أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال «هيئة منطقة حرة».

ونصّ المرسوم على أن تُنشأ بموجب هذا المرسوم منطقة حرة معنية بتقنيات الاتصال في مدينة كلباء بإمارة الشارقة، وتسمى «منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال (هيئة منطقة حرة)»، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتتبع هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، ويُحدد موقعها وحدودها ومساحتها الجغرافية بقرار من حاكم الشارقة.

كما نصّ المرسوم على أن يُعتمد مسمى المنطقة باللغة الإنجليزية كالتالي: «Sharjah Communication Technologies Free Zone» وتُعرف اختصاراً بـ «COMTECH». 

وتهدف المنطقة، بحسب المرسوم، إلى تعزيز مكانة الإمارة في مجال تقنيات الاتصال والمساهمة في بناء اقتصادها، وأن تكون مركزاً جاذباً للاستثمارات والشراكات والكفاءات المتميزة في تقنيات الاتصال، ودعم وتشجيع منظومة تقنيات الاتصال للارتقاء بمكانة الإمارة كواجهة عالمية في ذات المجال، وتوفير البيئة الملائمة لتشجيع الاستثمار في مجال التحول التقني والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المستقبل، ودعم الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجالات التقنيات ومراكز المعلومات والذكاء الاصطناعي، والعمل على تطوير الكفاءات العلمية الوطنية واستقطاب الكفاءات العالمية التي تعمل في مجال تقنيات الاتصال.

أخبار ذات صلة الشيباني والمهيري يحصدان «الشارقة للبادل» ورشة توعية لموظفي المحميات الطبيعية بالشارقة

وبموجب المرسوم، فإنه مع مراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، يكون للمنطقة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة مجموعة من الاختصاصات تتضمن اقتراح التشريعات والسياسات العامة والخطط الاستراتيجية الخاصة بها، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات المعتمدة وعرضها على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها، واتخاذ الإجراءات والتدابير كافة اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات التي تختص بها، وتطوير وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بتقنيات الاتصال في الإمارة، والترخيص للشركات الراغبة في العمل في تمديدات الكوابل البحرية والبرية المتعلقة بتقنيات الاتصال، وتوفير مراكز بيانات للشركات العاملة فيها وتزويد الشركات - بطلب منها - بالموظفين الفنيين والإداريين والحرفيين أو أي نوع آخر من الموظفين حسب طبيعة عمل الشركة، وذلك طبقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها مع المنطقة. كما تتضمن اختصاصات المنطقة، وفقاً للمرسوم، الاستعانة بالجهات المعنية للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز لها الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعمالها، ويجوز لها التعاون مع الجهات الأخرى في الموضوعات التي تدخل ضمن أهدافها واختصاصاتها، وإبرام مذكرات التفاهم والشراكات والاتفاقيات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية بعد اعتمادها من المجلس، وشراء واستئجار وتملُّك الأصول المنقولة وغير المنقولة اللازمة لممارسة مهامّها، والاستثمار في كافة المجالات بما تسمح به التشريعات والنظم السارية، وأية اختصاصات أخرى تُكلّف بها المنطقة من الحاكم أو المجلس.

وبحسب المرسوم تعمل المنطقة تحت إشراف رئيس هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، ويُعيّن مدير لها بقرار من الحاكم أو المجلس - حسب مقتضى الحال - ويُعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي، وتكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المنطقة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله بوجه خاص اقتراح السياسة العامة للمنطقة ثم عرضها على الرئيس لإقرارها من المجلس، والإشراف على تنفيذ برامج ومشروعات المنطقة بعد اعتمادها من الرئيس، ووضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في المنطقة والعاملين فيها، وإعداد اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية وعرضها على الرئيس لاعتمادها بعد إقرارها من المجلس، والإشراف على سير العمل في المنطقة وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذ الصرف من ميزانية المنطقة ضمن الاعتمادات المقررة لها وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وتشكيل اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها، والتوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تُبرمها المنطقة بعد اعتمادها من الرئيس وإقرارها من المجلس. وتتضمن اختصاصات وصلاحيات مدير المنطقة، وفقاً للمرسوم، مباشرة التصرفات القانونية كافة التي يقتضيها حسن قيام المنطقة بعملها في حدود ما يسمح به القانون، واقتراح الهيكل التنظيمي وعرضه على الرئيس لاتخاذ ما يلزم بشأنه، وتعيين الموظفين لإدارة وتشغيل المنطقة وتحديد مسؤولياتهم وواجباتهم بعد موافقة الرئيس، والتنسيق مع السُّلُطات/ الجهات والمؤسسات الاتحادية والمحلية وغيرها من المناطق الحرة بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشئت المنطقة من أجلها، وتفويض بعض صلاحياته وسلطاته إلى كبار موظفي المنطقة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة، وتمثيل المنطقة أمام القضاء والجهات الحكومية وفي علاقاتها مع الآخرين، وله أن يفوض أي شخص أو جهة أخرى لتمثيل المنطقة أمام القضاء، ورفع تقارير دورية عن أعمال المنطقة إلى الرئيس، وأي مهام أخرى يُكلّف بها من الرئيس.

ونصّ المرسوم على أن يصدر الهيكل التنظيمي للمنطقة بمرسوم أميري، بناء على عرض الرئيس وموافقة المجلس، إلى جانب عدد من المواد المتعلقة بالموارد المالية والموازنة السنوية والإعفاءات وصلاحية التفتيش والاستثناء من القوانين والرسوم والغرامات، وعدم المسؤولية عن المديونية، والنفاذ والنشر.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الشارقة سلطان القاسمي لتقنیات الاتصال تقنیات الاتصال منطقة حرة من المجلس

إقرأ أيضاً:

جواهر القاسمي تعلن إطلاق أعمال "مؤسسة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" لحماية الأطفال المستضعفين

الشارقة - الوكالات

أعلنت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، عبر مداخلة هاتفية لسموها على برنامج "الخط المباشر" على إذاعة  الشارقة، عن إطلاق أعمال  "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية"، وهي مؤسسة إنسانية عالمية مستقلة مقرها الشارقة، معنية بدعم المساعي لمساندة وحماية حقوق الأطفال حول العالم، وبشكل خاص ضحايا الصراعات والحروب والكوارث الطبيعية والفقر والجهل.

 

وأكدت سموها أن إطلاق أعمال المؤسسة يأتي تكريماً لذكرى المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، وتجسيداً لالتزام سموها، ورؤية المغفور له، بأن يكون العالم مكاناً آمناً للأطفال ضحايا النزاعات، ودعم القضايا الإنسانية بكافة السبل.

 

وأوضحت سموها أن "مؤسسة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية"، ستعمل بالتعاون مع المنظمات المحلية في المجتمعات المستهدفة، والمنظمات الدولية على تأمين وحماية حقوق الأطفال في المجتمعات المستضعفة  وفي مناطق النزاعات والحروب وتجمعات النازحين واللاجئين.

 

حماية الحقوق تدفع المخاطر

 

وحول أبرز الحقوق التي تستهدف المؤسسة حمايتها وتأمينها للأطفال، والتي يشكل غيابها تحدياً مباشراً للمجتمعات، وتهديداً لأمن وأمان الأطفال في حاضرهم ومستقبلهم، كشفت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي أنها تشمل حق الأطفال في الهوية، ما يعني أن يكون الطفل مسجلاً، ويحمل شهادة ولادة وغيرها من الوثائق اللازمة لمتابعة شؤونه من الجهات المختصة، والحق في التعليم اللائق الذي يؤهلهم لمستقبل مشرق يساهمون فيه بالعمل والإنتاج والتنمية والتقدم، والحق في الرعاية الصحية عالية الجودة، إضافةً إلى الحق في الاحتضان المجتمعي والأسري والمحبة والاهتمام والرعاية، والحق في التعبير عن المواهب والشغف، وأن يعيش في ظل ما يعزز شخصيته في طفولته.

 

وأوضحت سموها أن المساهمة في حماية هذه الحقوق ستؤدي إلى الحد من المخاطر التي يتعرض لها الأطفال مثل الفقر والجهل والاستغلال والعمالة القسرية والاتجار بهم، والشعور بالظلم والعزلة والاضطهاد، حيث تتبنى المؤسسة استراتيجية متكاملة تشمل ثلاثة محاور رئيسية، وهي محور الوقاية، ويتعلق بالتوعية وتحصين المجتمعات بالبرامج والمشاريع التنموية، ومحور الاحتواء، ويعني احتواء الضحايا ورعايتهم وتوفير الدعم اللازم لهم، ومحور الشراكات، ويشمل بناء شبكة من الشراكات العالمية لتحقيق الأهداف المشتركة.

 

أما على صعيد النطاق الجغرافي، فتتركز أعمال المؤسسة بشكل خاص خلال السنوات الثلاث الأولى على الجنوب العالمي، على أن يتم توسيع نطاق العمل ليشمل مناطق ومجتمعات جديدة بناءً على الدراسات وأعمال البحث والتقييم التي سيعمل عليها فريق عمل المؤسسة بشكل مستمر ومتكرر لتحديد النطاق والاحتياجات في المجتمعات المستهدفة.

 

رؤية الشارقة.. طفل سليم يعني عالم أفضل

وحول الدوافع وراء اختيار  قضايا وحقوق الأطفال حول العالم، قالت سمو الشيخة جواهر القاسمي: "ما نحياه في إمارة الشارقة من احتضان ودعم اجتماعي، وما رأيناه خلال مسيرتنا من دور كبير للمجتمع القوي المتماسك في تحقيق طموحاتنا وأحلامنا على كافة الصعد، يجعلنا نشعر دوماً بالمسؤولية تجاه المجتمعات الأخرى، فصلاح هذا العالم يبدأ بصلاح المجتمعات وتماسكها، كونها قاعدة الاستقرار والتقدم، وحاضنة الطموحات والقيم والمبادئ السامية".

 

وأضافت سموها: "حتى تكون هذه المجتمعات آمنة، يجب أن تكون الأسرة قوية ومتماسكة، ويجب أن يكون أفرادها جميعاً، وبشكل خاص الأطفال، في أمن وسلام، فالمساس بالأطفال هو مساس بالعالم أجمع.. والطفل السليم يعني بالمقابل مجتمعات سليمة وعالم أفضل وأكثر عدلاً للفئات المستضعفة، هذه هي رؤيتنا التي نمضي بها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة".

 

وتابعت سموها: "قضايا الأطفال اليوم هي أكثر القضايا الإنسانية حساسية، وأكثر ما يؤرق ضمائرنا وضمائر العالم أجمع، خاصة في ظل تنامي الصراعات والنزاعات واللجوء والنزوح، وانتشار الفقر والجهل، وما ينتج عنها من انتهاك للحقوق. الطفولة تعني البراءة وتعني الحاجة للمحبة والرعاية والاحتضان.. عندما تحتضن طفلاً واحداً، فكأنك تحتضن العالم بأكمله، وعندما تنقذ طفلاً واحداً، فكأنك تنقذ مجتمعات كاملة وتنقذ الإنسانية بأكملها. الأطفال هم الغد والأمل والمستقبل، وهم من سيقودون البلدان ومن سينهضون بالاقتصاد والتنمية والثقافة والعلوم والفنون، فإذا كانوا يعانون من المخاطر فهذا يعني أن مستقبل العالم كله في خطر، أما إذا كانوا يحظون بالرعاية والحماية فسيظل أملنا بالغد كبيراً ومبشراً".

 

استراتيجية قائمة على التعاون

وعن استراتيجية عمل المؤسسة أوضحت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، أن المؤسسة ستتعاون مع صناع القرار لدعم السياسات والمساهمة في سد الثغرات للمزيد من الضمان والتأمين لحقوق الأطفال، إلى جانب العمل على دعم وتعزيز قدرات العاملين في مجال مكافحة استغلال الأطفال والمساس بحقوقهم ورعاية الضحايا، كما ستعمل بشكل مباشر مع المنظمات غير الحكومية على تنفيذ الدراسات والبحوث وتوثيق البيانات، والمشاركة في الترويج والتوعية بحقوق الأطفال الأساسية والمخاطر المحتملة التي يواجهونها.

مقالات مشابهة

  • سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع «تنفيذي الشارقة»
  • سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للشارقة
  • حاكم الشارقة يوجه بالبدء فوراً بصيانة مدرسة «الفراهيدي» في خورفكان
  • سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
  • سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بإنشاء وتنظيم منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال “هيئة منطقة حرة”
  • الشارقة: إطلاق أعمال "مؤسسة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" لحماية حقوق الأطفال حول العالم
  • جواهر القاسمي تعلن إطلاق أعمال "مؤسسة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" لحماية الأطفال المستضعفين
  • سلطان القاسمي يصدر مرسوما أميريا بإنشاء وتنظيم منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال “هيئة منطقة حرة”
  • سلطان ينشئ منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال