العراق يسعى لاستصدار «أوامر قبض» من الإنتربول لمسؤولين سابقين بسبب «سرقة القرن»
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
يعتزم العراق مطالبة الشرطة الدولية (الإنتربول) بإصدار «أوامر قبض دولية» بحق مسؤولين كبار سابقين، من بينهم وزير مالية ورئيس جهاز مخابرات سابقان، فيما يتعلق بقضية سرقة أمانات ضريبية تزيد على 2.5 مليار دولار.
ووفقا لمسؤولين عراقيين، تدور الفضيحة حول عمليات سحب نقدي غير مشروعة من الهيئة العامة للضرائب في البلاد في عامي 2021 و2022 بلغ مجموعها نحو 2.
وأعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون اليوم عن تحرك لتنظيم «إشارات حمراء» من الإنتربول بحق المطلوبين. وقال حنون إن القضاء سيطلب أيضا إصدار إشارات حمراء للسكرتير الخاص ومستشار سياسي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. النيجر تغلق مجالها الجوي «في مواجهة التهديد بالتدخل» منذ 35 دقيقة حزب البديل لألمانيا: الاتحاد الأوروبي «مشروع مفلس» منذ 6 ساعات
ونفى الكاظمي ووزير المالية السابق علي علاوي ضلوعهما في الفساد الذي تردد أنه افتُضح في أواخر العام الماضي بعد تولي حكومة جديدة السلطة. واستقال علاوي من المنصب في أغسطس 2022 متذرعا بالتدخل السياسي في العمل الحكومي وبالكسب غير المشروع. وقال بعد ذلك إنه اتخذ خطوات لمنع حدوث سرقة في الهيئة العامة للضرائب لكن المسؤولين الآخرين تجاهلوا قراراته.
وقال رئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شياع السوداني إنه يعطي أولوية لمحاربة الفساد المستشري في البلاد وأدى إلى سرقة مليارات لا حصر لها من ثروة البلاد النفطية على مر السنين.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الرئاسي يدخل خط الخلاف حول المناصب السيادية ويلوّح بالتدخل
دعا المجلس الرئاسي مجلسي النواب والدولة إلى سرعة تجاوز خلافاتهما والتوافق العاجل حول تسمية شاغلي المناصب السيادية وفق الاتفاق السياسي وملاحقه.
ونوّه المجلس في بيانه على خلفية تكليف رئيس جديد لمنصب ديوان المحاسبة إلى أنه قد يضطر إلى اتخاذ خطوات لمعالجة القصور في حال استمرار حالة الجمود والتأخر في تنفيذ الاستحقاقات الوطنية، ولن يقف موقف المتفرج .
وأعرب المجلس عن قلقه إزاء التصعيد غير المبرر عبر ما وصفه بـ”خطوات أحادية الجانب” ، معتبرا أنها قد تنسف حالة الاستقرار النسبي التي تعيشها البلاد.
وأكد المجلس حرصه على استكمال تنفيذ خارطة الطريق للحل السياسي الشامل، خصوصا ما يتعلق بتوحيد المؤسسات السيادية في مهل زمنية محددة.
وكان محمد تكالة قد أصدر قرارا كلف فيه أحمد عون رئيسا لديوان المحاسبة وتسلّم مهامه رسميا الثلاثاء عقب صدور القرار.
وعبر كل من عقيلة صالح وخالد المشري عن رفضهما قرار التكليف، وعدّاه إجراء مخالفا للاتفاق السياسي باعتباره جسما استشاريا وليس جسما تشريعيا.
وفي 8 أبريل الجاري، شددت رئاسة مجلس النواب على استمرار تكليف خالد شكشك رئيسا للديوان وسحب قرار تكليف عطية الله السعيطي وكيلاً له، وأن القرار الصادر عن المجلس بشأن تعيين السعيطي، قد جرى إلغاؤه “كأن لم يكن”.
وفي 25 ديسمبر 2024، أخطر خالد المشري خالد شكشك باستمراره في منصبه إلى حين التوافق مع مجلس النواب.
المصدر: المجلس الرئاسي + بيانات
المجلس الرئاسيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية