القومي للطفولة يطلق دليل الإجراءات القياسية التشغيلية الموحدة لمكافحة عمل الأطفال
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس اتخذ خطوات جادة لحماية الأطفال في وضعية الخطر ولا سيما الأطفال العاملين في ظروف خطرة أو أسوا أشكال عمل الأطفال، لافتة إلى أن قضية عمل الأطفال تحظى باهتمام بالغ من الحكومة المصرية حيث صدقت مصر على معظم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والعديد من الاتفاقيات الإقليمية، فضلًا عن وضع الخطط والاستراتيجيات لمواجهة هذه الظاهرة، وتوفير إطارًا تشريعيًا يحقق لهم المصلحة الفضلى بدءً من الدستور المصري، ومرورًا بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وقانون العمل 12 لسنة 2003، وكذلك الاتفاقيات التي صدقت عليها مصر وأصبحت بموجبها صكًا ملزمًا لها.
جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها باحتفالية اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال والتي نظمتها منظمة العمل الدولية تحت شعار "دعونا نعمل على التزاماتنا: القضاء على عمل الأطفال"، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد حسن شحاتة وزير العمل، والسيدة السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والسيد إريك اوشلان مدير منظمة العمل الدولية في مصر وإريتريا، ومدير الفريق الفني اللائق لدول شمال إفريقيا، والسفير الدكتور ميكيلي كواروني سفير إيطاليا في مصر.
واشادت "السنباطي" بالتعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة العمل ومنظمة العمل الدولية وجميع الجهات المعنية للحد من ظاهرة عمل الأطفال، حيث شارك المجلس في إعداد الخطة الوطنية لمكافحة اسوأ أشكال عمل الاطفال في مصر ودعم الأسرة ( 2018- 2025 ) والتي تحدد أدوار كافة الوزارات والهيئات المعنية، كما اصبح المجلس عضوًا وشريكًا أساسيًا في اللجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة برئاسة وزير العمل.
ولفتت "السنباطي " إلى أن الأطفال يمثلون شريحة كبيرة من الهرم السكاني، وأن الاستثمار فيهم هو الاستثمار الحقيقي للمستقبل، وهو الركيزة الأساسية لجوهر التنمية المستدامة، قائلة "لذا نجدد عهدنا اليوم بضمان توفير الحماية اللازمة والبيئة المناسبة لجميع الأطفال من خلال تنفيذ حزمة من التدخلات على مستوى الأطر المؤسسية والتشريعية والاجتماعية"، مشيرة إلى أن الدولة المصرية بتوجيه من القيادة السياسية نفذت العديد من برامج والمبادرات الخاصة بالحماية الاجتماعية التي تضمن للطفل حياة كريمة وتضمن استمراره في العملية التعليمية وتمنع تسربه من التعليم، كبرنامج تكافل وكرامة، ومبادرة حياة كريمة، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وقالت "السنباطي" إنه انطلاقا من الدور المنوط به المجلس القومي للطفولة والأمومة فإنه وجب إعداد "دليل الإجراءات القياسية التشغيلية الموحدة لمكافحة عمل الأطفال" ليكون مرجعًا موحدا لنظام إدارة الحالة والذي ينظم العمل بين جميع الجهات المعنية للوصول إلى مواطن الخطر ومعالجتها في أسرع وقت، فضلا عن توفير آلية للإبلاغ والرصد من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل والتي تعمل على رصد واستقبال حالات الأطفال المعرضين للخطر، موجهة الشكر والتقدير إلى كافة الشركاء المعنيين لجهودهم الحثيثة لمواجهة هذه الظاهرة الأمر الذي نتمنى أن يسهم اسهاما فعالا في القضاء عليها بشكل جذرى.
كما شهدت "السنباطي" عرضًا مسرحيا مقدم من الأطفال تحت عنوان "أحلام بسيطة" ويحكي العرض عن أضرار عمل الأطفال والمخاطر التي يواجهها الطفل خلال عمله واضطراره لترك التعليم.
IMG-20240701-WA0162المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عمل الأطفال
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للجامعات» يطلق مبادرات مُبتكرة لدعم الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي|تفاصيل
عقد المجلس الأعلى لشؤون الدراسات العليا والبحوث اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من السادة رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددًا من الموضوعات، من بينها ما عرضه الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الابتكار والبحث العلمي، بشأن دور الجامعات في تنفيذ استراتيجية الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، باعتبارها محركًا أساسيًا للابتكار والتنمية المستدامة، بدءًا من مراجعة التجارب الإقليمية والعالمية، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وفي ضوء إطلاق السياسة الوطنية للابتكار خلال شهر فبراير الحالي؛ بهدف توظيف الابتكار لخلق قيمة مضافة، وتعزيز الاستدامة في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يتماشى مع مستهدفات الجامعات لدعم الاستراتيجيات الوطنية.
وتضمن العرض أيضًا مناقشة ملامح استراتيجية الوزارة للارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، والنمو، وزيادة تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. كما تم استعراض البيانات المطلوبة من الجامعات لإعداد تقرير متكامل حول دور الجامعات المصرية في هذا المجال.
كما ناقش المجلس العرض الذي قدمته السيدة مستشار بنك المعرفة المصري والفريق المعاون حول مشروع تدريبي موجه للهيئة المعاونة والمدرسين بالجامعات المصرية، حيث تم تسليم كل جامعة بيانًا بالمجلات المصرية المدرجة على نظام النشر العلمي لبنك المعرفة المصري، مع توضيح موقف كل مجلة من التقييم من قبل المجلس الأعلى للجامعات والفهرسة في قواعد البيانات العالمية.
وتضمن العرض أيضًا مناقشة ملامح استراتيجية الوزارة للارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، والنمو، وزيادة تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. كما تم استعراض البيانات المطلوبة من الجامعات لإعداد تقرير متكامل حول دور الجامعات المصرية في هذا المجال.
كما ناقش المجلس العرض الذي قدمته السيدة مستشار بنك المعرفة المصري والفريق المعاون حول مشروع تدريبي موجه للهيئة المعاونة والمدرسين بالجامعات المصرية، حيث تم تسليم كل جامعة بيانًا بالمجلات المصرية المدرجة على نظام النشر العلمي لبنك المعرفة المصري، مع توضيح موقف كل مجلة من التقييم من قبل المجلس الأعلى للجامعات والفهرسة في قواعد البيانات العالمية.
كما تم عرض بيان بمواعيد التقدم لجهات التصنيف العالمية المختلفة، مع تسليط الضوء على الدعم الفني الذي يقدمه بنك المعرفة المصري لفرق التصنيف الدولي في الجامعات المصرية. بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض أجندة المشروع التدريبي للهيئة المعاونة والمدرسين بالجامعات المصرية، الذي يمتد لمدة ستة أشهر، ويشمل جميع الجوانب الفنية اللازمة في مجالات البحث والنشر والتدريس والتعاون الأكاديمي. وقد تم التأكيد على ضرورة زيادة التنسيق والتفاعل بين الجامعات لتحقيق النتائج المرجوة من هذا المشروع.
كما استعرض المجلس النظام الإلكتروني للجان العلمية المطور لدورة عمل اللجان العلمية، حيث تم عرض المنصة الإلكترونية الخاصة بالنظام الإلكتروني لدورة عمل اللجان العلمية، مع تسليط الضوء على تطور واجهتها. وقد تم استعراض الأنظمة المصاحبة التي تم تكاملها مع نظام الترقيات، بالإضافة إلى التحديثات التي تم إجراؤها على هذا النظام. كما تم مناقشة آلية تقييم المتقدمين للترقية في اللجان العلمية، وعرض مقترح لتطوير منصة الترقيات بما يعزز من كفاءة سير العمل في هذا المجال.
أُحيط المجلس علمًا بتقرير حول المنصة الإلكترونية المخصصة لنشر بيانات الأبحاث، والتي تهدف إلى مخاطبة البعد البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتنمية المستدامة على مستوى الجامعات المصرية، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
كما أُحيط المجلس علمًا بتقرير المنصة الإلكترونية المخصصة للأجهزة العلمية الموجودة بالجامعات المصرية.
وافق المجلس على تشكيل لجنة لبحث وإعداد مقترح لتوحيد مسميات لجان أخلاقيات البحث العلمي بالجامعات المصرية، وفقًا لما هو معمول به في الجامعات العالمية. كما وافق على تشكيل لجنة أخرى لوضع آليات متابعة للمجلات العلمية بالجامعات المصرية بالتعاون مع بنك المعرفة المصري..
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس