حلقة عمل حول دليل إعداد السياسات العامة لمختلف الجهات والهيئات الحكومية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
عقدت وزارة الاقتصاد اليوم بمسقط، حلقة عمل تعريفية حول دليل إعداد السياسات العامة بمشاركة حوالي 46 جهة من مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية.
ويهدف دليل إعداد السياسات العامة إلى التعريف بالسياسات العامة وتوفير خارطة طريق تفصيلية توجه الممارسة الخاصة برسم السياسات العامة في سلطنة عُمان في مراحلها كافة، من تحليل وإعداد وتنفيذ ومراجعة وتقييم استنادًا إلى مرجعية علمية ومهنية، تستجيب لمبادئ رسم السياسات العامة والمنهجيات والأدوات الفنية، والأطر والمعايير اللازمة لضمان سلامة وفعالية تلك الممارسة.
ويستهدف هذا الدليل العاملين في الجهاز الإداري للدولة على مستوى الإدارات العليا، ومستوى الخبراء والمعنيين بوضع وتصميم السياسات، إلى جانب الباحثين والمحللين ورواد السياسات العامة، وكل من له علاقة بعملية صنع السياسات العامة.
وأكد معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد على أهمية رسم وصياغة السياسات العامة لمواكبة التطورات والتغيرات المتسارعة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني الذي تشهده دول العالم، والتي يمكن وصفها بأنها المسار أو التوجه الذي ترغب الحكومات في الالتزام به وتحقيقه؛ موضحًا أنه تكمن أبرز أهداف الجهات الحكومية في رسم السياسات في كل مستوياتها الوطنية والقطاعية والمؤسسية، إلى تحسين الاقتصاد وتعزيز كفاءة المؤسسات وتوجيه التنمية وتحقق توازنها وترشيد استغلال الموارد والإمكانات.
وقال معاليه في كلمته: إن إعداد الدليل الاسترشادي من قبل وزارة الاقتصاد يأتي لتعزيز مهارات القيادات والكفاءات الوطنية وتمكينها في مجال صنع وتنفيذ ومتابعة السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي، مشيرًا إلى أنه يعوّل على الدليل أن يكون الدليل المنهجي الذي يُعين وزارة الاقتصاد والوزارات والجهات الحكومية على ممارسة أدوارها في رسم السياسات وفق مقتضيات النهج العلمي.
من جانبه قدم المختصون في وزارة الاقتصاد عرضًا مرئيًّا للتعريف بالإطار المفاهيمي للسياسة العامة وخصائص ومناهج الإعداد ضمن الإطار التطبيقي الذي يشمل أسلوب كتابة ورقة السياسة ودورة اعتماد وثيقة السياسة ونماذج توضيحية لورقة السياسة.
وتم خلال الحلقة استعراض عدد من الملاحق المساندة والمرتبطة بإعداد ومتابعة وتقييم وثائق السياسات العامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: السیاسات العامة وزارة الاقتصاد رسم السیاسات
إقرأ أيضاً:
إغلاق مخبز بالشمع الأحمر في إربد
#سواليف
أغلقت #لجنة_الصحة_والسلامة العامة في محافظة #إربد، خلال جولة تفتيشية اليوم الإثنين، مخبزا بالشمع الأحمر وأوقفته عن العمل لغياب الشروط الصحية عنه، كما أوقفت #ملحمة بعد ضبط 58 كيلوغراما من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك.
وقال مساعد محافظ إربد لشؤون الصحة والسلامة العامة الدكتور علي الحوامدة، إن الجهات المعنية قامت أيضاً بإزالة 20 اعتداء على الأرصفة شملت بسطات و تعديات على الطرق العامة في الوسط التجاري للمدينة، كما قامت الجهات المعنية بضبط اثنين من الباعة المتجولين.
وأكد أن الحاكمية الإدارية ستستمر في متابعة الاعتداءات التي تقع من قبل أصحاب #البسطات على الشارع العام، سواء في الأسواق التجارية أو في داخل حرم الدوار، وستقوم بإزالة العوائق والمواد غير المرغوب فيها والتي تعترض حركة المرور وتعرض حياة المشاة والسائقين للخطر، لافتا إلى أن الجهات الرقابية لن تسمح أبدًا بانتهاك حقوق المواطنين في الاستمتاع بالمساحات العامة.
مقالات ذات صلة انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا 2025/03/17ودعا المواطنين للمشاركة الفعالة والتعاون المستمر للمحافظة على الطرق والأرصفة بشكل مستدام وتعزيز الوعي بأهمية الاحترام والحفاظ على الممتلكات العامة، حيث يعد ذلك مسؤولية مشتركة لجميع أفراد المجتمع.
وأشار الدكتور الحوامدة إلى أن المجلس التنفيذي للمحافظة قرر قبل حلول شهر رمضان توحيد جهود اللجان الرقابية المشتركة خلال الشهر الفضيل، بما ينسجم وتطلعات الحاكمية الإدارية الهادفة إلى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة دون تجاوزات من أية جهة، مؤكدا أن اللجان المشتركة تنفذ يوميا جولات ميدانية على الأسواق بالوحدات الإدارية التابعة للمحافظة للتأكد من تطبيقها شروط الصحة والسلامة العامة.
ودعا المواطنين إلى التعاون مع لجنة السلامة التي تضم مندوبين من مؤسسة الغذاء والدواء وقسم الشؤون الصحية في بلدية إربد ومديرية الصناعة والتجارة، والإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالغذاء، مؤكدا أن جميع البلاغات ستعامل بسرية تامة وستتخذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد