تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالتعاون مع محافظة الفيوم، أولى ندوات التوعية بالمحافظات بأهداف وفئات المبادرة وآليات ومعايير تقييم المشروعات المشاركة بالدورة الثالثة منها. 

ومتاح التقدم لها حاليا على الموقع الإلكتروني www.sgg.eg

وشارك كلا من نرمين صادق، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد عبد العزيز، منسق مشروعات المبادرة بالمحافظات بوزارة التخطيط، محمد ربيع، ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ، م.

حسام شعبان، ممثل وزارة البيئة، محمد طلعت، ممثل المجلس القومي للمرأة، د. مروة أحمد محمد، منسق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالفيوم، وسام فرحات، مقرر لجنة تقييم المشروعات بالمحافظة.
وخلال الورشة، قدمت نرمين صادق، نظرة عامة على معايير وآليات تقييم المشروعات المشاركة في الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مشيرة إلى الفئات المستهدفة للمشروعات والتي تتضمن ست فئات، وشروط وآليات المشاركة، وتخصصات المشروعات المستهدفة ، ومعايير التقييم وتتمثل في المكون الأخضر، المكون التكنولوجي الذكي، الجدوى الاقتصادية والقابلية للتمويل، القابلية للتوسع والتكرار، الأثر المستدام، ومعيار خاص بفئة مشروعات المرأة.
واستعرض محمد ربيع، ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مفهوم المشروعات الذكية، وأبرز المجالات الخضراء الذكية للمشروعات، كما قدم أمثلة لتقنيات المكون التكنولوجي، والمشروعات الذكية المستخدمة لتقنية الذكاء الاصطناعي، والمشروعات الذكية المُستخدمة لتقنية انترنت الأشياء.
وأوضح حسام شعبان، ممثل وزارة البيئة ماهية المشروعات الخضراء وأهدافها، والأبعاد الاقتصادية والإجتماعية للمشروعات الخضراء، ومعايير تقييم المشروعات الخضراء ومنها كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، استخدام الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة، نسبة مدخلات الإنتاج الخضراء، وإجراءات صون التنوع البيولوجي خلال مراحل الإنتاج.
وقدم محمد طلعت، ممثل المجلس القومي للمرأة عرضًا تضمن الرسالة من فئة مشروعات المرأة، الفئة المستهدفة، ومعايير تقييم هذه المشروعات ومنها تمثيل المراة في المشروع والأدوار القيادية لها، مراعاة المشروع لإحتياجات ومصالح المرأة في المجتمع، إلى جانب تأثير المشروع على حياة المرأة وفرصها والحصول على التعليم والرعاية الصحية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الوطنية للمشروعات الخضراء المبادرة الوطنية للمشروعات الوطنیة للمشروعات الخضراء الذکیة تقییم المشروعات ممثل وزارة

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة حاليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس و استعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

وقال رئيس خطة النواب إن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي ، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.

 وأضاف الفقي، أن مشروع القانون يأتي لاسيما مع ما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين. 

وتابع الفقي، أن مشروع القانون يعد بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها ، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، بدون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

وتضمن مشروع القانون، 16 مادة حيث وضعت (المادة الأولى) مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية.

مقالات مشابهة

  • خطة النواب: حياة كريمة تدعم رؤية مصر 2030 عبر الاهتمام بالمشروعات الخضراء
  • «تجارية الجيزة»: خفض الضرائب على المشروعات الصغيرة يعزز قدرات الشركات الناشئة
  • قومي المرأة يناقش تعزيز الوعي السياسي للمصريات بالخارج وطلاب الجامعات
  • ندوات تثقيفية عن التمكين الاقتصادي والزواج العرفى لعضوات نادي الفتاة بالشرقية
  • ندوات تثقيفية عن التمكين الاقتصادي لعضوات نادي المرأة بالشرقية
  • "النواب" يوافق مبدئيا على مشروع قانون الحوافز الضريبية للمشروعات
  • مجلس النواب يوافق على رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الممنوحة حوافز ضريبية
  • «النواب» يوافق مبدئيا على مشروع قانون الحوافز الضريبيبة للمشروعات
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات
  • مديرية الصحة تطلق المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات بالإسكندرية