أريستوفيتش: "رؤوس الأوكرانيين ستنفجر" بسبب ثرثرة زيلينسكي عن المفاوضات
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قال أليكسي أريستوفيتش، المستشار السابق لمكتب زيلينسكي، إن مواطني أوكرانيا قد يصابون بـ"انفجار الدماغ" بعد تصريح فلاديمير زيلينسكي بأن نظامه مستعد لمفاوضات السلام مع موسكو.
وشدد أريستوفيتش، على أن هذا الكلام لا يتناسب مع الأجندة المنتشرة في وسائل الإعلام الأوكرانية.
إقرأ المزيدولفت أريستوفيتش الانتباه إلى أن زيلينسكي ومسؤولين آخرين أعلنوا مؤخرا استعدادهم لإنهاء الأعمال القتالية بحلول نهاية عام 2024، دون الإصرار على العودة إلى حدود 1991.
ووفقا له، تريد كييف كذلك رؤية موسكو في "قمة السلام" الثانية، والتي من المقرر أن يتم الاتفاق فيها على إنهاء الصراع.
ووصف أريستوفيتش هذا بأنه تحول مثير بمقدار 180 درجة في موقف السلطات الأوكرانية.
وأشار أريستوفيتش إلى أن السلطات في أوكرانيا بالذات قامت بوضع أجندتها عندما كانت تتوقع النصر والوصول إلى حدود عام 1991، لكنها بدأت الآن تقول إنها مستعدة للقبول بالواقع.
ويرى المستشار السابق أن السلطات لم تقم بتحضير الرأي العام بشكل مسبق لمثل هذا الانعطاف الحاد في موقفها من المفاوضات.
وشبه أريستوفيتش مزاج الرأي العام بالقطار الكبير المندفع بسرعة 120 كلم في الساعة ولذا لم يعد يمكن وقفه فورا، لكن السلطات رغم ذلك تطالبه بتغيير الاتجاه فورا، وهنا يقول لها السائق: "انتظروا ثانية يا شباب، نحن لا نستطيع الانعطاف الآن لأننا نسير في اتجاه مختلف تماما. طبعا يجب إنهاء النزاع لكن يجب القيام بتحضيرات أولية، يجب تحضير الرأي العام تدريجيا لقبول التغييرات".
وفي وقت سابق، قال زيلينسكي إن كييف ترى أنه من الممكن إجراء مفاوضات مع موسكو بمشاركة وسطاء. كما زعم أنه يعد "خطة شاملة" لإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
المصدر: aif.ru
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي كييف
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تآمر بحبس مسؤول شرطي بسبب تجاوزات
أصدرت النيابة العامة قرارًا “بحبس رئيس مركز شرطة صياد احتياطيًا على ذمة التحقيق، بعد ثبوت تورطه في سلوكيات تتنافى مع الشريعة الإسلامية ومعايير سلوك أعضاء هيئة الشرطة”.
وأضح مكتب النائب العام أن “القرار جاء عقب تحقيق أجراه نائب النيابة بمكتب النائب العام، بناءً على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ممارسة خاطئة قام بها المسؤول أثناء معالجته شكوى”.
وأضاف، “وقد تمكن المحقق من تحديد الظروف المحيطة بالواقعة، وتعيين هوية المرأة التي اختلى بها المسؤول خلال أداء مهامه، مما أثبت إساءة استخدامه لوظيفته لغرض الاستغلال الجنسي”.
وأوضح أنه “بعد رفع القيد الإجرائي (إذن وزير الداخلية)، أمر المحقق بحبس المتهم احتياطيًا، في خطوة تؤكد التزام النيابة العامة بمحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات تتعارض مع القيم والمبادئ المهنية”.