العراق يسعى لاستصدار «أوامر قبض» من الإنتربول لمسؤولين سابقين بسبب «سرقة القرن»
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
يعتزم العراق مطالبة الشرطة الدولية (الإنتربول) بإصدار «أوامر قبض دولية» بحق مسؤولين كبار سابقين، من بينهم وزير مالية ورئيس جهاز مخابرات سابقان، فيما يتعلق بقضية سرقة أمانات ضريبية تزيد على 2.5 مليار دولار.
ووفقا لمسؤولين عراقيين، تدور الفضيحة حول عمليات سحب نقدي غير مشروعة من الهيئة العامة للضرائب في البلاد في عامي 2021 و2022 بلغ مجموعها نحو 2.
وأعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون اليوم عن تحرك لتنظيم «إشارات حمراء» من الإنتربول بحق المطلوبين. وقال حنون إن القضاء سيطلب أيضا إصدار إشارات حمراء للسكرتير الخاص ومستشار سياسي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. النيجر تغلق مجالها الجوي «في مواجهة التهديد بالتدخل» منذ 35 دقيقة حزب البديل لألمانيا: الاتحاد الأوروبي «مشروع مفلس» منذ 6 ساعات
ونفى الكاظمي ووزير المالية السابق علي علاوي ضلوعهما في الفساد الذي تردد أنه افتُضح في أواخر العام الماضي بعد تولي حكومة جديدة السلطة. واستقال علاوي من المنصب في أغسطس 2022 متذرعا بالتدخل السياسي في العمل الحكومي وبالكسب غير المشروع. وقال بعد ذلك إنه اتخذ خطوات لمنع حدوث سرقة في الهيئة العامة للضرائب لكن المسؤولين الآخرين تجاهلوا قراراته.
وقال رئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شياع السوداني إنه يعطي أولوية لمحاربة الفساد المستشري في البلاد وأدى إلى سرقة مليارات لا حصر لها من ثروة البلاد النفطية على مر السنين.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
التعداد السكاني في العراق: هل سيكشف عن حقائق غير متوقعة تهدد الخطط التنموية؟
نوفمبر 13, 2024آخر تحديث: نوفمبر 13, 2024
المستقلة/- أعلنت وزارة التخطيط العراقية عن استعداداتها لإجراء التعداد السكاني العام في 20 و21 من شهر تشرين الثاني الحالي، في خطوة هامة تهدف إلى جمع بيانات وإحصاءات دقيقة تدعم خطط التنمية المستدامة في البلاد. هذه العملية، التي تعتبر الأولى من نوعها باستخدام التعداد الإلكتروني في العراق، ستشارك فيها نحو 120 ألف باحث من مختلف أنحاء البلاد.
غرفة عمليات في كل محافظة لتنسيق التعداد السكانيمن أجل ضمان نجاح التعداد السكاني، شكلت وزارة التخطيط غرفة عمليات في كل محافظة، بالإضافة إلى التنسيق مع حكومة إقليم كردستان. ويأتي ذلك في إطار التزام الوزارة بتغطية جميع المناطق، بما في ذلك الأرياف والبدو، والتأكد من الوصول إلى أصغر وحدة سكنية وأبعد المناطق. وقد أكد رئيس غرفة عمليات التعداد السكاني، ضياء عواد كاظم، أن الهدف من هذه العملية هو توفير بيانات دقيقة لدعم الخطط التنموية المستقبليّة، وبالتالي تعزيز بناء البلد.
العدّادون: ضمانات الأمان للمواطنينواحدة من أبرز النقاط التي شددت عليها وزارة التخطيط هي التأكيد على أن الباحثين والعدّادين سيكونون معرَّفين بـ (باج رسمي وزيّ خاص) لطمأنة المواطنين وضمان شفافية العملية. إذ سيعمل هؤلاء الباحثون على جمع المعلومات من جميع الفئات السكانية في المدن والأرياف وحتى المناطق البدوية، وفقاً لتعليمات اللجنة الأمنية العليا.
إحصاءات تغطي جميع الفئات السكانيةالتعداد السكاني هذا العام سيشمل جميع الطبقات الاجتماعية من الحضر والريف والبدو، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير صورة شاملة ودقيقة عن الوضع السكاني في البلاد. ومن ضمن أبرز المهام التي تنفذها الفرق الميدانية إطلاق “العدّ الخاص للسكان البدو”، حيث بدأت الفرق في جمع البيانات من المناطق التي يتميز سكانها بحركتهم المستمرة وعدم استقرارهم في مكان واحد.
التعداد الإلكتروني: مرحلة جديدة في العراقمن جانب آخر، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، عن التحول إلى التعداد الإلكتروني لأول مرة في العراق. هذه الخطوة تأتي في إطار تحديث طرق جمع البيانات وزيادة الدقة في الإحصاءات. باستخدام التكنولوجيا الحديثة، من المتوقع أن يساعد التعداد الإلكتروني في تسريع عملية جمع البيانات وتحليلها، ما يضمن فاعلية أكبر في التخطيط التنموي.
أهمية التعداد السكاني في دعم الخطط التنمويةتعتبر نتائج التعداد السكاني أساساً لتحديد الاستراتيجيات التنموية في العراق. فبناء على هذه البيانات، يمكن للحكومة وصانعي القرار تحديد أولوياتهم في مجالات التعليم والصحة والخدمات العامة، فضلاً عن تخصيص الميزانيات اللازمة لتحقيق التنمية المتوازنة في جميع أنحاء البلاد. على سبيل المثال، ستكون هذه الإحصاءات أساساً لتطوير مشاريع البنية التحتية في المناطق الأقل حظاً أو المزدحمة، وكذلك لتحسين برامج الخدمات في الريف والبادية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان