خبراء عقارات للحكومة المرتقبة: ننتظر وضع آليات تحمي العميل والمطور
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
يعد قطاع العقارات في مصر أحد أهم وأبرز القطاعات الواعدة في مصر، ويطلب فيها العديد من رجال الأعمال والمطورين العقاريين الكثير من الحكومة الجديدة تطبيقه على الأرض للمساعدة في نمو هذا القطاع الكبير والغني حتى يتثني لهم استكمال آلية عملهم بسهولة ويسر، ذلك بحسب فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، ورئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين.
وقال فتح الله، إن أهم ما ينتظره العاملون في القطاع من الحكومة الجديدة وضع قواعد وآليات واضحة تخص قانون اتحاد الشاغلين، إذ يجب أن تكون أكثر وضوحا وشفافية، لافتا إلى أن القرارات التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء في هذا الإطار تناقضت ونصوص القانون، ما أدى إلى وجود مشكلة في تطبيقه على الأرض، «عايزين تفعيل آلية واضحه ومحددة».
وأضاف «فوزي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه كذلك يجب وضع آلية تخص التمويل العقاري في مصر، ذلك لأن المطور العقاري هو من يقوم بتمويل الوحدة السكنية بدلا من البنك، وهو ما يرهقه ماديا، فيجب وضع وتطبيق آلية واضحة للتمويل العقاري وتطبيقها على كل المطورين، موضحا أنه بالنسبة لعملية طرح الأراضي يجب الاهتمام بها بشكل أكبر دقه، ذلك لأن ارتفاع أسعار الأراضي مؤخرا بنسبة تجاوزت حد الـ20% أدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
أما وعن «البلوكر» فقد أكد أنه بات حاليا قوة ضاربه في السوق العقاري المصري، ويقوم بتنفيذ مبيعات في السوق وصلت لـ80%، غير أن تلك الصناعة غير منظمة في مصر كما هي منظمة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ويجب على الحكومة الجديدة استيراد آلية عمل حتى يعمل هؤلاء بشكل أفضل وأكثر دقة.
ومن جانبه، قال الدكتور باسم كليلة، رئيس إحدى الشركات العقارية، إن القطاع العقاري يحتاج من الحكومة الجديدة وضع وتفعيل القوانين السابقة والتشريعات بشكل يحمي العميل والمطور على حد السواء، لافتا إلى أن آلية تسجيل الوحدات العقارية تعاني مشكلات وبطئ في التسجيل حتى في المدن الجديدة، وهو الأمر الذي يجب تغييره حتى تزيد عملية تصدير العقار المصري.
وأضاف «كليلة» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه يجب الاهتمام بشكل أكبر بتصدير العقار كونها ثروة تمتلكها مصر وتستطيع بها جذب مزيدا من العملة الصعبة في أسرع وقت، مشيرا إلى أنه بات لزاما على الحكومة الجديدة وضع آلية خاصة للمطورين العقاريين من أجل تسهيل عملهم في مصر، كونهم من يتحملون تقسيط الوحدات السكنية بدلا من البنوك بالنسبة للمستهلك، غير أن تحميل المطور العقاري عبئ قسط العقار لمدة 8 أو 10 سنوات يرهقه ماديا ويقلل من حجم استثماراته في السوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العقارات قطاع العقارات الحكومة الجديدة القطاع العقاري المطور العقاري الحکومة الجدیدة رجال الأعمال فی مصر
إقرأ أيضاً:
نائب لبناني ينتقد عدم إنصاف السنة في الحكومة الجديدة.. سنتخذ موقفا موحدا
أكد رئيس "تيار الكرامة" اللبناني النائب فيصل كرامي اليوم، أن رئيس الحكومة المكلف نواف السلام، لم ينصف الطائفة السّنية، معلنا أن معظم النواب السّنة سيتخذون موقفا موحدا ضدّ ذلك.
وقال كرامي، خلال رعايته مصالحة في مدينة إنفة: "لم نرَ حتى هذه اللحظة أي إنصاف في التمثيل وخصوصا لدى الطائفة السنّية كباقي الطوائف والكتل في لبنان".
وأشار إلى "العهود التي سمعناها في خطاب القسم وبأن العهد الجديد يتعهد بتمثيلٍ منصفٍ لكل المناطق والطوائف والكتل النيابية في الحكومة الجديدة"، مؤكدا أن "معظم النواب السنّة في لبنان سيتخذون موقفا موحدا تجاه هذا التعدي على حقوق الطائفة السنية وممثليها دونا عن غيرها".
وشدد على "ضرورة التراجع عن هذا التعدي على الطائفة، عبر تطبيق وحدة المعايير في التأليف وأن نذهب جميعا فعلا إلى دعم العهد الجديد، أو يُبنى حينها على الشيء مقتضاه"، بحسب ما نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله.
وأوضح أن "ما يجري حالياً في عملية التأليف لا يعكس بداية إيجابية للعهد الجديد، ولكننا لن نحكم على النوايا أو على ما يُسرب في الإعلام.. ونتمنى ألا يكون هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد لأن الوضع لم يعد محتملا".
ولفت إلى ضرورة "مشاركة الجميع دون استثناء ودون إقصاء، وأن يتم إثبات الأقوال والوعود بالأفعال".
وفي وقت سابق، كشف النائب في البرلمان اللبناني، مروان حمادة عن احتمال اكتمال تشكيل الحكومة الجديدة في غضون يومين، وأنه تم حسم اختيار ياسين جابر وزيرا للماليّة في الحكومة الجديدة، مشددا في الوقت ذاته على عدم صحة ما يتم تداوله عن حجب المساعدات والدعم الدولي عن لبنان، في حال تسلم جابر وزارة المالية.
وأضاف أنه تم اختيار ناجي أبو عاصي لوزارة الخارجية، والقاضي أحمد الحجار للداخلية، وتمارا الزين للبيئة.
خلال فترة وجوده في البرلمان، كان جابر جزءا من لجنة عملت على تقريب وجهات النظر حول خسائر النظام المالي في البلاد.
وخاض جابر الانتخابات ضمن لائحة "حركة أمل" التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهي حركة شيعية متحالفة سياسيا مع "حزب الله"، لكنه ليس عضوا في الحزب.
وبعد شغور رئاسي تجاوز عامين جراء خلافات سياسية، انتخب البرلمان اللبناني في 9 كانون الثاني/ يناير الماضي الرئيس جوزاف عون رئيسا للبلاد، وعقب 4 أيام من انتخابه، كلف عون، نواف سلام، بتشكيل حكومة جديدة.
واتفق اللبنانيون بمختلف طوائفهم مع انتهاء الاستعمار الفرنسي عام 1943، على ما يطلق عليه "الميثاق الوطني" الذي نظم أسس الحكم في لبنان.
ولعب بشارة الخوري أول رئيس للجمهورية اللبنانية ورياض الصلح أول رئيس حكومة لبنانية تشكلت بعد استقلال البلاد عن فرنسا عام 1943، دورا مهما في الوصول إلى هذا الاتفاق غير المكتوب.
وعن مضمونه، قال بشارة الخوري "وما الميثاق الوطني سوى اتفاق العنصرين اللذين يتألف منهما الوطن اللبناني على انصهار نزعاتهما في عقيدة واحدة: استقلال لبنان التام الناجز من دون الالتجاء إلى حماية من الغرب، ولا إلى وحدة أو اتحاد مع الشرق".
وبموجب ذلك، توافق اللبنانيون بشكل عرفي على توزيع السلطة بحيث ينال المسيحيون الموارنة رئاسة الجمهورية، ويحصل المسلمون الشيعة على رئاسة البرلمان، والمسلمون السنة على رئاسة الوزراء، وينتخب النواب رئيس الجمهورية.
ويتفرد النظام السياسي اللبناني بصيغة مركبة، فهو نظام جمهوري ديمقراطي من حيث الشكل، لكنه في المقابل نظام توافقي بين الطوائف تتوزع فيه المناصب الأساسية بمقتضى العرف الدستوري.
غير جاهز فنيا وبدنيا.. أمير هشام يكشف عن موعد الظهور الأول لـ بن شرقي مع الأهلي