التنمية المحلية تكشف تفاصيل المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية.. فيديو
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن مواعيد فتح المحال التجارية ستكون خلال الفترة من اليوم حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر المقبل هي من الساعة السابعة صباحا على أن يتم الغلق في العاشرة مساء.
وأضاف "قاسم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين: "يتم مد ساعات فتح المحال التجارية يومي الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية، بحيث تغلق في الحادية عشرة مساء، وبذلك يتم التخفيف ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها".
وتابع: "بالنسبة إلى المولات التجارية، فإنها ستفتح من العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة منتصف الليل، وهذا التوقيت سيزيد ساعة يومي الخميس والجمعة، بالإضافة إلى الإجازات والأعياد الرسمية"، موضحًا أن ما يتعلق بمواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات، فإنها ستبدأ من السادسة صباحا على أن يتم الغلق في منتصف الليل مع استمرار خدمات الديليفري والتيك أواي على مدار الـ24 ساعة، ويتم زيادة هذا التوقيت بمقدار ساعة في الخميس والجمعة من كل أسبوع وأيام الإجازات والأعياد الرسمية، رابعا، الورش كما هي، من الساعة 8 صباحا حتى 7 مساء، أما الورش في محطات البنزين وعلى الطرق السريعة وخارج الكتل السكنية، فإنها تعمل كما هي".
وأردف، مساعد وزير التنمية المحلية: "يستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والأفران والمخازن ومحال بيع الدواجن والخضراوات والفواكه وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدمها للمواطنين على مدار الساعة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية المحال التجارية المولات التجارية المطاعم التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
بعد أزمة بلبن| إسكان النواب تكشف اشتراطات المحال العامة
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب والمتحدث باسم اللجنة المسؤولة عن تراخيص المحال العامة، تفاصيل الاشتراطات المطلوبة لترخيص المحال في مصر، في ظل الجدل المثار حول سلسلة "بلبن" الشهيرة، بعد إعلان متحدث وزارة الصحة أن 122 فرعاً غير مرخصين.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، حيث أوضح الفيومي أن مسؤولية المحال العامة تقع على عاتق الأحياء أو الوحدات المحلية، بينما المصانع تخضع لهيئة التنمية الصناعية، قائلًا:"من الواضح أن الشركة لديها مصنع وفروع للبيع. الفروع دي مسؤولية الأحياء، أما المصنع فله جهة أخرى مسؤولة عنه."
وردًا على تعليق لميس الحديدي، بأن اللوم لا يقع فقط على الشركة بل على الأحياء التي سمحت بفتح فروع غير مرخصة، أجاب الفيومي، :"هناك احتمالان: الأول، أن الشركة تقدمت بطلب ترخيص ولم تحصل عليه، وهنا يُسأل الحي، الثاني أنهم لم يتقدموا أصلًا، وهنا المخالفة تقع على الشركة".
وأوضح أن القانون ينص على أنه في حال فتح محل دون ترخيص، يتم إرسال إنذار وتُمنح مهلة لتصحيح الأوضاع، مشددًا:"لا يوجد غلق فوري إلا إذا ثبت من خلال هيئة سلامة الغذاء أن هناك ضررًا مباشرًا على صحة المواطنين من خلال عينات التحليل من الفروع.
وطرح الفيومي تساؤلًا مهمًا بشأن طبيعة المخالفة:"هل كل الفروع ثبت أنها تحتوي على بكتيريا ضارة؟ لو كده يبقى عندنا مشكلة في المصنع نفسه وليس فقط في الفروع."
وعن الاشتراطات العامة للمحال الغذائية بوجه عام، قال الفيومي، أن كل محل له إشتراطات مختلفة عن الاخرى، وليس كل نوع له نفس الشروط، فمحال الغذاء يختلف عن البقالات أو الحلاق، مثلاً في الغذاء والمطاعم فيه شروط تخص نوعية التشطيب والتهوية والاضاءة وغيرها كلها مكتوبه في كراسة الاشتنراطات، لما يتقدم للحصول على رخضة وبعد ذلك يتقدم لمركو تراخيص الحي يدفعه الرسوم يوقوم بالمعاينة وفي حال تحقق اشلروط يحصل على الرخصة في غضون 90 يوماً .
وعن وجود فتح فروع لمحال غذاء بالاخطار علق : “ المحال المتخصصة للغذاء لاينطبق عليها الفتح بالاخطار ”
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو