مطالب برلمانية بمراجعة قانون التعيين في المناصب العليا
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
دعا نواب برلمانيون إلى مراجعة شاملة للقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
وشدد سعيد باعزيز، رئيس لجنة العدل بمجلس النواب، على ضرورة مراجعة هذا القانون التنظيمي مراجعة شاملة، معتبرا أنه “أصبح القانون الأول المتصدر للإصلاحات، لأنه مع إحداث كل مؤسسة جديدة يتم التفكير في تعديله”.
وأبرز باعزيز أن الحكومة “يجب أن تفكر في صيغة معينة، مذكرا بأن الإشارة التي جاء بها الفصل 49 والفصل 92 من الدستور يتيحان هذه الإمكانية.تورد الأحداث المغربية.
ومن جهتها، أوضحت حورية ديدي، النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن فريقها بدوره، يدعو إلى ضرورة الانكباب على تغيير مقتضيات التعيين في المناصب العليا، مؤكدة أنها “مناسبة سانحة للوقوف عند تحصين أحكام الفصل 19 من دستور المملكة الذي ينص على سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«التجمع» يطرح مطالب الحزب من الحكومة المرتقبة.. أبرزها الرقابة على الأسواق
أكد عبد الناصر قنديل الأمين المساعد لحزب التجمع، أهمية تشكيل الحكومة المرتقبة في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، مشيرا إلى ضرورة وضع خطة واضحة لمواجهة التحديات وتحقيق الطموحات الشعبية.
خطة شاملة للرقابة على الأسواقوأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الحكومة المرتقبة يجب أن تضع خطة شاملة للرقابة على الأسواق، وتوزيع السلع والخدمات الأساسية بطرق مبتكرة، مشيرا إلى أن الحكومة السابقة تعرضت لانتقادات بسبب ضعف الرقابة على الأسواق وسوء توزيع الخدمات، ما يجعل هذا البند الأول في جدول أعمال الحكومة المرتقبة.
وأضاف أن الحكومة المرتقبة يجب أن تمتلك رؤية اقتصادية واضحة تركز على التنمية المستدامة كمحور أساسي، لتحقيق توازن الميزانية العامة وتقليل الاعتماد على القروض.
تسريع إصدار قانون الإدارة المحليةوأشار الأمين المساعد لحزب التجمع إلى أهمية الاستجابة لمخرجات الحوار الوطني، إذ جرى إصدار 135 مخرجا في المرحلة الأولى من الحوار، وشكل رئيس الوزراء لجنة تنسيقية للاستجابة لها.
ودعا إلى تسريع إصدار قانون الإدارة المحلية، إذ يساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة تنفيذ السياسات العامة، موضحا أن عدم إصدار هذا القانون منذ 11 سنة يعيق الرقابة على الخدمات الأساسية في المستوى المحلي.
استجابة فعالة للأزماتوأشار إلى أن هذه المطالب تعتبر أساسية للحكومة المرتقبة، لضمان استجابة فعالة للأزمات الراهنة وتلبية طموحات الشعب المصري، مؤكدا أن تقييم أداء الحكومة سيتم بعد فترة زمنية محددة لتطوير هذه المطالب بما يخدم مصلحة الوطن.