حلقة عمل حول دليل إعداد السياسات العامة لمختلف الجهات والهيئات الحكومية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
عقدت وزارة الاقتصاد اليوم بمسقط، حلقة عمل تعريفية حول دليل إعداد السياسات العامة بمشاركة حوالي 46 جهة من مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية.
ويهدف دليل إعداد السياسات العامة إلى التعريف بالسياسات العامة وتوفير خارطة طريق تفصيلية توجه الممارسة الخاصة برسم السياسات العامة في سلطنة عُمان في مراحلها كافة، من تحليل وإعداد وتنفيذ ومراجعة وتقييم استنادًا إلى مرجعية علمية ومهنية، تستجيب لمبادئ رسم السياسات العامة والمنهجيات والأدوات الفنية، والأطر والمعايير اللازمة لضمان سلامة وفعالية تلك الممارسة.
ويستهدف هذا الدليل العاملين في الجهاز الإداري للدولة على مستوى الإدارات العليا، ومستوى الخبراء والمعنيين بوضع وتصميم السياسات، إلى جانب الباحثين والمحللين ورواد السياسات العامة، وكل من له علاقة بعملية صنع السياسات العامة.
وأكد معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد على أهمية رسم وصياغة السياسات العامة لمواكبة التطورات والتغيرات المتسارعة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني الذي تشهده دول العالم، والتي يمكن وصفها بأنها المسار أو التوجه الذي ترغب الحكومات في الالتزام به وتحقيقه؛ موضحًا أنه تكمن أبرز أهداف الجهات الحكومية في رسم السياسات في كل مستوياتها الوطنية والقطاعية والمؤسسية، إلى تحسين الاقتصاد وتعزيز كفاءة المؤسسات وتوجيه التنمية وتحقق توازنها وترشيد استغلال الموارد والإمكانات.
وقال معاليه في كلمته: إن إعداد الدليل الاسترشادي من قبل وزارة الاقتصاد يأتي لتعزيز مهارات القيادات والكفاءات الوطنية وتمكينها في مجال صنع وتنفيذ ومتابعة السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي، مشيرًا إلى أنه يعوّل على الدليل أن يكون الدليل المنهجي الذي يُعين وزارة الاقتصاد والوزارات والجهات الحكومية على ممارسة أدوارها في رسم السياسات وفق مقتضيات النهج العلمي.
من جانبه قدم المختصون في وزارة الاقتصاد عرضًا مرئيًّا للتعريف بالإطار المفاهيمي للسياسة العامة وخصائص ومناهج الإعداد ضمن الإطار التطبيقي الذي يشمل أسلوب كتابة ورقة السياسة ودورة اعتماد وثيقة السياسة ونماذج توضيحية لورقة السياسة.
وتم خلال الحلقة استعراض عدد من الملاحق المساندة والمرتبطة بإعداد ومتابعة وتقييم وثائق السياسات العامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: السیاسات العامة وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
«المالية» تطلق برنامج «الشهادة التخصصية في المشتريات الحكومية»
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة المالية الدفعة الأولى من برنامج «الشهادة التخصصية في المشتريات الحكومية»، بالتعاون مع المعهد القانوني للشراء والتوريد «CIPS»، أحد أبرز الهيئات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير المنظومة المالية وتعزيز كفاءة إدارة المال العام، واستكمالاً لمبادرة بناء القدرات المالية والمحاسبية في الحكومة الاتحادية، والتي أثمرت عن إطلاق حزمة من الشهادات التخصصية في المجالين المالي والمحاسبي.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة في دبي بمشاركة واسعة من المديرين الماليين والمشتريات ورؤساء أقسام المشتريات والكوادر المتخصصة من مختلف الوزارات والجهات الاتحادية.
وبلغ عدد منتسبي الشهادة التخصصية في المشتريات الحكومية 31 منتسباً من المختصين في المشتريات الحكومية من الجهات الاتحادية، ويهدف البرنامج، الذي يستمر حتى مارس 2026، إلى الارتقاء بمهارات العاملين في مجال المشتريات الحكومية، وتعزيز كفاءاتهم بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، من خلال التركيز على تطوير مهارات التحليل، واتخاذ القرارات، وإدارة المخاطر بكفاءة، بما يسهم في تحسين أداء المشتريات، وينعكس إيجاباً على أداء الجهات الاتحادية وجودة خدماتها وكفاءة إنفاقها.
وأكدت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، أن إطلاق الشهادة التخصصية في المشتريات الحكومية يمثل خطوة استراتيجية ضمن مشروع بناء القدرات المالية والمحاسبية في الحكومة الاتحادية.
وقالت: إن هذه المبادرة تأتي تجسيداً لالتزام الوزارة بتمكين الكفاءات الوطنية بالمعرفة التخصصية الحديثة، بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة الإنفاق، وضمان شفافية وفعالية إدارة الموارد المالية.
وأوضحت أن وزارة المالية تحرص من خلال هذا البرنامج على تعزيز الجاهزية المهنية للعاملين في القطاع المالي والمشتريات في الحكومة الاتحادية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في المجال المالي، مما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات الحكومية وكفاءة الإنفاق العام.
وكان لإدارة السياسات المالية والمعايير المحاسبية الحكومية، في وزارة المالية، دور محوري في تصميم وتفعيل هذا البرنامج، من خلال مواءمة محاوره مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وضمان انسجامه مع الإستراتيجية الشاملة للتحول المالي الحكومي، وتكامل جهوده مع منظومة تشريعات المشتريات الاتحادية والحوكمة.
ويشكل البرنامج جزءاً من منظومة متكاملة لبناء القدرات المالية والمحاسبية للموظفين الماليين في الحكومة الاتحادية، والتي تتضمن سلسلة من الشهادات التخصصية التي أطلقتها الوزارة بهدف تطوير الكفاءات المالية والمحاسبية، وتحقيق التكامل بين الكفاءة المؤسسية والابتكار في الأداء، بما يعزز من تنافسية دولة الإمارات في مؤشرات الحوكمة والاستدامة والشفافية المالية على المستوى العالمي، لا سيما في مجال المشتريات الحكومية.
يذكر أنه تم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة المالية والمعهد القانوني للشراء والتوريد «CIPS» في يناير 2025، والذي جسّد انطلاقة لشراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير كفاءات المشتريات الحكومية من خلال تقديم شهادة تخصصية معتمدة في مجالات الشراء والتوريد خلال عام 2025، والمعروفة بـ «CIPS Practitioner Level Diploma»، كخطوة رائدة ونوعية لتطوير الكفاءات الوطنية وترسيخ الابتكار في القطاع الحكومي وتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً، بما يعكس التزام الوزارة برؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة.
أخبار ذات صلة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية