جواهر القاسمي تعلن إطلاق أعمال “مؤسسة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية” لحماية الأطفال المستضعفين
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أعلنت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، عبر مداخلة هاتفية لسموها على برنامج “الخط المباشر” على إذاعة الشارقة، عن إطلاق أعمال “مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية”، وهي مؤسسة إنسانية عالمية مستقلة مقرها الشارقة، معنية بدعم المساعي لمساندة وحماية حقوق الأطفال حول العالم، وبشكل خاص ضحايا الصراعات والحروب والكوارث الطبيعية والفقر والجهل.
وأكدت سموها أن إطلاق أعمال المؤسسة يأتي تكريماً لذكرى المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، وتجسيداً لالتزام سموها، ورؤية المغفور له، بأن يكون العالم مكاناً آمناً للأطفال ضحايا النزاعات، ودعم القضايا الإنسانية بكافة السبل.
وأوضحت سموها أن “مؤسسة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية”، ستعمل بالتعاون مع المنظمات المحلية في المجتمعات المستهدفة، والمنظمات الدولية على تأمين وحماية حقوق الأطفال في المجتمعات المستضعفة وفي مناطق النزاعات والحروب وتجمعات النازحين واللاجئين.
حماية الحقوق تدفع المخاطر
وحول أبرز الحقوق التي تستهدف المؤسسة حمايتها وتأمينها للأطفال، والتي يشكل غيابها تحدياً مباشراً للمجتمعات، وتهديداً لأمن وأمان الأطفال في حاضرهم ومستقبلهم، كشفت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي أنها تشمل حق الأطفال في الهوية، ما يعني أن يكون الطفل مسجلاً، ويحمل شهادة ولادة وغيرها من الوثائق اللازمة لمتابعة شؤونه من الجهات المختصة، والحق في التعليم اللائق الذي يؤهلهم لمستقبل مشرق يساهمون فيه بالعمل والإنتاج والتنمية والتقدم، والحق في الرعاية الصحية عالية الجودة، إضافةً إلى الحق في الاحتضان المجتمعي والأسري والمحبة والاهتمام والرعاية، والحق في التعبير عن المواهب والشغف، وأن يعيش في ظل ما يعزز شخصيته في طفولته.
وأوضحت سموها أن المساهمة في حماية هذه الحقوق ستؤدي إلى الحد من المخاطر التي يتعرض لها الأطفال مثل الفقر والجهل والاستغلال والعمالة القسرية والاتجار بهم، والشعور بالظلم والعزلة والاضطهاد، حيث تتبنى المؤسسة استراتيجية متكاملة تشمل ثلاثة محاور رئيسية، وهي محور الوقاية، ويتعلق بالتوعية وتحصين المجتمعات بالبرامج والمشاريع التنموية، ومحور الاحتواء، ويعني احتواء الضحايا ورعايتهم وتوفير الدعم اللازم لهم، ومحور الشراكات، ويشمل بناء شبكة من الشراكات العالمية لتحقيق الأهداف المشتركة.
أما على صعيد النطاق الجغرافي، فتتركز أعمال المؤسسة بشكل خاص خلال السنوات الثلاث الأولى على الجنوب العالمي، على أن يتم توسيع نطاق العمل ليشمل مناطق ومجتمعات جديدة بناءً على الدراسات وأعمال البحث والتقييم التي سيعمل عليها فريق عمل المؤسسة بشكل مستمر ومتكرر لتحديد النطاق والاحتياجات في المجتمعات المستهدفة.
رؤية الشارقة.. طفل سليم يعني عالم أفضل
وحول الدوافع وراء اختيار قضايا وحقوق الأطفال حول العالم، قالت سمو الشيخة جواهر القاسمي: “ما نحياه في إمارة الشارقة من احتضان ودعم اجتماعي، وما رأيناه خلال مسيرتنا من دور كبير للمجتمع القوي المتماسك في تحقيق طموحاتنا وأحلامنا على كافة الصعد، يجعلنا نشعر دوماً بالمسؤولية تجاه المجتمعات الأخرى، فصلاح هذا العالم يبدأ بصلاح المجتمعات وتماسكها، كونها قاعدة الاستقرار والتقدم، وحاضنة الطموحات والقيم والمبادئ السامية”.
وأضافت سموها: “حتى تكون هذه المجتمعات آمنة، يجب أن تكون الأسرة قوية ومتماسكة، ويجب أن يكون أفرادها جميعاً، وبشكل خاص الأطفال، في أمن وسلام، فالمساس بالأطفال هو مساس بالعالم أجمع.. والطفل السليم يعني بالمقابل مجتمعات سليمة وعالم أفضل وأكثر عدلاً للفئات المستضعفة، هذه هي رؤيتنا التي نمضي بها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة”.
وتابعت سموها: “قضايا الأطفال اليوم هي أكثر القضايا الإنسانية حساسية، وأكثر ما يؤرق ضمائرنا وضمائر العالم أجمع، خاصة في ظل تنامي الصراعات والنزاعات واللجوء والنزوح، وانتشار الفقر والجهل، وما ينتج عنها من انتهاك للحقوق. الطفولة تعني البراءة وتعني الحاجة للمحبة والرعاية والاحتضان.. عندما تحتضن طفلاً واحداً، فكأنك تحتضن العالم بأكمله، وعندما تنقذ طفلاً واحداً، فكأنك تنقذ مجتمعات كاملة وتنقذ الإنسانية بأكملها. الأطفال هم الغد والأمل والمستقبل، وهم من سيقودون البلدان ومن سينهضون بالاقتصاد والتنمية والثقافة والعلوم والفنون، فإذا كانوا يعانون من المخاطر فهذا يعني أن مستقبل العالم كله في خطر، أما إذا كانوا يحظون بالرعاية والحماية فسيظل أملنا بالغد كبيراً ومبشراً”.
استراتيجية قائمة على التعاون
وعن استراتيجية عمل المؤسسة أوضحت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، أن المؤسسة ستتعاون مع صناع القرار لدعم السياسات والمساهمة في سد الثغرات للمزيد من الضمان والتأمين لحقوق الأطفال، إلى جانب العمل على دعم وتعزيز قدرات العاملين في مجال مكافحة استغلال الأطفال والمساس بحقوقهم ورعاية الضحايا، كما ستعمل بشكل مباشر مع المنظمات غير الحكومية على تنفيذ الدراسات والبحوث وتوثيق البيانات، والمشاركة في الترويج والتوعية بحقوق الأطفال الأساسية والمخاطر المحتملة التي يواجهونها.
للمزيد من المعلومات عن المؤسسة، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.ksqf.ae أو الاتصال على الرقم 600577323.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رأس وفد المملكة في “ورشة العمل رفيعة المستوى”.. وزير التجارة: تبنّى العالم المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في موثوقية التجارة
البلاد ـ الرياض
شارك معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى (التوجهات الجديدة في قانون التجارة الرقمية)، التي ينظمها المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، في العاصمة النمساوية فيينا.
ورأس معاليه وفدًا ضم نحو 32 مسؤولًا مثلوا 20 جهة حكومية للمشاركة في أعمال جلسات الورشة التي عقدت على مدار يومين إلى جانب مشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا الدكتور عبدالله بن خالد طولة، والأمين العام لـ (UNCITRAL) آنا جوبين بيرت.
وأشار القصبي – خلال افتتاح أعمال الورشة التي تضمنت 7 جلسات عمل – إلى أن التبني العالمي المتزايد للرقمنة أحدث تحولًا في التجارة، وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية وشفافية, مبينًا أن توظيف التقنيات المتقدمة والناشئة أعاد تشكيل التجارة المحلية والدولية، وسلوك المستهلكين، لافتًا النظر إلى أن المملكة تواكب هذا التوجه بالإصلاحات الاقتصادية.
من جانبها بيّنت أمينة اللجنة آنا جوبين بريت أن التجارة الرقمية لها دور محوري في تشكيل مشهد التجارة الدولية، وأنه من المتوقع أن تنمو أهميتها في المستقبل القريب.
وأوضحت أن (UNCITRAL) تعمل إلى جانب شركائها وفي مقدمتهم المملكة على تهيئة قوانين تجارة دولية تدعم التجارة الرقمية، مشيرة إلى أنه من الضروري أن تتعاون الدول الأعضاء في التوصل إلى قوانين تدعم الاقتصاد الرقمي.
وتناول نائب مدير التحالف العالمي لتسهيل التجارة خوسيه راؤول بيراليس، في جلسة العمل الأولى (تطوير قانون التجارة الرقمية العالمية) آخر مستجدات قانون التجارة الرقمية، والرقمنة الشاملة للتجارة.
وفي الجلسة الثانية (الإطار العالمي للذكاء الاصطناعي والبيانات) استعرضت عضو المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى للذكاء الاصطناعي في الأمم المتحدة الدكتورة آنا أبراموفا, النتائج التي توصلت إليها الهيئة الاستشارية، مع التركيز على التوصيات المتعلقة بالتجارة الدولية، فيما تحدث رئيس فرع التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) توربيورن فريدريكسون عن المبادرات الدولية المتعلقة بتدفق البيانات عبر الحدود والذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية.
وشهدت الجلسة الثالثة (أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الخاصة بالتجارة الرقمية والبيانات) تقديم أمناء مجموعات العمل في (UNCITRAL) عدد من العروض التقديمية التي تناولت التجارة الدولية، والتجارة الرقمية.
وخصصت الجلسة الرابعة (نظام الدفع الدولي في الاقتصاد الرقمي والفجوات في الأطر القانونية والسياسية)، حيث تناول رئيس التجارة الرقمية في المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) سيمون لايسي، والنائب الأول لرئيس التفاعل مع الحكومات في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في شركة فيزا العالمية سيلفيا كونستين، التحديات السيبرانية، والحاجة إلى تطوير تقنيات تشفير ومصادقة متقدمة لحماية المعاملات المالية، وضرورة توفير حلول دفع فورية، إلى جانب التحديات التنظيمية مثل تباين القوانين بين الدول، ووضع أطر دولية موحدة، ووجود فجوة رقمية بين كثير من الدول.
وفي الجلسة الخامسة (انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية) بيّنت المستشارة في منظمة التجارة العالمية (WTO) إيمانويل جين أن الذكاء الاصطناعي من شأنه تغيير شكل التجارة الدولية، ودفع الاقتصاد العالمي إلى النمو، وأن هناك الكثير من الآثار الإيجابية، وفي مقدمتها تحسين كفاءة سلاسل التوريد، والعمليات اللوجستية، وتسّهيل التجارة الإلكترونية، وعمليات الدفع، وتطوير منتجات وخدمات قائمة على الابتكار، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.
كما تناولت الجلسة السادسة (رقمنة إجراءات التحكيم والتقاضي) حيث تطرق رينمار وولف من جامعة ماربرغ الألمانية إلى التطورات الأخيرة أمام المحاكم التجارية وإجراءات التحكيم.
وتحدثت أمينة لجنة (UNCITRAL) في الجلسة السابعة عن (التجارة الرقمية في ضوء اتفاقية التجارة الحرة)، واختتمت أعمال الورشة بالحديث عن الرؤية المستقبلية، والحاجة إلى تطوير قوانين تجارة دولية نموذجية تساعد الدول على تحديث تشريعاتها لمواكبة التحولات العالمية، ومنها التجارة الرقمية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لتطوير حلول للتحديات الناشئة، بما يساعد على حل المنازعات، وتعزيز شفافية التعاملات التجارية الدولية.
يذكر أن الجهات المشاركة في أعمال الورشة، هي: وزارات التجارة، العدل، المالية، الاقتصاد والتخطيط، الصناعة والثروة المعدنية، الطاقة، الخارجية، التعليم، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، وهيئة الزكاة و الضريبة والجمارك، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، والمركز الوطني للتنافسية، ولجنة الإفلاس.