وزيرة البيئة: مصر هيأت الطريق نحو الاقتصاد الأخضر بسن تشريعات واضحة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خطوات الدولة المصرية في ملف الاقتصاد الأخضر، بداية من تغيير لغة الحوار وإعادة هيكلة القطاع البيئي، بتوجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال 4 محاور مهمة.
4 محاور مهمة في التوجه نحو الاقتصاد الأخضروأوضحت خلال الملتقى السادس لاستراتيجات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، أن المحور الأول يتعلق بالحد من التلوث وكيفية التعامل مع تلوث الهواء والمياه والبحار والتربة، أما المحور الثاني يتمثل في استدامة الموارد الطبيعية، والمحور الثالث وهو كيفية التعامل مع الملفات والقضايا العالمية والتي لم نكن السبب فيها وتؤثر بصورة مباشرة على حياتنا مثل قضية تغير المناخ والتنوع البيولوجي، بينما المحور الرابع وهو خلق وتهيئة المناخ الداعم.
وأكدت أن تهيئة المناخ الداعم كان من خلال شراكة حقيقية بين الحكومة وكافة أطياف المجتمع من شباب ومرأة وقطاع خاص، لافتة إلى الخطوات التي حرصت عليها الدولة في هذا الشأن، ومنها إشراك مختلف القطاعات والوزارات في المجلس الوطني لتغير المناخ، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، إلى جانب إشراك الشباب والقطاع الخاص في تنفيذ تلك الاستراتيجية، الاستفادة من مخرجات مؤتمر المناخ COP27 الذي طرح خلاله أفكار المشروعات الصغيرة والمتوسط، وكذلك مشروعات محطات الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، وأيضًا مشروعات استنباط أنواع معينة من المحاصيل أكثر مرونة مع تغير المناخ.
معايير الاستدامة البيئيةولفتت إلى أنّ الوزارة تمكنت من ربط القطاع البيئي بمختلف المجالات والقطاعات بالدولة، واستطاعت إدراج الملف البيئي على مستوى كافة القطاعات كملف أساسي من خلال إصدار معايير الاستدامة البيئية، وتقييم الأثر البيئي لأي مشروع يجري تنفيذها، والحرص على إشراك القطاع الخاص كشريك أساسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة الاقتصاد الأخضر الاقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تكشف تاريخاً جديداً لنفاذ احتياطات صندوق التقاعد
زنقة 20 | متابعة
ترأست نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية يوم 27 فبراير 2025 اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد.
فيما يتعلق بالإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد الوطنية، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية على أن الحكومة تظل ملتزمة بمعالجة هذا الملف في إطار منظومة القطبين مع تعزيز حكامة هذه المنظومة، وذلك وفق منهجية تعتمد مبدأ التوافق للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتضمَن استمرارية وديمومة التوازنات المالية للأنظمة مع الحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين.
وبخصوص التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية، سجلت رئيسة الدورة الأثر الإيجابي للزيادة الأخيرة التي عرفتها أجور موظفي القطاع العام في إطار الحوار الاجتماعي والتي مكنت من ضخ موارد مالية إضافية للنظام ومن تمديد تاريخ نفاذ احتياطاته المالية بثلاث سنوات إضافية أي في أفق سنة 2031.
كما أشارت إلى القرار الذي هم إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل بصفة نهائية. هذا الإجراء يؤكد الاهتمام الذي توليه الحكومة لهذه الفئة من المواطنين، حيث سيمكن من تحسين مستوى المعاشات لفائدة أزيد من 150.000 مستفيد في إطار نظامي المعاشات المدنية والعسكرية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال