أرامكو السعودية توقع عقودا للتوسع بإنتاج الغاز بقيمة 25 مليار دولار
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعةاد
قال الرئيس التنفيذي لـأرامكو السعودية أمين الناصر إن الشركة وقعت عقود المرحلتين الثانية من مشروع توسعة حقل الجافورة والثالثة من مشروع توسعة شبكتها الرئيسية للغاز بقيمة تجاوزت 25 مليار دولار.
وتسعى السعودية لتطوير احتياطياتها من الغاز غير التقليدي، والتي تتطلب طرق استخراج متقدمة مثل تلك المستخدمة في قطاع الغاز الصخري.
والجافورة أكبر حقل للغاز غير التقليدي وغير المصاحب للنفط في السعودية، ومن المحتمل أن يكون أكبر مشروع لتطوير الغاز الصخري خارج الولايات المتحدة، إذ تصل احتياطياته إلى 229 تريليون قدم مكعبة من الغاز و75 مليار برميل من المكثفات.
وقال الناصر، متحدثا أمس الأحد من الظهران (شرقي السعودية) خلال مراسم حفل توقيع عقود توسعة الحقل وشبكة الغاز الرئيسية، "من خلال إنتاج ملياري قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي بحلول 2030، فإن هذه المبادرة الجريئة ستعزز مكانة السعودية كواحدة من أكبر المنتجين للغاز في العالم".
وأضاف أن توسعة شبكة الغاز الرئيسية تعني مد 4 آلاف كيلومتر إضافية من خطوط الأنابيب، مما يزيد القدرة الإنتاجية بنحو 3.2 مليارات قدم مكعبة يوميا ويربط عدة مدن في أنحاء المملكة بالشبكة.
وتضمنت الشركات التي رست عليها عقود التوسعة في الجافورة كونسورتيوم يضم شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات، في حين كان عملاق الطاقة الصيني سينوبك من بين الشركات المشاركة في توسيع شبكة الغاز الرئيسية.
وأوضح الناصر أن هناك زخما كبيرا جدا في مشاريع أرامكو السعودية واستثماراتها الرأسمالية كجزء من إستراتيجية النمو لديها بما ينعكس إيجابا على حيوية واستدامة صناعة الطاقة في المملكة، مؤكدا أن التوسع في مجال الغاز من أهم محركات النمو في الشركة.
وقال: "إن هذه العقود توضح قناعتنا الراسخة بمستقبل الغاز بصفته مصدرا مهما ومتناميا للطاقة في العالم، فضلا عن أنه مادة خام حيوية لقطاعات التكرير والكيميائيات والتسويق. ويوضح حجم استثماراتنا المستمرة في تطوير حقل الجافورة العملاق الذي يُعد من درر الغاز الصخري في العالم، وكذلك استثمارنا في التوسعة الثالثة لشبكة الغاز الرئيسة، سعينا لتعزيز تكامل أعمالنا في مجال الغاز وتنويع محفظة أعمالنا، واستحداث فرص عمل جديدة تدعم رؤيتنا الوطنية الطموحة، بما في ذلك دعم تحوّل المملكة نحو شبكة كهرباء منخفضة الانبعاثات، حيث يحل الغاز ومصادر الطاقة المتجددة تدريجيا محل النفط والوقود السائل في توليد الكهرباء، مما يتيح كميات كبيرة من الوقود السائل للتصدير.
وأفاد بأن هذه المشاريع العملاقة تتم بإسهام كبير لزيادة توطين الصناعة، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وتوليد الوظائف للسعوديين، مثمنا الشراكة الواسعة من الموردين ومقدمي الخدمات لما أظهروه من الجدّية والقدرة على الابتكار لبناء وتوسيع البنية التحتية للطاقة على مستوى عالمي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
12.5 مليار درهم لتعزيز شبكة الطرق السيارة في المغرب استعدادًا لكأس العالم 2030
تم يوم الخميس الماضي توقيع بروتوكولي اتفاق في مجال تعزيز وتطوير البنية التحتية للطرق السيارة في البلاد، بحضور نزار بركة، وزير التجهيز والماء.
الاتفاق الأول يتضمن برنامجًا استثماريًا لإنجاز مشاريع طرق سيارة استراتيجية، في حين يخص البروتوكول الثاني تمويل نزع ملكية أراضي الطريق السيار القاري الرباط – الدار البيضاء.
وتبلغ قيمة المشاريع المرتبطة بالبروتوكولات الموقعة 12.5 مليار درهم، تمتد على مدى السنوات القادمة حتى عام 2032. هذه المشاريع تندرج في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تحسين الشبكة الوطنية للطرق السيارة في المغرب وتعزيز الربط بين مختلف المدن الكبرى.
وخلال كلمة له بالمناسبة، أكد نزار بركة أن هذه المشاريع تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الملكية السامية التي تهدف إلى تحسين وتطوير البنية التحتية للنقل في المملكة.
وأوضح بركة أن هذه المشاريع تسهم في تعزيز الربط بين العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء وبقية المدن الكبرى، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على تدفق الحركة المرورية ويُسهم في تقليص الازدحام الخانق في المناطق الحيوية.
وأشار الوزير إلى أن الطريق السيار الرباط – الدار البيضاء يعد واحدًا من المحاور الرئيسية التي تشهد ضغطًا مروريًا كبيرًا، ومن خلال هذه المشاريع سيتم تحسين انسيابية الحركة بين المدينتين، مما يساهم في رفع كفاءة النقل في هذه المنطقة الحيوية.
من جهة أخرى، أكد نزار بركة أن هذه المشاريع تأتي أيضًا في سياق التحضيرات للمشاركة في تنظيم كأس العالم 2030، حيث سيُسهم تحسين شبكة الطرق السيارة في تسهيل الوصول إلى الملعب الكبير في الدار البيضاء. كما أضاف أن تطوير شبكة النقل سيكون له تأثير إيجابي على تنقل الفرق الرياضية والمشجعين، ويسهم في إنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي.
إضافة إلى ذلك، تهدف المشاريع إلى تعزيز شبكات النقل في جهة الدار البيضاء – سطات، وهي إحدى أهم المناطق الاقتصادية في المملكة. ويُنتظر أن يسهم تحسين هذه الشبكات في تيسير التنقل اليومي للمواطنين وتعزيز الأنشطة الاقتصادية في المنطقة، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين السلامة الطرقية وتقليل الحوادث.