المهداوي يسلّم نفسه للقضاء في ديالى والمحكمة تلغي قرار اعتقاله
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
اعلن عضو مجلس ديالى اوس المهداوي، اليوم الاثنين (1 تموز 2024)، تسليم نفسه بشكل طوعي للقضاء العراقي بعد صدور مذكرة اعتقال رسمية بحقه.
وقال المهداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الانباء التي أوردتها بعض منصات التواصل الاجتماعي عن مداهمة منزلي في خانقين واعتقالي غير دقيقة وأنفيها جملة وتفصيلا"، مؤكدا انه "سلم نفسه اليوم الى القضاء العراقي بشكل طوعي لإيمانه بعدالة ونزاهة القضاء وهو مؤمن بكل الإجراءات والقرارات".
وأضاف، ان "القاضي استمع لإفادته في القضية وقرر الغاء قرار اعتقاله وتأجيل النظر بالقضية الى وقت لاحق مع استكمال بعض الأوراق الرسمية في المحاضر"، مبينا ان "ما حصل امر طبيعي جدا والعدالة ستأخذ جراها في نهاية المطاف".
وتابع المهداوي ان "كثرة الشائعات حول القضية تدلل بان هناك تشويهًا متعمدًا يجري من قبل بعض الجهات"، مؤكدا انه "مؤمن ببراءته والقضاء العراقي هو الفيصل".
يذكر ان عضو مجلس ديالى اوس المهداوي، نفى يوم السبت (29 حزيران 2024)، هروبه الى إقليم كردستان بعد صدور مذكرة رسمية باعتقاله.
وقال المهداوي في حديث لـ "بغداد اليوم"، انه" لا صحة لما أشيع عن هروبنا إلى إقليم كردستان، وانه متواجد في محافظة ديالى، ولم يهرب إلى الإقليم بعد صدور مذكرة اعتقاله بحقه على خلفية قضية بسيطة جدا"، لافتا الى انه يؤمن بنزاهة وعدالة القضاء العراقي وهو رهن قراراته في اي وقت".
وأضاف ان "مذكرة الاعتقال صدرت على خلفية قضية سابقة تم تبرأته منها ثم اعيد التحقيق بها مرة أخرى وكان من المؤمل تأجليها بعد ارسال المحامي قبل ان يصدر القاضي قراره وهو محترم من قبلنا".
وأشار المهداوي الى ان "ما يثير الاستغراب هو نشر وثيقة امر الاعتقال بعد دقائق من صدورها، وهنا نطالب وبشكل رسمي فتح تحقيق لمعرفة من سرب الوثيقة التي يفترض انها رسمية، مؤكدا بانه تم التشهير به في منصات التواصل من خلال اطلاق تكهنات وشائعات بعيدة عن مضمون القضية وليستبعد بأن بتسريبها هز محاولة للضغط السياسي بسبب مواقفه المعروفة من قضايا عدة".
وتابع عضو المجلس، اننا "نحترم القضاء العراقي وسنكون ملتزمين بقراراته لانه نزيه وعادل وكل ما يروج في وسائل التواصل عن هروبنا غير صحيح".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القضاء العراقی
إقرأ أيضاً:
التقاعد يفتح الطريق امام عسكرة البرلمان العراقي - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تثار التساؤلات حول إمكانية ترشيح ضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية سواء من المستمرين بالخدمة أو المتقاعدين وكذلك الخبراء بمجال الأمن في الانتخابات المقبلة، بالرغم من عدم وجود قانون بالدستور العراقي يجيز ذلك، وما يقابلها من مخاوف، فيما اذا تم ترشيح هذه الفئات سيكونون ذو ولاء لدول إقليمية أو غربية على غرار الكثير من السياسيين والبرلمانيين والوزراء.
في هذا الشأن، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد طارق الزبيدي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يجوز مشاركة المنتمين للقوات المسلحة العراقية، وكذلك مشاركة الذين يمتلكون فصائل في الإنتخابات البرلمانية، فالدستور العراقي وقانون الأحزاب، يمنعان مشاركة هؤلاء باعتبار ان الطابع المدني يجب أن يكون السائد في مجلس النواب، ولهذا هناك مواد وفقرات دستورية وقانونية واضحة بهذا الخصوص".
وبين أن "هناك مشاركة لبعض المتقاعدين من الصنوف الأمنية والعسكرية، والمتقاعد لا يشمله المنع من المشاركة بالعملية الانتخابية.
وأضاف الزبيدي ان "مشاركة هؤلاء في العملية الانتخابية لن يكون مؤثرا، ولهذا لا مخاطر من وجودهم داخل مجلس النواب والسعي الى عسكرة المجلس من الذين لديهم انتماءات لدول أجنبية، فهؤلاء وجودهم غير مؤثرة وأعدادهم لن تكون كبيرة ان وجودت أساسا".
وختم أستاذ العلوم السياسية قوله إن "إنتخابات مجلس النواب القادمة ستكون مصيرية، وفي حال وجود هكذا شخصيات فستكون عرضة للانتقاد والشكاوى القضائية وغيرها من قبل جهات سياسية ضد جهات أخرى منافسة لها، فهناك تدقيق سيكون على أي مرشح لمعرفة اذا ما كان منتمي للأجهزة الأمنية والعسكرية او عليه مؤشر ضمن أي جهة تحمل السلاح".
ومنذ عام 2005، شكّلت الانتخابات العراقية ساحة تنافسية حادة بين القوى السياسية، لكنها أيضًا تحوّلت إلى ميدان مفتوح أمام تدخلات الدول الإقليمية والدولية، عبر وسائل إعلام، ودعم مالي، ونفوذ مباشر أو غير مباشر. ومع تطور أدوات التأثير السياسي.
ياسر عزت: شخصيتي في «إش إش» مليئة بالتشويق وقدمت الروح الكوميدية في «أشغال شقة جدًّا»