أسعار الوقود والبنزين في الأردن لشهر يوليو/تموز 2024
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
الحكومة تخفض أسعار المحروقات في تسعيرة شهر 7 في الأردن
كشفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن خفض أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام في الأردن، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى 86 دولارا للبرميل، بعد قرار دول أوبك+ تمديد خفض إنتاج النفط.
اقرأ أيضاً : مهم من الضمان الاجتماعي للأردنيين حول برنامج "استدامة++"
وأعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، في بيان لها أمس الأحد 30 يونيو/حزيران الماضي، أسعار البنزين في الأردن لشهر يوليو/تموز 2024، التي بدأ العمل بها الإثنين.
وحددت لجنة تسعير المشتقات النفطية أسعار البنزين في الأردن لشهر يوليو/تموز 2024، كما حددت أسعار أنواع المشتقات النفطية الأخرى، وأسطوانات الغاز، المتداولة داخل المملكة.
وخفضت اللجنة، الأسعار الجديدة لشهر يوليو/تموز 2024، بمقدار 15 فلسا للبنزين من نوع 90، و15 فلسا لبنزين 95، فيما رفعت سعر لتر الديزل بمقدار 5 فلوس، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).
وبحسب القرار فإن أسعار المحروقات في الأردن لشهر يوليو/تموز 2024، على النحو التالي:سعر لتر بنزين أوكتان 90 نحو 900 فلس بدلا من 915 فلسا.
سعر لتر بنزين أوكتان 95 نحو 1140 فلسا بدلا من 1155 فلسا.
سعر لتر الديزل "السولار" نحو 705 فلوس بدلا من 700 فلس.
تثبيت سعر الكاز "الكيروسين" عند 620 فلسا.
تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (غاز النفط المسال) عند 7 دنانير.
اقرأ أيضاً : الحكومة تُحدد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر تموز 2024
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المحروقات أسعار المحروقات البنزين الديزل الأردن سعر لتر
إقرأ أيضاً:
تثبيت أسعار فائدة البنوك في الأردن
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني إجتماعها الأول لعام 2025، حيث قررت #إبقاء #أسعار_الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير. وجاء هذا القرار بعد تقييم شامل لأحدث التطورات الاقتصادية والمصرفية والنقدية في المملكة، والمستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وتعكس المؤشرات الاقتصادية المتحققة متانة الجهاز المصرفي الأردني وسلامة أدائه، وترسخ أُسُس الاستقرار النقدي مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي بلغت حالياً 20.8 مليار دولار وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.1 شهرًا. كما بلغ معدل التضخم 1.56% في عام 2024، مما يعكس بيئة نقدية مستقرة تدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وواصلت المؤشرات المصرفية أداءها القوي، حيث ارتفعت الودائع لدى البنوك بقيمة 3 مليار دينار خلال عام 2024، مسجلة نموًا ملموسًا بنسبة 6.8% مقارنة بعام 2023، ليصل إجمالي الودائع لدى البنوك إلى 46.7 مليار دينار. كما شهدت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك ارتفاعاً بمقدار 1.4 مليار دينار، بنسبة نمو 4.2%، ليصل بذلك إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، مما يؤكد على الدور الهام للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة.
ورغم الظروف غير المستقرة التي تمر بها المنطقة، أظهرت مؤشرات القطاع الخارجي ايجابية ومرونة ملموسة في أدائها. فقد ارتفعت حوالات العاملين بنسبة 2.8% خلال عام 2024 لتصل إلى 3.6 مليار دولار. وسجل الدخل السياحي 7.2 مليار دولار خلال عام 2024، رغم تراجعه بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2023. كما انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 1.4% خلال الأحد عشر شهرًا، مدفوعاً بارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 5.2% خلال نفس الفترة. فيما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المسجل في المملكة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 نحو 906 مليون دينار.
كما وحقق الاقتصاد الوطني نموًا حقيقيًا بنسبة 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.5% لعام 2024 بأكمله، وفقاً لتقديرات البنك المركزي. ويعكس هذا الأداء استمرار تعافي الاقتصاد الأردني مدعوماً بسياسات نقدية واقتصادية وإجراءات حكومية حصيفة، والتزام تام بتنفيذ إصلاحات هيكلية تُعزز إنتاجية وتنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمار.
ويؤكد البنك المركزي الأردني التزامه بمراقبة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً ودولياً، وسيتخذ الإجراءات المناسبة لضمان الإستقرار النقدي والمالي في المملكة. وسيواصل جهوده في تهيئة بيئة اقتصادية داعمة للتمويل المستدام والشمول المالي والتحول الرقمي، وتعزيز الابتكار، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
البنك المركزي الأردني
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت