وزير الري: وضع وتنفيذ خطة تدريبية للعاملين بالوزارة تنفيذا لرؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الاثنين، تقريراً من الدكتورة سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري يستعرض إنجازات المركز للعام المالي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ .
وصرح «سويلم»، أنه وتنفيذاً لرؤية مصر ٢٠٣٠ والتى ترتكز فى أحد محاورها على تدريب العنصر البشرى، تم وضع وتنفيذ خطة تدريبية للعاملين بوزارة الموارد المائية والرى بناءاً على الإحتياجات التدريبية الفعلية لمختلف جهات الوزارة ، وتهدف الخطة التدريبية لإحداث تأثير إيجابى ومستدام من خلال تطوير مهارات ورفع قدرات المتدربين لتحسين الأداء والانجاز كل فى موقعه .
ويتم وضع الخطة التدريبية بتطبيق كافة معايير الجودة في تصميم البرامج التدريبية والمواد العلمية المقدمة للمتدربين ، ويوفر المركز بيئة تدريبية مبتكرة ومحفزة من خلال ما يمتلكه من خبرات بشرية وإمكانيات لوجيستية متميزة ، بالاضافة لما يتمتع به المركز من شراكات مع عدة جهات محلية وإقليمية .
وخلال العام المالى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ قدم مركز التدريب الإقليمى برامج وأنشطة تدريبية متنوعة ( فنية - إدارية - مهارية - قانونية - مالية - ..... وغيرها ) والتى استهدفت جميع فئات السادة العاملين بالوزارة وعدد من الوزارات المعنية ومتدربين من الدول العربية والإفريقية ، وشملت برامج مختلفة مثل برامج النمذجة وإدارة الموارد المائية ، وتصميم وتقييم وصيانة المنشآت المائية ، وإدارة المشروعات ، والدليل الإرشادى لتأهيل الترع ، والتخطيط الاستراتيجى ، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ، وبرامج الترقى ، ونقل خبرات توزيع المياه TOT ، والإستفادة من نبات ورد النيل ، وبرامج مهارات شخصية وإدارية ، ودورات القوانين وغيرها من البرامج التى تسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وتم عقد ١٨٧ برنامج تدريبى شارك فيها ٤٤٣٠ متدرب ، وتحت مظلة "المشروع المصرى الايطالى - المعرفة المائية" تم عقد ٢٩ برنامج تدريبى بمشاركة ٧٣١ متدرب ، وبالتعاون مع منظمة اليونسكو تم تنفيذ ٢ برنامج تدريبى بمشاركة ٢٥٥ متدرب ، وعلى الصعيد الإقليمي .. قام "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" بتقديم عدد ٨ برامج تدريبية بمشاركة ١٤١٦ متدرب .
وتم توقيع عدد (٧) بروتوكولات وشراكات مع الجامعات ومنظمات المجتمع المدنى ذات الصلة ، وتنفيذ اجراءات اعتمادات شهادة الجودة ISO9001 واعتماد المجلس الأعلى للجامعات .
الجدير بالذكر أن مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري يعد أحد الكيانات الرائدة في تعزيز الخبرات والمعرفة في مجال الموارد المائية والري على المستوى المحلي والإقليمي ، ويعد المركز جهة معتمدة لدى منظمة اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة ، وهو أيضا مركز معتمد كجهة تدريب قومية لدى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، وقد تم إنشاء المقر الرئيسى للمركز بمدينة السادس من أكتوبر ، ويتبعه (٧) فروع تغطى محافظات الجمهورية.
ويتمتع المركز بإمكانيات تدريبية متميزة حيث يتم تدريب حوالى (٦٠٠٠) متدرب مصرى و (٢٠٠) من المتدربين العرب والأفارقة سنوياً ، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية "مودل" ، كما يتمتع المركز بإمكانيات لوجستية متميزة ، عبارة عن (١٠) قاعات للتدريب و (٣) قاعات للمؤتمرات والندوات وورش العمل ، و(٥) معامل هندسية مجهزة ، و (٥) معامل للحاسب الآلى ، ومكتبة تحتوى على كتب متخصصة وكتب للقراءات المتنوعة ، وفندق يضم (١٨٧ غرفة و ١٠ أجنحة فندقية ، و ٢ مطعم ، وحمام سباحة ، و ٢ ملعب وصالة ألعاب رياضية) .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور هاني سويلم وزير الري الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
لماذا غمرت المياه بعض الأراضي الزراعية؟.. وزارة الري توضح
تناولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن "غمر أراضي زراعية بالمياه وتلف بعض المحاصيل" ، وتؤكد وزارة الموارد المائية والري تفهمها الكامل لتحفظ عدد من المزارعين على عملية الغمر والآثار المترتبة على ذلك وخاصه أن كافة أجهزة الوزاره تعمل علي مدار الساعة لخدمه المزارعين .
وحرصا من الوزارة على الشفافية والتواصل الدائم مع كافة أطياف المجتمع المختلفة فإن حقيقة الأمر هي أن الأراضي التي غمرتها المياه تمثل جزء اصيل من المجري والسهل الفيضي لنهر النيل (اراضي لاستيعاب المياه مع زياده التصرفات) والمعروفة بأراضي طرح النهر وتقع على ضفتي نهر النيل ، وغمر تلك الأراضي هو أمر بديهي ومتعارف عليه علي مدار السنوات بل العقود السابقة وذلك عند إطلاق تصرفات محددة في اوقات زمنية مختلفة على مدار العام في إطار منظومة متكاملة لإدارة المياه لضمان تحقيق الأمن المائي والإقتصادي والحفاظ على أمن وسلامة البنية التحتية للمنظومة المائية المصرية.
ونظرا لوجود تعديات وزراعات وأحيانا مباني مقامة بالمخالفة على هذه الأراضي منذ عشرات السنوات وهي محرر محاضر مخالفات ضد المتعديين عليها فمن الطبيعي أن يكون هناك حالات غمر كما يحدث كل عام عند زياده التصرفات المائية .
تغير مواعيد إطلاق التصرفات العاليةأما عن سبب تغير مواعيد إطلاق التصرفات العالية والتي نتج عنها إرتفاع مناسيب المياه وغمر تلك الأراضي فان الأمر يعود الي عدد من المتغيرات أهمها تغير هيدرولوجيا النهر (توقيت وكمية التصرفات الواردة من أعالي النيل) والضبابية التي تخيم علي مواعيد وصول المياه وكمياتها إلى بحيرة ناصر بالإضافة الي التغيرات المناخيه الإقليمية والمحلية وتأثيرها على إرتفاع درجات الحرارة وبالتبعيّة زياده الطلب علي المياه وبدء الموسم الزراعي فى وقت مبكر ، كل هذه العوامل وغيرها أدت إلى تعديل قواعد إدارة السد العالي وتعديل الكميات المنصرفة علي مدار العام .
وحرصا من وزاره الموارد المائية والري علي كل متر مربع من الأراضي الزراعية (حتي المزروع بالمخالفة) يقوم خبراء الوزارة بدراسة كل هذه العوامل المؤثرة وتعديل التصرفات بعناية شديدة بإستخدام نماذج رياضية متطورة ، وبناء على السيناريوهات المتوقعة علي مدار العام تقوم الوزارة بإخطار الجهات المعنية بالتأثيرات قبل حدوثها بفتره كافية ، لذلك قامت الوزاره بتاريخ ٢ أكتوبر ٢٠٢٤ بمخاطبة جميع الساده المحافظين للمحافظات الواقعة علي نهر النيل
وإخطارهم بإحتمالية غمر بعض أراضي طرح النهر ، وذلك لتمكين الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار وتحذير المواطنين ، في إطار من التعاون والتكامل بين إدارات الري والمحليات على مستوى الجمهورية .
وتنتهز وزارة الموارد المائية والري هذه الفرصة لإعادة التأكيد بأهمية عدم التعدي على حرم نهر النيل وكافة المجاري المائية تفاديا لأى خسائر مادية محتملة وعدم غل يد أجهزة الوزارة في إدارة المنظومة المائية لتتمكن من الوفاء بإحتياجات القطاعات المختلفة من المياه تحقيقا للامن المائي والغذائي لمصرنا الحبيبة .
وبناء عليه تناشد وزاره الموارد المائية والرى جميع وسائل الاعلام المهنية بوضع الأمور في نصابها ، وتهيب الوزارة بكافة المواطنين ووسائل الاعلام بالإطلاع على المستجدات والحصول علي البيانات والمعلومات من الصفحة الرسمية لوزارة الموارد المائية والري على وسائل التواصل الاجتماعي وعدم استقاءها من الصفحات غير المختصة وغير الرسمية .
وختاما .. نؤكد على أن جميع العاملين بوزارة الموارد المائية والري لا يدخرون جهدا علي مدار السنوات السابقه وصولا لهذا العام لمواجه التحديات التاريخية التي يواجهها قطاع المياه وتوفير ما يلزم لتلبية طموح الدولة في التنمية والتوسع الزراعي والصناعي والتوسعات العمرانية فى المحافظات المختلفة لاستيعاب وتغطية متطلبات الزيادة السكانية .
وتجدد الوزارة تأكيدها على إعلاء مصلحه المزارع وتقدير دوره فى تحقيق الأمن الغذائى وسوف تستمر الوزارة فى التنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات ، بما يُسهم في تحسين آليات الإنذار المبكر والتوعية الاستباقية ، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في ظل التحديات الراهنة .