وزارة الفتيت تحيل لائحة تضم أكثر من 15 رئيسا على محاكم جرائم الأموال
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أحال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، 30 ملفا تتضمن خروقات جسيمة، على الوكيل القضائي للمملكة، وتهدف هذه الخطوة إلى تفعيل مسطرة عزل رؤساء جماعات ومنتخبين كبار أمام المحاكم الإدارية.
وتضم اللائحة، التي تأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، أكثر من 15 رئيسا لمجلس منتخبة، ستحيلها الوزارة على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة.
وكان وزير الداخلية قد أكد، في وقت سابق، على عزمه ملاحقة “لصوص” المال العام، الذين ترشحوا وفازوا في الانتخابات السابقة وتقلدوا رئاسة المجالس، مستغلين مناصبهم لتنفيذ مخططاتهم الفاسدة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
ضبط سيدة بالإسماعيلية تدير كيانا تعليميا بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الإسماعيلية) إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، واتخاذها من الكيان مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على الشهادات الدراسية ومنحهم دورات تعليمية وشهادات فى العديد من المجالات المختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية "على خلاف الحقيقة".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزتها (عدد من الشهادات تحمل أسماء أشخاص مختلفة تفيد اجتيازهم دورات تدريبية – شهادات خالية البيانات "معدة للتزوير" – كارنيهات دراسية بأسماء أشخاص مختلفة - أكلاشيه خاص بالكيان – دفاتر إستلام نقدية ومجموعة من الكتب الدراسية مجهولة المصدر وأوراق خاصة بنشاط الكيان ومطبوعات دعائية – 2 جهاز حاسب آلى وهاتف محمول "بفحصهم تبين احتوائهم على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامى).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد