قال الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، إنَّ مستشفيات الصعيد شهدت تطورًا كبيرًا، في إطار توجيهات الدولة المصرية لتطوير ودعم المنظومة الصحية بمحافظات صعيد مصر، مشيرًا إلى أنه تم رصد أكثر من مليار ونصف لإنشاء مستشفيات جديدة.

المنظومة الصحية

وأضاف لمنيسي، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أنه بالنسبة لدعم الدولة للمنظومة الصحية بشكل عام، فقد تم إطلاق مبادرة 100 مليون صحة لدعم القطاع الصحي بحلول سريعة وموجهة للسيطرة على مشاكل تراكمت على مدار عقود.

اعتبارا من اليوم.. التنمية المحلية تكشف تفاصيل قرار مواعيد غلق المحلات الجديد الصحة تكشف تفاصيل فحص أكثر من 2 مليون شاب وفتاة مقبلين على الزواج

ولفت إلى أن الإشادات من الصحف والمجلات العالمية بمبادرة 100 مليون صحة وفعاليتها في علاج أمراض كانت متوطنة في مصر، خاصة في الولايات المتحدة التي رأت في المبادرة إمكانية التعامل مع أزمات صحية تراكمت في عدة أماكن بل طالبت بالتعلم من التجربة المصرية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المنظومة الصحية أستاذ الجهاز الهضمي اكسترا نيوز مبادرة 100 مليون مبادرة 100 مليون صحة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية توضح أبرز جهود تطوير نشاط التأمين في 2024

عملت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال العام 2024، منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.

بالإضافة إلى القرار الخاص بالموافقة على تعديلات لائحة صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية المقدمة من الصندوق، كما رفعت الهيئة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصبح 250 ألف جنيه بدلًًا من 200 ألف جنيه، وذلك بهدف تطوير المنتجات التمويلية والتأمينية التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتعزز الشمول المالي.

كما صدر القرار رقم (271) لسنة 2024 ، بشأن ضوابط ورسوم نشر قرارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة والاتحادات والأجهزة المعاونة على الموقع الالكتروني للهيئة، ثم حدد القرار رقم (183) 2024، السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر، وذلك وفقًا والذي حدد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام اعتبارًا من العام المالي الذي يبدأ في 1 يناير 2025.

الرقابة المالية: 14.3 تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة خلال 2024الرقابة المالية: إطلاق مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يؤكد جدية الهيئة لتعزيز الابتكار

ثم تم تطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.

ومن جانبه قال رئيس هيئة الرقابة المالية في تصريحات سابقة له، إن الهيئة ألزمت صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 500 مليون جنيه فأكثر بإعداد قوائم مالية دورية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

كما حددت الهيئة ضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة، حيث اشترط القرار على أن يتوافر في العضوين المرشحين: أن يكونا حسنا السيرة، ولديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات، وعدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل به، مع التعهد بإخطار مجلس الإدارة بكافة البيانات المتعلقة بوجود حالات تعارض مصالح، كما تضمن القرار أيضًا الإجراءات المتبعة عند اختيار العضوين من ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة.

مد مهلة لتوفيق أوضاع الشركات التأمين

ثم صدر القرار رقم (2908) لسنة 2024 ، بشأن مد مهلة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين، على أن تكون انتهت من عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لتعديل نظامها الأساسي وغرضها الأساسي وفقًا لقانون التأمين الموحد، والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري، وقد أكد القرار على أنه على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمنًا كافة مستندات الشركة وبه ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء منها.

ثم صدر القرارين رقم 236 و237 لسنة 2024، بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، وضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في تلك الأنظمة وضوابط تعديلها.

شروط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين

كما طور القرار رقم (211) لسنة 2024، شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، حيث تضمنت الضوابط بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى تقديم آخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل، بحسب الأحوال، وكذلك تقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة لتغطية أخطار المهنة بحدود مسئولية بنسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا لآخر قوائم مالية أو مركز مالي معتمد عند التقدم بطلب القيد لأول مرة.

مقالات مشابهة

  • بدء تطوير 3 مسارات جبلية في ظفار لدعم سياحة المغامرات
  • لدعم أوكرانيا.. بريطانيا تقم قرضا بـ 2.85 مليار دولار
  • مختص يوضح الفوائد الصحية لتناول حبة البركة .. فيديو
  • “صم بصحة”.. جهود توعوية متكاملة من المنظومة الصحية لتعزيز جودة الحياة في رمضان
  • قرض بريطاني بقيمة 2.26 مليار جنيه إسترليني لدعم أوكرانيا
  • بأكثر من (1.9) مليون طن.. التمور السعودية تتصدر المشهد الغذائي في رمضان بالمملكة والعالم
  • الرقابة المالية توضح أبرز جهود تطوير نشاط التأمين في 2024
  • تخصيص 3.5 مليار دينار لدعم المنتخب العراقي في تصفيات المونديال
  • حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الأول من رمضان.. الأرصاد تكشف التفاصيل
  • طحنون بن زايد: تطوير المنظومة التعليمية في صدارة أولوياتنا