نهر النيل لتوفير مواردها المائية المتجددة، بالإضافة لتأثير موجات الحرارة المرتفعة على استخدامات المياه داخل مصر وما يمثله ذلك من ضغط على المنظومة المائية خاصة عندما تتزامن مع فترة أقصى الإحتياجات المائية، وكذا زيادة الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية.
وللتعامل مع تحديات المياه.. أشار الدكتور سويلم لما تقوم به الوزارة من مجهودات لرفع كفاءة إستخدام المياه من خلال التحول للرى الحديث في الأراضى الرملية طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى، وتشجيع المزارعين على التحول للرى الحديث فى مزارع قصب السكر والبساتين، فى نفس الوقت الذى تقوم فيه الدولة المصرية بتنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى مثل محطة بحر البقر (بطاقة 5.60 مليون متر مكعب يومياً)، ومحطة الدلتا الجديدة (بطاقة 7.50 مليون متر مكعب يومياً)، ومحطة المحسمة (بطاقة 1 مليون متر مكعب يومياً)، وهو ما يضيف للمنظومة المائية في مصر حوالى 4.80 مليار متر مكعب سنوياً.
بالإضافة لتنفيذ مشروعات لحماية الشواطىء المصرية بأطوال تصل إلى 260 كيلومتر منها 69 كيلومتر منفذة باستخدام مواد صديقة للبيئة من خلال "مشروع تعزيز التكيف بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل".
وفيما يخص السؤال الخاص بتحديد دور شركاء التنمية والقطاع الخاص فى دعم قطاع المياه، خاصة فى ظل توقيع إتفاق الشراكة المصرية الأوروبية فى مجال المياه.. أشار الدكتور سويلم إلى أن مصر أصبحت مركز اقليمى هام لتبادل الخبرات والمعرفة وبناء القدرات بين الدول، مشيرا لمبادرة AWARe التى اطلقتها مصر فى مؤتمر COP27 والتى تعد منصة هامة لدعم الدول النامية وخاصة الدول الإفريقية فى مجال المياه والمناخ.
وأكد على اهتمام الوزارة بإنتهاج السياسات والحلول الخضراء والمستدامة، وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة مثل "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" والذى يتم الترتيب لإطلاق مرحلة ثانية له، ودراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية لتغذية أماكن النحر بالمناطق الشاطئية، وتأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة، وتحسين عملية إدارة المياه بالتحول من استخدام المناسيب لإستخدام التصرفات فى إدارة المياه.
وأشار لما تحقق من طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية فى تشكيل روابط مستخدمى المياه والتى وصلت إلى 6000 رابطة، كما تم إجراء انتخابات لممثلى الروابط على مستوى المراكز والمحافظات والجمهورية، حيث يعد تشكيل هذه الروابط احد اهم أدوات التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية من خلال تجميع الإدارة - وليس الملكية - بما يسهم فى تعزيز التنسيق بين المزارعين على نفس الترعة فى توزيع المياه واستلام الأسمدة والبذور وبيع المحاصيل وغيرها، مضيفا أن تجميع المزارعين على نفس المجرى فى كيان مؤسسى واحد سيمكن الوزارة والمستثمرين والقطاع الخاص من التعامل مع كيان واحد عند التحول للرى الحديث أو إستخدام الطاقة الشمسية لرفع المياه فى الاراضى الزراعية، وهو ما سيكون للقطاع الخاص دور هام فيه.
وأوضح أنه ومع استمرار الزيادة السكانية بحوالى 2 مليون نسمة سنويا وثبات الموارد المائية التقليدية، فهناك حاجة ماسة للإستمرار فى إعادة إستخدام المياه والتوسع فى إنشاء محطات الخلط الوسيط خاصة فى النقاط الساخنة.
وأكد الدكتور سويلم على أهمية التوسع فى البحث العلمى فى مجال تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء على غرار التجربة الناجحة لدولة المغرب الشقيقة، شريطة البحث عن حلول تسهم فى تقليل تكلفة الطاقة المستخدمة فى عملية التحلية وبما يجعل من التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذو جدوى إقتصادية.
وأشار لضرورة استمرار التعاون الاستراتيجى بين مصر والإتحاد الأوروبى فى ظل ما تمتلكه الدول الأوروبية من تكنولوجيا متقدمة، وما تتمتع به مصر من موارد وامكانات، حيث تعد مصر واحدة من أكثر دول العالم من حيث السطوع الشمسى وتوفر الرياح بسرعة مرتفعة في عدة مناطق بمصر، وهو ما يسهل من عملية إنتاج الطاقة والهيدروجين الأخضر فى مصر بصورة ذات جدوى إقتصادية.
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد