الاحتلال يهدم العراقيب للمرة الـ227.. أقيمت في الحكم العثماني
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بعمليات هدم للمرة الـ227 في قرية "العراقيب" الفلسطينية بمنطقة النقب بالداخل المحتل، وذلك بعد نحو شهر من آخر عملية هدم.
وتعرضت القرية الفلسطينية للهدم أول مرة في 27 تموز/ يوليو لعام 2010، فيما كانت المرة الأخيرة في 6 حزيران/ يونيو الماضي.
وهذه المرة الخامسة التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية خيام ومساكن أهالي العراقيب منذ مطلع العام الجاري، بعد أن هدمتها 11 مرة عام 2023، و15 مرة عام 2022، و14 مرة عام 2021، لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.
ويصر أهالي العراقيب على البقاء والتشبث بأرضهم، ويعيدون نصب خيامهم من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون، لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.
وفي تقرير سابق، قالت منظمة "ذاكرات" التي تضم ناشطين إسرائيليين (يهودا وعربا) وتؤرخ للنكبة الفلسطينية عام 1948، إن العراقيب أقيمت للمرة الأولى في فترة الحكم العثماني على أراضٍ اشتراها السكان.
وذكرت المنظمة أن السلطات تعمل على طرد سكان القرية، بهدف السيطرة على أراضيهم، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تعترف بعشرات القرى الأخرى في منطقة النقب، وترفض تقديم أي خدمات لها.
ويواصل الاحتلال استهداف قرية العراقيب البدوية في صحراء النقب بصورة دؤوبة، ودون توقف، حتى إنها تعرضت للتدمير 227 مرة منذ عام 2010، إذ يداهم المئات من جنود الاحتلال هذه القرية الفلسطينية، ويطردون سكانها قسراً، وهم الذين عاشوا فيها قبل عام 1948، أي قبل إقامة دولة الاحتلال.
ولم يحبط مرور 14 عاما على قرارات الهدم والتدمير غير الشرعية؛ سكان العراقيب، بل زادهم إصرارا على مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر، الذي يشمل بجانب هدم المنازل، نقل المعدات، واقتلاع المحاصيل الزراعية، ومصادرة صهاريج المياه، حتى بات الأمر يظهر وكأنها طقوس ينفذها الاحتلال كل بضعة أسابيع، حيث تقوم عناصر الاحتلال بتدمير المباني، فيما يعيد السكان الفلسطينيون بناءها.
عاجل| تغطية صحفية: الجرمق: قوات الاحتلال برفقة آليات الهدم تقتحم قرية العراقيب بالنقب المحتل لتنفيذ عملية هدم للمرة 227. pic.twitter.com/iySN5BQqER
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 1, 2024المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال هدم العراقيب الفلسطينية النقب فلسطين الاحتلال النقب هدم العراقيب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تندد بإجراءات الاحتلال في جنين
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إنه تم الإيعاز إلى كل السفارات والعثات الدبلوماسية الفلسطينية بالخارج ومخاطبة ممثلي مختلف الدول بضرورة التحرك العاجل والضغط لوقف اعتداءات المستعمرين وإجراءات الاحتلال غير الشرعية.
وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، الإجراءات الإسرائيلية العدوانية وآخرها عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، ونصب بوابات حديدية جديدة لعزل القرى والمدن الفلسطينية عن بعضها.
وطالب، بوقف كامل للعدوان وإطلاق النار في قطاع غزة، حيث عانى وما زال يعاني أبشع الجرائم الإنسانية، مؤكدا أن انسحاب الاحتلال الكامل من القطاع هو مطلب سياسي وقانوني وإنساني لا يمكن التهاون به.
وأكد مصطفى، ما أعلنه الرئيس محمود عباس من أن غزة لم تكن ولن تكون منفصلة عن دولة فلسطين، بل هي جزء غالٍ وعزيز من أرضنا، ولا نكل ولا نمل من التأكيد على سيادة دولة فلسطين الكاملة في غزة والأراضي الفلسطينية كافة، ووحدة مؤسساتنا الوطنية، ونرفض أي محاولات من أي طرف كان لاقتطاع أي جزء من أرضنا أو تهجير شعبنا.
وأوضح مصطفى، أنه منذ اللحظة الأولى لهذا العدوان الوحشي، شرع الرئيس محمود عباس في تحركات دبلوماسية مكثفة، تواصل خلالها مع أطراف إقليمية ودولية، وطرق أبواب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أسفرت هذه الجهود عن قرارات هامة، أبرزها القرار رقم 2735، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار فوراً، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، وانسحاب الاحتلال من القطاع، مع تأكيد تولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة فيه.
كما أكد، أن الحكومة على أتم الاستعداد ولديها القدرة على تحمل هذه المسؤولية، وهي جاهزة للتعاون مع مختلف الشركاء، لاستعادة الحياة في قطاع غزة، كما أنها قادرة عبر هياكلها الإدارية وفرقها الوطنية والإغاثية على إعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء، وتأمين عودة النازحين إلى ديارهم، وإدارة المعابر وتأمينها بشكل كامل.
وجدد مصطفى، تأكيده على دعوة الرئيس إلى ضرورة تنفيذ حل سياسي شامل يضع حداً لهذا الصراع الممتد على مدار عقود طويلة، مشيرا إلى أن رؤيتنا دائمًا واقعية، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مع الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي يعترف بدولتنا الفلسطينية الموحدة كاملة السيادة، ويمنحنا عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ويحقق قيام دولتنا المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وشدد، على أن “قضيتنا عادلة، وإرادتنا صلبة، وحقنا لن يضيع، داعيا إلى مواصلة نضالنا ورفع صوتنا عالياً، حتى نرى وطننا حرا مستقلا، وشعبنا يعيش بكرامة وأمن في دولته المستقلة”.