الدكتور سويلم يتابع إنجازات مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري للعام المالي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرًا من الدكتورة سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري يستعرض إنجازات المركز للعام المالي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤.
وصرح الدكتور سويلم أنه وتنفيذًا لرؤية مصر ٢٠٣٠ والتى ترتكز فى أحد محاورها على تدريب العنصر البشرى.. فقد تم وضع وتنفيذ خطة تدريبية للعاملين بوزارة الموارد المائية والرى بناءًا على الإحتياجات التدريبية الفعلية لمختلف جهات الوزارة، وتهدف الخطة التدريبية لإحداث تأثير إيجابى ومستدام من خلال تطوير مهارات ورفع قدرات المتدربين لتحسين الأداء والانجاز كل فى موقعه.
ويتم وضع الخطة التدريبية بتطبيق كافة معايير الجودة في تصميم البرامج التدريبية والمواد العلمية المقدمة للمتدربين، ويوفر المركز بيئة تدريبية مبتكرة ومحفزة من خلال ما يمتلكه من خبرات بشرية وإمكانيات لوجيستية متميزة، بالاضافة لما يتمتع به المركز من شراكات مع عدة جهات محلية وإقليمية.
وخلال العام المالى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ قدم مركز التدريب الإقليمى برامج وأنشطة تدريبية متنوعة ( فنية - إدارية - مهارية - قانونية - مالية -..... وغيرها ) والتى استهدفت جميع فئات السادة العاملين بالوزارة وعدد من الوزارات المعنية ومتدربين من الدول العربية والإفريقية، وشملت برامج مختلفة مثل برامج النمذجة وإدارة الموارد المائية، وتصميم وتقييم وصيانة المنشآت المائية، وإدارة المشروعات، والدليل الإرشادى لتأهيل الترع، والتخطيط الاستراتيجى، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبرامج الترقى، ونقل خبرات توزيع المياه TOT، والإستفادة من نبات ورد النيل، وبرامج مهارات شخصية وإدارية، ودورات القوانين وغيرها من البرامج التى تسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقد تم عقد ١٨٧ برنامج تدريبى شارك فيها ٤٤٣٠ متدرب، وتحت مظلة "المشروع المصرى الايطالى - المعرفة المائية" تم عقد ٢٩ برنامج تدريبى بمشاركة ٧٣١ متدرب، وبالتعاون مع منظمة اليونسكو تم تنفيذ ٢ برنامج تدريبى بمشاركة ٢٥٥ متدرب، وعلى الصعيد الإقليمي.. قام "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" بتقديم عدد ٨ برامج تدريبية بمشاركة ١٤١٦ متدرب.
هذا بالإضافة لتوقيع عدد (٧) بروتوكولات وشراكات مع الجامعات ومنظمات المجتمع المدنى ذات الصلة، وتنفيذ اجراءات اعتمادات شهادة الجودة ISO9001 واعتماد المجلس الأعلى للجامعات.
الجدير بالذكر أن مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري يعد أحد الكيانات الرائدة في تعزيز الخبرات والمعرفة في مجال الموارد المائية والري على المستوى المحلي والإقليمي، ويعد المركز جهة معتمدة لدى منظمة اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، وهو أيضا مركز معتمد كجهة تدريب قومية لدى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وقد تم إنشاء المقر الرئيسى للمركز بمدينة السادس من أكتوبر، ويتبعه (٧) فروع تغطى محافظات الجمهورية، ويتمتع المركز بإمكانيات تدريبية متميزة حيث يتم تدريب حوالى (٦٠٠٠) متدرب مصرى و(٢٠٠) من المتدربين العرب والأفارقة سنويًا، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية "مودل"، كما يتمتع المركز بإمكانيات لوجستية متميزة، عبارة عن (١٠) قاعات للتدريب و(٣) قاعات للمؤتمرات والندوات وورش العمل، و(٥) معامل هندسية مجهزة، و(٥) معامل للحاسب الآلى، ومكتبة تحتوى على كتب متخصصة وكتب للقراءات المتنوعة، وفندق يضم (١٨٧ غرفة و١٠ أجنحة فندقية، و٢ مطعم، وحمام سباحة، و٢ ملعب وصالة ألعاب رياضية).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموارد المائیة المائیة والری مرکز التدریب
إقرأ أيضاً:
"سويلم" يستعرض مجهودات وزارة الموارد المائية والري في تطوير المنظومة المائية بمصر لمجلس الشيوخ
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى فى فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء الموافق ٢ يوليو ٢٠٢٤، لاستعراض مجهودات وزارة الموارد المائية والري فى تطوير المنظومة المائية فى مصر، ومناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر.. الجدوى - الفرص - التحديات".
وفى بداية الجلسة أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن ترحيبه بالوزير مشيرًا لأهمية عقد هذه الجلسة لمناقشة ملف المياه في مصر باعتباره من أهم الملفات التي تمس حياة جميع المواطنين.
وفى كلمته بالجلسة، توجه الدكتور سويلم بالتهنئة لأعضاء مجلس الشيوخ وللشعب المصرى بمناسبة ذكرى ٣٠ يونيو، ومشيدا بالدور المهم للجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ على ما تقدمه من مقترحات بارزة مثل إعداد هذه الدراسة الهامة، وهو ما يعكس اهتمام المجلس بملف المياه فى مصر، مشيرًا للاهتمام الدائم والكبير الذى تبديه الدولة المصرية والقيادة السياسية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة بالإضافة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
وأكد الدكتور سويلم على حرص الوزارة على تلقى كافة المقترحات التى تسهم فى التعامل مع تحديات المياه وتحسين عملية إدارة المياه ورفع كفاءة استخدامها، مشيرًا لدور البحث العلمى كأدة هامة في التعامل مع تحديات المياه وتغير المناخ، والدور الهام للباحثين بالجامعات والمراكز البحثية وعلى رأسها المركز القومى لبحوث المياه في تقديم حلول مبتكرة للتعامل مع هذه التحديات.
وأشار الدكتور سويلم لما تمتلكه مصر من تراث طويل فيما يتعلق بالري، حيث كانت الحضارة المصرية القديمة القائمة على ضفاف نهر النيل رائدة فى وضع تقنيات للري تعد من بين الأقدم في التاريخ.
واستعرض مشروعات التعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل والتى قامت مصر خلالها بحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لاستخدامات الشرب، وإنشاء محطات رفع ومراسى نهرية وخزانات أرضية وسدود حصاد أمطار ومراكز للتنبؤ بالأمطار ومعمل لتحليل نوعية المياه، وتنفيذ أعمال لمقاومة الحشائش المائية، ودراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الأفريقية، وتوفير دورات تدريبية لعدد ١٦٥٠ متدربا من ٥٢ دولة إفريقية.
كما استعرض الموقف المائى الحالي، حيث تبلغ احتياجات مصر المائية حوالى ١١٤ مليار متر مكعب من المياه سنويًا، في حين تقدر موارد مصر المائية بنحو ٥٩.٦٠ مليار متر مكعب سنويًا ( ٥٥.٥٠ مليار من مياه نهر النيل – ١.٣٠ مليار من مياه الأمطار – ٢.٤٠ مليار من المياه الجوفية العميقة الغير متجددة – ٠.٤٠ مليار من تحلية مياه البحر )، مع إعادة استخدام ٢٠.٩٠ مليار متر مكعب سنويًا من المياه، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل إستهلاك مائى يُقدر بنحو ٣٣.٥٠ مليار متر مكعب سنويًا من المياه.
ومع تراجع نصيب الفرد من ٢٠٠٠ متر مكعب سنويا من المياه فى فترة الستينات من القرن الماضى، وصولا لأقل من خط الفقر المائى – أقل من ١٠٠٠ متر مكعب سنويًا – فى التسعينيات من القرن الماضى وصولًا إلى حوالى ٥٠٠ متر مكعب سنويًا في الوقت الحالي، وفى ظل وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية، فقد قامت الدولة المصرية بالتوسع فى إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى، حيث تم تنفيذ ثلاث مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنويًا، هي محطة الدلتا الجديدة بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب/ يوميًا، ومحطة بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب/ يوميًا، ومحطة المحسمة بطاقة ١.٠٠ مليون متر مكعب/ يوميًا، وهى المشروعات التي تم خلالها تنفيذ بنية تحتية ضخمة من السحارات أسفل قناة السويس والكبارى ومحطات الرفع وقناطر الحجز.
وأشار الدكتور سويلم لما قامت به وزارة الموارد المائية والرى من مجهودات ضخمة فى الفترة الماضية لتطوير منظومة الموارد المائية في مصر ( الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ) من خلال تنفيذ مشروعات عديدة لتطوير المنظومة المائية بكافة عناصرها بدءًا من تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات والخبرات المصرية، وأعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل، وإحلال وصيانة محطات الرفع، وصيانة بوابات التحكم على الترع، وحصر وتقييم عدد ٤٧ ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات ووضع أولويات للصيانة أو الإحلال طبقًا للحاجة، وتطهير ٥٥ ألف كيلومتر من الترع والمصارف سنويا، وتأهيل ٧٧٠٠ كيلومتر من الترع مع التوسع مؤخرًا في تأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة، وتطوير تكنولوجيا إدارة المياه، والتحول الرقمى في إدارة المياه، واستخدام صور الأقمار الصناعية فى تحديد التركيب المحصولى، ووضع استراتيجية لإدارة المياه الجوفية فى مصر وحوكمة إدارتها، وإحلال وصيانة شبكات الصرف المغطى، والحماية من أخطار السيول، وحماية الشواطئ، والاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العاملين من خلال وضع خطة تدريبية تستهدف كافة العاملين بقطاع المياه.
وفى مجال التحول لأنظمة الرى الحديث، أشار الدكتور سويلم لأهمية هذا التحول شريطة الأخذ في الإعتبار العديد من العناصر مثل درجة ملوحة التربة، ومدى الزيادة في الإنتاجية المحصولية، وزيادة وعى المزارعين بأهمية تقنيات الرى الحديث وطرق تشغيلها، ومراعاة مدى رغبة المزارعين فى هذا التحول، ومراعاة كافة الابعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن الرى الحديث يجب دراسته بدقة فى إطار منظومة أشمل لمراعاة تأثير الرى الحديث على المنظومة المائية وكميات مياه الصرف الزراعى الموجهة لمحطات المعالجة.
وأشار لقيام الوزارة بوضع أولويات للتحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية التى يجب استخدام انظمة الرى الحديث بها طبقا للقانون، بالإضافة للتحول للرى الحديث فى ٣٢٥ ألف فدان من مزارع قصب السكر و٧٥٠ ألف فدان من البساتين، حيث يجرى عمل تجربة لاستخدام الرى الحديث فى رى قصب السكر بمنطقة تجريبية على ترعة بلوخر فى محافظة أسوان لقياس مدى تأثير الرى الحديث على ترشيد إستخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية وتقليل تكاليف الأسمدة والطاقة المستخدمة فى الرى، كما قامت الوزارة بحصر ٣٢٥ نموذج من الممارسات الزراعية المميزة لعرضها على المزارعين كنماذج يمكن تكرارها، وعقد ندوات عديدة لتوعية المزارعين بفوائد الرى الحديث ومردوده الايجابى على إنتاجية وجودة المحاصيل والعائد المادى للمزارع.
كما أشار لما تحقق خلال الفترة الاخيرة من طفرة كبيرة فى تشكيل روابط مستخدمى المياه والتى وصلت لأكثر من ٦٤٧٤ رابطة، وانتخاب ١٨٨ من أمناء الروابط على مستوى المراكز، و٢٢ من أمناء الروابط على مستوى المحافظات، وصولا لانتخاب مجلس إدارة لإتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، حيث تسهم هذه الروابط فى التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية وتعزيز التنسيق بين المزارعين على نفس الترعة فيما يخص إدارة المياه واستلام الأسمدة والبذور وبيع المحاصيل الزراعية وغيرها، كما تسهم الروابط فى تطهير المساقى الخصوصية، حيث تم مؤخرا تطهير ما يقرب من ١٨ ألف كيلومتر من المساقى الخصوصية بالتنسيق مع المزارعين ووزارة الزراعة.
وأكد الدكتور سويلم على أهمية التوعية فى تعزيز دور المواطنين فى ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث، مشيرا لدور إدارات التوجيه المائى بالوزارة فى التواصل مع المزارعين، ومجهودات التوعية المائية التى تقوم بها أجهزة الوزارة لتعزيز دور المجتمع فى إدارة المياه والحفاظ عليها.
IMG-20240702-WA0313 IMG-20240702-WA0309 IMG-20240702-WA0311 IMG-20240702-WA0291 IMG-20240702-WA0295
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد