خبراء عقارات للحكومة المرتقبة: ننتظر وضع آليات تحمي العميل والمطور
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
يعد قطاع العقارات في مصر أحد أهم وأبرز القطاعات الواعدة في مصر، ويطلب فيها العديد من رجال الأعمال والمطورين العقاريين الكثير من الحكومة الجديدة تطبيقه على الأرض للمساعدة في نمو هذا القطاع الكبير والغني حتى يتثني لهم استكمال آلية عملهم بسهولة ويسر، ذلك بحسب فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، ورئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين.
وقال فتح الله، إن أهم ما ينتظره العاملون في القطاع من الحكومة الجديدة وضع قواعد وآليات واضحة تخص قانون اتحاد الشاغلين، إذ يجب أن تكون أكثر وضوحا وشفافية، لافتا إلى أن القرارات التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء في هذا الإطار تناقضت ونصوص القانون، ما أدى إلى وجود مشكلة في تطبيقه على الأرض، «عايزين تفعيل آلية واضحه ومحددة».
وأضاف «فوزي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه كذلك يجب وضع آلية تخص التمويل العقاري في مصر، ذلك لأن المطور العقاري هو من يقوم بتمويل الوحدة السكنية بدلا من البنك، وهو ما يرهقه ماديا، فيجب وضع وتطبيق آلية واضحة للتمويل العقاري وتطبيقها على كل المطورين، موضحا أنه بالنسبة لعملية طرح الأراضي يجب الاهتمام بها بشكل أكبر دقه، ذلك لأن ارتفاع أسعار الأراضي مؤخرا بنسبة تجاوزت حد الـ20% أدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
أما وعن «البلوكر» فقد أكد أنه بات حاليا قوة ضاربه في السوق العقاري المصري، ويقوم بتنفيذ مبيعات في السوق وصلت لـ80%، غير أن تلك الصناعة غير منظمة في مصر كما هي منظمة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ويجب على الحكومة الجديدة استيراد آلية عمل حتى يعمل هؤلاء بشكل أفضل وأكثر دقة.
ومن جانبه، قال الدكتور باسم كليلة، رئيس إحدى الشركات العقارية، إن القطاع العقاري يحتاج من الحكومة الجديدة وضع وتفعيل القوانين السابقة والتشريعات بشكل يحمي العميل والمطور على حد السواء، لافتا إلى أن آلية تسجيل الوحدات العقارية تعاني مشكلات وبطئ في التسجيل حتى في المدن الجديدة، وهو الأمر الذي يجب تغييره حتى تزيد عملية تصدير العقار المصري.
وأضاف «كليلة» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه يجب الاهتمام بشكل أكبر بتصدير العقار كونها ثروة تمتلكها مصر وتستطيع بها جذب مزيدا من العملة الصعبة في أسرع وقت، مشيرا إلى أنه بات لزاما على الحكومة الجديدة وضع آلية خاصة للمطورين العقاريين من أجل تسهيل عملهم في مصر، كونهم من يتحملون تقسيط الوحدات السكنية بدلا من البنوك بالنسبة للمستهلك، غير أن تحميل المطور العقاري عبئ قسط العقار لمدة 8 أو 10 سنوات يرهقه ماديا ويقلل من حجم استثماراته في السوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العقارات قطاع العقارات الحكومة الجديدة القطاع العقاري المطور العقاري الحکومة الجدیدة رجال الأعمال فی مصر
إقرأ أيضاً:
حماس: ننتظر خطوات جديدة من مفاوضات الدوحة بعد تنصل الاحتلال
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، أنها تنتظر خطوات جديدة من مفاوضات الدوحة التي بدأت مساء الثلاثاء، للمضي نحو تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل للأسرى، وذلك بعد تنصل الاحتلال من التزاماته في المرحلة الأولى.
وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في بيان، إننا "ننتظر خطوات جديدة من مفاوضات الدوحة للمضي نحو تطبيق المرحلة الثانية واستئناف إدخال المساعدات وضمان إنهاء الحرب".
وتابع: "الاحتلال تنصل من اتفاق وقف إطلاق النار وهذا يتناقض مع الإرادة الدولية وجهود كل الوسطاء لتثبيت الاتفاق وإنهاء الحرب".
وأشار إلى أن حماس قدمت "مرونة وتعاملت بإيجابية في مختلف محطات التفاوض وهي على ذلك لإلزام الاحتلال بالاتفاق وإنجاز مطالب شعبنا"، وفق البيان.
وفي وقت سابق، أعلن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عبد الرحمن شديد، خلال مؤتمر صحفي عُقد في الدوحة الثلاثاء، أن "جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار بدأت اليوم"، مؤكدًا أن "حركته تتعامل بإيجابية ومسؤولية بشأن هذه المفاوضات".
وأعرب شديد عن أمله في أن "تسفر الجولة الحالية عن تقدم ملموس نحو بدء المرحلة الثانية من الاتفاق"، مشيرًا إلى أن "حركة حماس تأمل أن تؤدي مساعي المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار".
وأكد أن حركة حماس تتعامل بمسؤولية وإيجابية مع المفاوضات الجارية، بما في ذلك المفاوضات مع المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن، معربًا عن أمله في أن تمهد هذه الجولة الطريق لوقف العدوان، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وإتمام صفقة تبادل الأسرى.
وبنهاية 1 مارس/ آذار 2025 انتهت مرحلة أولى استمرت 42 يوما من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" والاحتلال، بدأ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
وتنصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ يرغب في إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين، دون الوفاء بالتزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من غزة بشكل كامل.
وقالت هيئة البث العبرية، مساء الثلاثاء، إن "ويتكوف بدأ محادثات في الدوحة لدفع الأطراف للتقدم نحو تفاهمات حول إطلاق سراح المختطفين"، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين.
وأفادت الهيئة "بوجود مقترح إسرائيلي بروح مبادرة ويتكوف، يشمل إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء في اليوم الأول مقابل تمديد وقف إطلاق النار 60 يوما".
لكن الهيئة نقلت عن مصادر إسرائيلية مطلعة لم تسمها إنه "من المشكوك فيه أن توافق حماس على المقترح الإسرائيلي".
وتتمسك "حماس" ببدء المرحلة الثانية من الاتفاق، وتعتبر أن قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ 8 مارس الجاري "ابتزازا رخيصا وجريمة حرب وانقلابا سافرا على الاتفاق".